ترتيب الدول من حيث الاقتصاد وأهميته ومقوماته.

ترتيب الدول من حيث الاقتصاد يعتبر الاقتصاد اليوم مؤشرا هامة على قوة الدول ومكانتها بين دول العالم أجمع، ويمكن ترتيب الدول من حيث المداخيل التي تحققها ميزانيتها من الإنتاج المحلي للدولة، سواء كان اقتصادها قائم على الصناعة بجميع أنواعها أو الخدمات أو أيضا السياحة والتكنولوجيا، والخدمات الأخرى المختلفة والمتنوعة.

تعريف الاقتصاد

• في البداية فيمكن تعريف الاقتصاد على أنه علم تابع لعلوم الاجتماع، ومن خلال الإدراك يمكن تحديد مبادئه الأساسية والرئيسية، ويوجد عدة قواعد تساهم بشكل مباشر وجوهري في علم الاقتصاد، حيث أنه لا يقتصر فقط على دراسة الأموال إنما يمتد ليهتم بالعمليات التجارية، كالتبادل التجاري في العالم والأسواق.
• يركز علم الاقتصاد على البحث في الحالة الاقتصادية لكل دولة في العالم، لتصنف فيما بعد إلى دول متقدمة من ناحية الاقتصاد ودول نامية، ويعتمد هذا التصنيف على البحث في الدخل الفردي وكيفية تأثير الاقتصاد على المجتمع، مما يساهم في وضع مقارنات شفافة بين الدول.
• كما يمكن أيضا تعريف النظام الاقتصادي لدولة ما على أنه مجموعة المبادئ التي تعتبر أساسيات محددة في المجتمع، ويسعى النظام إلى الاعتماد على تلك المبادئ، وذلك من أجل أن يحدد أهدافه.
• والمبادئ في النظام الاقتصادي هي كل ما يشمل أفكاره وما يشكل القاعدة الأساسية للبناء عليها، وتساهم هذه المبادئ أيضا في تحديد نشاط المجتمع الاقتصادي، وذلك ضمن مجالات عديدة ومتنوعة كالاستهلاك والإنتاج والتوزيع وغيرهم.

