برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030 تم الإعلان عنه في 21 شعبان 1438 هـ الموافـق 24 أبريل 2017، واعتمد من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي في 24 شعبان 1439 هـ الموافق 10 مايو 2018. ويسعى البرنامج إلى تطوير القطاع المالي ليكون قطاعاً مالياً متنوعاً وفاعلاً لدعم تنمية الاقتصاد السعودي، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، وزيادة كفاءة القطاع المالي لمواجهة ومعالجة التحديات.

 

 

رفع نسبة ادخار الأسر من إجمالي الدخل المتاح من 6% إلى 7% بحلول العام 2020م

رفع إجمالي حجم الأصول المالية في السعودية بنسبة 201% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2020م

زيادة عدد الحسابات المصرفية للبالغين من 75% إلى 80% بحلول العام 2020م

رفع نسبة قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 3.94% إلى 5% من إجمالي القروض بحلول العام 2020م

رفع حصة المعاملات غير النقدية من %18 إلى %28 من إجمالي المعاملات بحلول العام 2020م

رفع قيمة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبرأدوات حقوق الملكية الخاصة / رأس المال الجريء إلى 23 مليار ريال سعودي بحلول العام 2020م.

زيادة نسبة تغطية أنواع التأمين الصحي من %38 إلى %45 بحلول العام 2020م

زيادة نسبة تغطية أنواع التأمين على المركبات من %45 إلى %75 بحلول العام 2020م

زيادة الرهون العقارية المستحقة من 297 إلى 502 رهن عقاري

زيادة حجم تداول المستثمر المؤسسي من % 19.6 إلى %20 من إجمالي حجم التداول بحلول العام 2020م

زيادة إجمالي المدخرات المحققة في منتجات الادخار من 315 مليار ريال سعودي إلى 400 مليار ريال سعودي بحلول العام 2020م

تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، من خلال الترخيص لجهات فاعلة جديدة من مقدمي الخدمات المالية، وتحفيز القطاع المالي على تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الدفع عن طريق التقنية بدلاً من النقد.

تطوير سوق مالية متقدمة، من خلال رفع جاذبية السوق المالية السعودية أمام المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، وذلك من خلال الاكتتاب العام الأولي الذي سيساهم في تعميق السوق المالية، وزيادة القاعدة الاستثمارية، ورفع مستوى الخدمات وكفاءة الإنفاق.

تعزيز وتمكين التخطيط المالي، من خلال إيجاد حوافز لتوفير شبكة متنوعة من المنتجات والبرامج الادخارية الجذابة والآمنة، إضافة إلى زيادة الوعي والثقافة المالية والتخطيط المالي، وبالتالي تشجيع البنوك على طرح منتجات ادخارية متنوعة لعدد أكبر من عملائها. وستكون بعض المنتجات الادخارية المخطط لطرحها مدعومة من الحكومة، ما يسهم في تحقيق أهداف المواطنين على المدى البعيد، مثل المصاريف المستقبلية لأبنائهم، وتأمين دخل تقاعدي إضافي، وتملك المسكن بتكلفة مناسبة.