تُعد صناديق الاستثمار من أهم المميزات التي ظهرت في الأسواق العالمية، خلال القرن الأخير.
وكانت شركات الاستثمار ظهرت في أواخر القرن العشرين؛ إذ اكتسبت محاسبة الأموال نوعًا جديدًا من الأمور التي تتحكم فيها، والتي تأتي وفقًا لطابع مختلف، وأشكال متنوعة؛ ما مهّد لوجود صناديق الاستثمار بأنواعها الكثيرة، والتي نستعرضها في المقال التالي..
تشمل هذه الصنادق عددًا من الأنواع المختلفة، منها: المغلق؛ والذي يعتبر من شركات الاستثمار التي تطرح أسهمًا بعدد ثابت؛ وهو ما يُسمى “الاكتتاب العام”، علمًا بأنه لا يتم عرض الأسهم للبيع بشكل مستمر بعد ذلك.
ويتم شراء الأسهم وبيعها فقط في بورصة رسمية، بينما يتم تصنيف الصناديق المغلقة إلى العديد من الأصناف، كما تُدار منافذ الاستثمار من قِبل بعض المستشارين المختصين.
بينما يسمح الصندوق المفتوح، أو ما يُسمى أيضًا “الصندوق المشترك”، للمستثمرين بشراء الأسهم مباشرة من نفس الصندوق بسعر يُحدد عن طريق صافي الأصول لكل صندوق، إضافة إلى الرسوم التي يطرحها الصندوق عند الشراء.
ويجمع الصندوق العديد من المستثمرين، كما يستثمر الأموال في الأسهم والسندات وأدوات سوق المال قصيرة الأجل أو غيرها من الأوراق المالية.
وتُعتبر أسهم الصناديق المشتركة قابلة للاسترداد؛ إذ يمكن لمالك أسهم الصندوق المشترك أن يبيع تلك الأسهم مرة أخرى إلى الصندوق، ولا يمكن شراء أسهم الصناديق المفتوحة، أو بيعها في أسواق ثانوية.
يمتلك هذا النوع من الصناديق، عدة أنواع، والتي تأتي كما يلي:
تستثمر صناديق سوق المال في الأوراق المالية؛ والتي تكون ذات دخل ثابت قصيرة الأجل، مثل: السندات الحكومية، شهادات الإيداع، وأذونات الخزانة؛ ما يجعلها استثمارًا ناجحًا.
تشتري صناديق الدخل الثابت استثمارات ذات معدل عائد واضح، مثل: السندات الاستثمارية، السندات الحكومية، إضافة إلى سندات الشركات ذات العائد المرتفع.
تهدف صناديق الدخل الثابت إلى الحصول على أموال في الصندوق؛ على أساس منتظم معظمها من خلال الفوائد التي يحققها الصندوق.
تستثمر الصناديق المتوازنة أموالها في مزيج من الأسهم والأوراق المالية ذات الدخل الثابت، بينما تهدف إلى تحقق التوازن بين العائد الأعلى والمخاطرة.
وتميل هذه الصناديق إلى مخاطرة أكبر من الدخل الثابت؛ لكنها أقل خطورة من صناديق الأسهم العادية في الوقت ذاته؛ حيث تحتفظ بمزيد من الأسهم وعدد أقل من السندات.
تُعد هذه الصناديق بمثابة شركات مملوكة للقطاع الخاص؛ حيث تجمع أموال المستثمرين، وتعيد استثمارها في أدوات مالية معقدة، علمًا بأنه تم إنشاء أول “صندوق تحوط” في الأربعينيات من القرن العشرين.
وتعمل صناديق التحوط كشركات ذات مسؤولية محدودة؛ من أجل حماية المدير والمستثمرين من الدائنين؛ وذلك في حالة إفلاس الصندوق، ويتخصص مدراء صناديق التحوط في استخدام المشتقات المتطورة، مثل العقود المستقبلية.
العربية