ترتيب الدول من حيث الاقتصاد

• على الرغم من أن الاقتصاد في العالم غير ثابت ودائم التغير، إلا أن الدول التي تعتبر متقدمة اقتصاديا، تكون دائما على رأس القائمة على مدار الأعوام السابقة.
• وتكشف مختلف الدراسات الاقتصادية التي أجريت، على أن الدول العشرة الأولى في ترتيب الدول من حيث الاقتصاد تعتبر هي المحرك الرئيسي للنمو في جميع أنحاء العالم، حيث أن الناتج المحلي لها مجمعة يصل إلى 67٪ من الاقتصاد العالمي.
• وتساهم أول 20 دولة في ترتيب الدول الأقوى اقتصاديا بما يقدر ب81٪ من اقتصاد العالم، في حين بقية الدول 173 معا تساهم في أقل من 20٪ في الاقتصاد العالمي اليوم، وهذا ترتيب أقوى 10 دول اقتصادية لسنة 2020:
• الولايات المتحدة الأمريكية، وتأتي في صدارة الترتيب كأقوى دولة في العالم من حيث الاقتصاد، وذلك بالرغم من الصعوبات التي تواجهها خلال السنوات الماضية في ما يخص الناتج المحلي المتعلق بها، ولكن تبقى الولايات المتحدة هي أكبر اقتصاد بين جميع دول العالم.
• تساهم أمريكا أيضا لوحدها ب 20٪ من الناتج العالمي، ويمثل قطاع الخدمات 80٪ من إنتاج أمريكا المحلي، وتلعب الشركات الأمريكية الكبرى دور أساسي ورئيسي في الاقتصاد، حيث أنها تحتوي على خمس الشركات بين أرجاء العالم، ويقوم اقتصاد أمريكا خاصة على التكنولوجيا والصحة وتجارة التجزئة والخدمات، وتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لأمريكا سنة 2020 ال21 تريليون دولار.
• الصين وتتمركز كثاني أكبر اقتصاد حول العالم، وتصارع الولايات المتحدة صاحبة المرتبة الأولى في السنوات الأخيرة، وقد بدأت الصين سنة 1978 برنامج يعنى بإصلاح الاقتصاد مما جعلها تحتل المرتبة التاسعة حينها ب214 مليار دولار من الناتج المحلي.
• وبعد 35 سنة تقريبا، استطاعت الصين الوصول للمرتبة الثانية بإجمالي إنتاج قريب من 10 تريليون دولار، وأصبحت الصين واحدة من أقوى الدول الصناعية اليوم حول العالم، ويمثل هذا القطاع الحصة الأكبر من الناتج المحلي للصين.
• اليابان وهي ثالث دولة في العالم من ناحية الناتج المحلي الإجمالي، وشهد اقتصاد دولة اليابان تذبذبات عديدة بدأت بنمو سريع من أواخر الخمسينات حتى بداية التسعينات، ثم نمو بطيء حتى بداية 2004، واستطاعت اليابان التغلب على أوروبا وأمريكا اقتصاديا سنة، 2005 لكن ذلك لم يدم طويلا حيث عاد الركود الاقتصادي في الظهور ثانية سنة 2008 بسبب الأزمة المالية العالمية.
• وصل اقتصاد اليابان لأكثر من 5 تريليون دولار سنة 2020.
• ألمانيا وتأتي في المركز الرابع من ناحية القوة الاقتصاديّة، وهي تابعة لنظام الاتحاد الأوروبي، واستطاعت ألمانيا أن تركز اقتصاد قوي بنسبة نمو سنوية 1.6٪ في المتوسط قبل سنة 2008، لكنها خسرت نتيجة الأزمة العالمية نسبة 5.2٪ من اقتصادها سنة 2009.
• ثم عادت لتحقيق نمو مهم ب4٪ سنة 2010، وتسببت أزمة اليورو في نقص الطلب في جنوب أوروبا مما ساهم في تقلص نمو ألمانيا الاقتصاديّ خاصة بين 2011 و2013، وصل الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا حوالي 4 تريليون يورو سنة 2020.
• المملكة المتحدة البريطانية وهي في المركز الخامس على العالم من حيث القوة الاقتصاديّة، تمكنت قبل الأزمة العالمية من الوصول إلى نسبة نمو متوسطة 2.8٪ سنويا، وتسببت توجهات الدولة نحو الاستثمار في العقارات ضرر في الاقتصاد، لينخفض سنة 2009 بنسبة 5.2٪.
• عاد الاقتصاد بعدها في النمو بشكل متذبذب ليصل إلى نسبة 1.5٪ سنة 2020.
• الهند وتأتي في المركز السادس عالميا في ترتيب الدول القوية اقتصاديا، وقد تفوقت على فرنسا سنة 2020، وشهدت الهند نمو بنسبة 9٪ سنويا بين 2003 و2007، وحققت نسبة نمو تفوق 7٪ سنة 2020، ويتوقع الخبراء أن تحتل الهند المركز الخامس مع نهاية العام 2020.
• فرنسا وتتمركز كسابع أقوى اقتصاد في العالم وثالث اقتصاد في أوروبا بعد ألمانيا والمملكة المتحدة، وتمثل فرنسا إجمالي 20٪ من الإنتاج المحلي للاتحاد الأوروبي ب3 تريليون دولار، ويرتكز اقتصاد فرنسا على الخدمات بنسبة 70٪ من إجمالي الاقتصاد الفرنسي، وكما يعتمد على الصناعة في مجال السيارات، ومستحضرات التجميل والفضاء والسلع الفخمة.
• إيطاليا وتأتي في الترتيب الثامن بعد فرنسا مباشرة، إلا أنها تعاني من مشاكل جمة سياسية واقتصادية، وعانت إيطاليا من ضعف نسب النمو بين 2001 و2008، وضعف النمو الاقتصادي في الدولة ب 5٪ سنة 2009 مما تسبب في أزمة اقتصادية حادة في البلاد، وبدأ اقتصاد إيطاليا في الانتعاش منذ سنة 2014.
• البرازيل وتتمركز كتاسع أقوى اقتصاد عالمي، تسبب الطلب على منتجات البرازيل في نموها الاقتصادي بمتوسط 3.5٪ بين 2000 و2008، وخلال العام 2009 انخفض نمو الاقتصاد البرازيلي نتيجة انخفاض الطلب على سلعها، وعاد بعدها لينتعش بين 2011 و2013، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2020 حوالي 2 تريليون دولار.
• كندا وتحتل المركز رقم 10 كأقوى اقتصاد في العالم، تمكنت خلال السنوات السابقة للأزمة العالمية تحقيق نمو اقتصادي هام بمعدل 3٪ سنويا، وانخفضت بعدها نسبة النمو نتيجة الأزمة، لكن سرعان ما تعافى العام 2010 وبلغ نمو هام بين 2010 و2013، ووصل الإجمالي المحلي من الإنتاج 1.8 تريليون دولار سنة 2020.

