شهدت المملكة تقدمًا كبيرًا في مجال النقل والمواصلات ، حيث ربطت المدن والقرى بشبكة واسعة من الطرق الحديثة التي تمثل شرايين الحياة لأي مجتمع إنساني، فزاد معها التواصل الاجتماعي للأفراد والترابط بين الأجزاء المترامية للمملكة، فكان لها الدور البارز والفعال في النمو الاقتصادي والتبادل التجاري داخليًا وخارجيًا، لذلك تعد منجزات البنية الأساسية في هذه القطاعات من أهم المقاييس التي يقاس بها تقدم المجتمع الإنساني وتطوره، فشواهد التاريخ الإنساني دلالة على أن مستوى التقدم الحضاري والإنساني مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالنقل والمواصلات، وفي ضوء ما نراه اليوم من تباين بين الدول في مستوى خدمات النقل والمواصلات ومستوى التطور والتقدم نجد أن التقدم والإنجاز الحضاري مرتبط بالتطور في مستوى وسائل النقل والمواصلات بكل أنواعها، وفي دولة مترامية الأطراف متنوعة التضاريس كالمملكة تمثل شبكات النقل والمواصلات والاتصالات أهمية كبرى في كونها من أهم الركائز الأساسية التي تعتمد عليها قطاعات التنمية بكل أشكالها، لذلك أولتها الدولة أهمية كبيرة منذ عهد مؤسسها الملك عبدالعزيز (رحمه الله)، وما حققته المملكة في مجال البنية الأساسية للطرق ووسائل النقل والاتصالات المختلفة، مقارنة بغيرها من الدول، يجعلها من الدول المتقدمة في هذا المجال، إذ أولت الدولة منذ أن اتخذت أسلوب التخطيط الشامل منهجًا للتنمية في خططها الخمسية التي بدأت عام 1390هـ/1970م، مشروعات النقل والمواصلات والاتصالات اهتمامًا كبيرًا لأنها البنية الأساسية التي تقوم عليها مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية حتى أصبح ما أنجز في مجال خدمات النقل والمواصلات والاتصالات طبقًا للمقاييس المتعارف عليها عالميًا، وتبعًا للوضع الجغرافي للمملكة والفترة الزمنية عملاً استثنائيًا.

ويتمثل اهتمام الدولة بخدمات النقل والمواصلات والارتقاء بالمستوى الحيوي والوظيفي لها في إنشاء وزارة المواصلات عام 1372هـ/1953م، التي تطور اسمها فيما بعد إلى وزارة النقل لتتولى التخطيط والإشراف على ما تحتاج إليه الدولة من خدمات للنقل، وقد تم إنجاز كثير من الخطط الخدمية على صعيد النقل البري والبحري والجوي.