إن موقع المملكة يساعدها في أداء دورها الفاعل والمؤثر في النظام الإقليمي العربي والإسلامي والدولي؛ فهي تتبوَّأ موقعًا جغرافيًا مهمًا في قلب العالم العربي، حيث تشغل ما نسبته 80% من مساحة الجزيرة العربية ذات الموقع الإستراتيجي المهم على الطريق التجاري بين البحر المتوسط وأوربا والشرق الأقصى قديمًا وحديثًا، وقد أعطاها هذا الموقع دورًا مهمًا في النشاط التجاري؛ كما أنها تمثل حلقة الوصل بين دول الشرق والغرب من خلال البحر الأحمر والخليج العربي، يُضاف إلى ذلك التنوعُ الجغرافي للبيئة في المملكة من جبال ووديان وسهول خضراء، وشواطئ ممتدة، وصحارى شاسعة، وهضاب، وما تحويه من ثروات ومقومات وأمكنة مقدسة، كل ذلك أدى إلى بروز مكانتها وثقلها العربي والإسلامي والإقليمي والدولي، مثلما يتضح من خلال الخريطة الآتية .

 

 

 

 

يرتبط تاريخ المملكة ارتباطًا وثيقًا بتاريخ الجزيرة العربية التي لم يعرف معظمها السلطة المركزية أو الوحدة السياسية منذ أكثر من ألف عام؛ لذلك يُعد قيام الدولة السعودية الأولى في منتصف القرن الثاني عشر الهجري / القرن الثامن عشر الميلادي وما تبعها من أدوار الحكم السعودي نقطة تحول في تاريخ الجزيرة العربية بشكل خاص والمنطقة العربية بشكل عام، بل في تاريخ العالمين العربي والإسلامي. وعلى الرغم من أن عمر الدولة السعودية الحديثة قصير نسبيًا - إذا ما قيس بأعمار الدول - إلا أن إنجازاتها كانت كبيرة؛ فقد أقام الملك عبدالعزيز - رحمه الله - دولة عصرية حديثة ذات كيان سياسي قوي مترابط وموحد، وأزاح عن كاهلها ظلام التأخر والجهل، وخرج بها من ضيق الشتات والفرقة إلى سعة الوحدة والتلاحم وساحات الدولة الرحيبة؛ الدولة الواحدة ذات الكيان المترابط والتأثير الفاعل في الساحة الدولية بأسرها  .  لقد كان لتوحيد المملكة تأثير كبير، ليس في المجتمع السعودي فحسب، بل تعدى ذلك إلى آثار إيجابية على المستويين العربي والإسلامي.

 

 

 

 

لم تكن الأهمية الدينية للمملكة وليدة المرحلة المعاصرة، بل كان أساسها الشرعية الدينية المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لتوحيد أجزاء الدولة لتكون صرحًا عربيًا إسلاميًا حضاريًا شامخًا يعيد للأمة مجدها، ويعمل على بناء حاضرها ودورها الإنساني، وكان منطلق الدولة الاتفاق التاريخي الذي تم بين الإمام محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبدالوهاب، وما تعاهدا وعملا عليه من إزالة البدع والخرافات، ونشر الدعوة الإصلاحية في أنحاء الجزيرة العربية والعالم الإسلامي.

 

ومنذ ذلك الوقت تبوأت المملكة مكانة مرموقة عند المسلمين؛ فهي في الوقت المعاصر تُعد امتدادًا طبيعيًا وحقيقيًا للدولتين السعودية الأولى والثانية، من حيث الالتزام بالعقيدة الإسلامية، والانطلاق من القيم والمبادئ الدينية التي أُسست عليها الدولة السعودية الأولى؛ لتكون الدولة الراعية والحريصة على مقدسات المسلمين، بالإضافة إلى جهودها في خدمة الإسلام والمسلمين في مختلف أقطار العالم  ؛  لذا فإن الإسلام هو أهم الأسس والمرتكزات للسياستين الداخلية والخارجية للمملكة منذ نشأتها إلى الوقت الراهن، وهذا يؤكد حقيقة ارتباط النظام السياسي بأسس التشريع الإسلامي وأحكامه. وقد نصت المادة السابعة من النظام الأساسي للحكم على أن الحكم في المملكة يستمد سلطته من "كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم... وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة"  ،  كذلك تؤكد المادة الثالثة والعشرون من النظام الأساسي للحكم التزام الدولة بحماية "عقيدة الإسلام... وتطبيق شريعته، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر... وتقوم بواجب الدعوة إلى الله"  ،  وهذا استشعار من النظام السياسي في المملكة بأنها هي "موئل مقدسات المسلمين ومكان حجهم وعمرتهم وزيارتهم"  ؛  لذلك أصبحت المسؤولية الدينية للمملكة واضحة عند الحديث عن إستراتيجية الأمن الوطني المرتبطة بخدمة الحرمين الشريفين والمشاعر الإسلامية الواقعة بأرضها خدمةً للدين وللأمة، ولهذا فإن كل ما تُصدره حكومة المملكة من أنظمة وتشريعات لا بد أن يتوافق وينسجم مع الشريعة الإسلامية خدمةً للدين وللوطن ولرسالته العربية والإسلامية والإنسانية.

 

لقد أدرك المسؤولون في المملكة دورهم في الالتزام بخدمة الحرمين الشريفين، وتيسير سبل الحج والعمرة وزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولذلك تحرص المملكة دائمًا على توفير الراحة والرعاية لحجاج بيت الله الحرام والمعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف، وتُعد توسعات الحرمين الشريفين المتتالية والمشروعات الكبيرة في المشاعر المقدسة شاهدًا على استشعار الحكومة السعودية مسؤوليتها تجاه حجاج بيت الله وزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تجاه المسلمين في مختلف أقطار العالم؛ فقد شمل مشروع توسعة الحرم المكي الشريف  كل ما يمكن تنفيذه من مشروعات لرفع الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام، وكذلك لقي المسجد النبوي الشريف اهتمامًا كبيرًا من حكومة المملكة؛ من خلال مشروعات التوسعة التي فاقت كل التوسعات التي تمت من قبل، إذ تضاعفت المساحة المخصصة للمصلين عشرات المرات عما كانت عليه سابقًا  . 

 

وانطلاقًا من هذا فقد تمحور الهدف الأول لإستراتيجية الأمن الوطني في المملكة حول حماية الدين، ورعاية حقوق الإنسان، وإشاعة العدل والأمن والاستقرار  .  وكذلك حرصت المملكة على الاهتمام والعناية ببيوت الله في جميع أصقاع المعمورة، ونشر العقيدة الإسلامية الصحيحة، والحرص على توثيق الصلات بالمجتمعات والدول والأنظمة السياسية الإسلامية في العالم؛ ولهذا امتدت رعاية المملكة إلى كل جهات العالم لتقديم تلك الخدمات  .