أهمية الاقتصاد في العالم اليوم

• تكمن أهمية الاقتصاد في العالم اليوم في تأثيره المباشر على حياة الفرد والمجتمع وأيضا الدولة، ويمكن تحديد هذه الأهمية فيما يلي من النقاط:
• يشمل الاقتصاد البحث في كل الأنشطة المرتبطة بعملية الانتاج، والتبادل التجاري بين الأفراد أو الدول.
• يساهم الاقتصاد في تحديد ومتابعة تحركات واتجاهات الأسعار، مما يمكن من متابعة نسب البطالة في المجتمع والدولة، كما يحاول حل هذه المشاكل عبر تقديم حل مدروس ومناسب.
• للاقتصاد إمكانية اختيار البديل المتاح ضمن موارد الدولة لأجل إنتاج ما يحتاج إليه المجتمع فعليا، كما يقوم بتنظيم العلاقات الدولية المبنية على الاقتصاد وأيضا علاقة الأفراد ببعضهم في المجتمع.

مؤشرات ومقومات الاقتصاد

• وهي المؤشرات التي يتم من خلالها تحديد قوة الاقتصاد في مجتمع ما أو دولة ما، وهي:
• الناتج المحلي الإجمالي: ويعتبر من أبرز المؤشرات الاقتصادية، ويعني القيمة المالية للمنتجات والسلع التي تكون منتجة في حدود دولة معينة خلال مدة زمنية معينة.
• الصناعة والصناعات المحلية: يساهم الإنتاج الصناعي في تخفيض الأسعار داخل الدولة كما يعمل الإنتاج الصناعي المحلي على منع حدوث ركود في السوق المحلي للبلد.
• مؤشر الأسعار: ويساعد هذا المؤشر في تحديد سعر الاستهلاك للأرصاد مما يقلل من حصول تضخم في الدولة.
• البطالة: وهو مؤشر هام في تعريف الدول المتقدمة اقتصاديا، حيث أن البطالة تقوم بخفض سعر العملة في السوق العالمية مما يؤدي إلى حصول تضخم اقتصادي في الدولة.
• الموارد الطبيعية: وهي المواد الأولية المستعملة في الصناعة والإنتاج.
• البيع بالتجزئة والقدرة الشرائية: يحقق البيع بالتجزئة تحصيل المال الذي يحدد القدرة الشرائية للأشخاص.

ترتيب الدول العربية من حيث الاقتصاد

• يتسم المشهد الاقتصادي للدول العربية بالتذبذب في الظروف الاقتصادية، ونلاحظ ذلك خاصة في التباين الكبير بين دول غنية وأخرى فقيرة.
• وتشهد دول عربية رغم محدودية الموارد نمو في اقتصادها، بينما تشهد أخرى تراجع ملحوظ فيه، وهذا هو ترتيب الدول العربية من حيث القوة الاقتصاديّة للعام 2020:
• الإمارات العربية المتحدة وتتصدر ترتيب الدول العربية كأكبر قوة اقتصادية بينها، وذلك بحسب تصنيف المنتدى الاقتصاديّ العالمي وأيضا البنك الدولي، وتحتل الإمارات المرتبة 17 في الاقتصاد العالمي.
• قطر وتأتي في المركز الثاني بعد الإمارات كأقوى اقتصاد عربيا رغم تراجع ترتيبها العالمي من 18 إلى 25.
• المملكة العربية السعودية وتأتي ثالثا في ترتيب القوى الاقتصادية للعالم العربي.
• البحرين وتحتل المرتبة الرابعة بعد أن قامت بعمل تطوير في البيئة الاقتصادية والجاهزية التقنية.
• الكويت وتأتي في الترتيب الخامس عربيا، وشهدت تراجع عالميا إلى المركز 52.
• سلطنة عمان وتحتل المرتبة السادسة كأقوى اقتصاد عربيا، بينما شهدت تحسن في المرتبة العالمية لتصل إلى المرتبة 62.
• الأردن وهي في المركز السابع عربيا من حيث الاقتصاد، بفضل استقرار النظام في مؤسساتها، والتطوير الذي تعمل عليه الدولة.
• المغرب وهي في الترتيب الثامنة عربيا كأقوى اقتصاد، وتحتل المرتبة 71 على العالم منذ ما يزيد عن 3 سنوات.
• الجزائر تحتل المركز التاسع من حيث قوة الاقتصاد في العالم العربي، كما استطاعت الانتقال إلى 25 مرتبة إلى الأمام عالميا.
• تونس وتحتل المركز العاشر كأقوى اقتصاد عربيا، في المقابل تحتل المرتبة 95 عالميا من أكثر من سنتين.

توقعات الخبراء لترتيب الدول حسب الاقتصاد خلال 10 سنوات القادمة

• يتوقع الخبراء أن الاقتصاد العالمي لن يشهد أي تغييرات في ترتيب الدول الاقتصادية الكبرى إلى سنة 2023.
• ومع انتهاء سنة 2022 تكون الهند أخذت محل ألمانيا في المركز الرابع بعد تجاوزها المملكة المتحدة وألمانيا في إجمالي الناتج المحلي.
• أما بحلول سنة 2030 يتوقع الخبراء تصدر الصين الترتيب العالمي من حيث الاقتصاد تليها الهند في المرتبة الثانية ثم أمريكا في المركز الثالث.
• كما من المتوقع حصول الأسواق الناشئة على مكانة اقتصادية هامة بحلول سنة 2024.
• ومع نهاية العام 2020 سيكون دخل الفرد الخام من الناتج المحلي الإجمالي هو الأكبر في العالم، ويكون النمو بالترتيب في نمو دخل الفرد في الأسواق النامية:
• منغوليا بنسبة 89٪.
• ميانمار بنسبة 83٪.
• مصر بنسبة 80٪.
• صربيا بنسبة 79٪.
• بنغلاديش بنسبة 67٪.
• ويساهم دخول دول جديدة في ميزان القوى الاقتصادي العالمي في توفير فرص للشركات المحلية والعالمية للبروز على حساب أخرى.
• كما ستساعد نمو الأسواق الجديدة في تعزيز طبقة المجتمع المتوسطة من خلال زيادة الدخل للأفراد، وأيضا عبر زيادة الاستثمار في تلك الدول مما يساعد على تعزيز نسب نموها ووضعها الاقتصادي في العالم.
• وتشير التوقعات أنه بحلول سنة 2030 ستدخل كل من تركيا وأندونيسيا ومصر ترتيب العشر الدول الأقوى اقتصاديا.
• ومن المتوقع لكل من المكسيك وباكستان اللحاق بالدول 20 الأقوى اقتصاديا خلال خمس سنوات من الآن.
• أما عربيا بحلول العام 2024 ستكون كل من المملكة العربية السعودية ومصر ضمن ترتيب 20 أقوى الدول الاقتصادية في العالم، بفضل النمو الكبير والاستثمارات المتنوعة التي تشهدها كلا البلدين.