السعودية الأنجح عربياً

استطاعت المملكة العربية السعودية أن تسيّطر على ما نسبته 45% من حجم التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط خلال عام 2019؛ بحجم بلغ حوالي 33 مليار ريال، وحجم تداول فاق الـ 90 مليار ريال، وذلك بعد تسجيل 25.501 ألف متجر إلكتروني رسمي فيها، ما يشير إلى نتائج جيدة للغاية لبداية التحوّل للتجارة عبر الإنترنت في المملكة، خاصة وأن رؤية المملكة تهدف إلى التعرّف أكثر على كافة الإمكانيات اللازمة للمساهمة في تحوّل قطاع الأعمال إلى التجارة الإلكترونية؛ للتأثير بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي فيها.

 

أشكال التجارة الإلكترونية في السعودية 

سطّرت المتاجر الإلكترونية في المملكة تنوعاً ملحوظاً في طبيعة المنتجات والخدمات التي تعرضها؛ حيث جاءت على النحو التالي:

 

متاجر تقدم خدمات التسويق الإلكترونية بنسبة 21% من العدد الإجمالي.

متاجر تعرض الطبخ والمخبوزات بنسبة 15%.

متاجر خاصة بمستلزمات المرأة بنسبة 13%.

متاجر مختصة بقطاع الإلكترونيات والإكسسوارات.

متاجر الطباعة والتصميم.

متاجر لتخطيط الحفلات والمناسبات.

متاجر الحرف والصناعات اليدوية.

متاجر الحلول الإلكترونية.

متاجر الخدمات الأكاديمية.

متاجر الأثاث والديكور.

متاجر التجميل.

متاجر التصوير.

متاجر السيارات.

متاجر العقارات.

 

تحولات كبيرة في السوق السعودي

تسعى المملكة بكافة قطاعتها إلى رفع نسبة التجارة الإلكترونية في سوق التجزئة إلى ما نسبته 80% نهاية عام 2020، الأمر الذي بدت خطواته بجني ثمارها خلال عام 2019، بالرغم من وجود بعض التحديات التي تعيق التحوّل إلى التجارة عبر شبكة الإنترنت، تم تلخيص أهمها بآلية الشحن وارتفاع التكلفة وتأخر استلام العملاء لطلباتهم، وقلة الخبرات في هكذا مجال، ومخاوف عدد من التجار التقليديين من التحوّل الإلكتروني وانعكاسه بشكل سلبي على أعمالهم، إضافة إلى قلة خدمات سلسلة التوريد، وارتفاع نسبة الرسوم، وصعوبة فتح حسابات بنكية لعدد من الأنشطة التجارية.

 

الجدير بالذكر أن جمهور المستهلكين يرون بأن التسوّق من المتاجر الإلكترونية أفضل؛ تبعاً لانخفاض الأسعار مقارنة بما هي عليه في الأسواق التقليدية، إلى جانب التنوّع الكبير في المنتجات المعروضة، وعلى صعيد آخر فهم يفضلون شراء المنتجات والخدمات السياحية، كما يفضّل ما يزيد عن 53% منهم تحويل المراكز التجارية للأنشطة الترفيهية وخدمات الطعام إلى التجارة الإلكترونية.

 

عدد مستخدمي الإنترنت في السعودية 

زاد عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة خلال عام 2019 بنحو 29 مليون شخص، تبعاً لتسجيل نسب مرتفعة من انتشار خدمات الإنترنت على مستوى أعلى وأوسع وانتشار استخدام الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية؛ حيث تراوحت بين 64%-82%، الأمر الذي جعل من التجارة الإلكترونية أحد أهم القطاعات، التي تبدي الحكومة أهمية واضحة بتسهيلها وتوسيع نطاقها والحد من العقبات التي تواجهها؛ لما لها من فوائد كبيرة على المجتمع السعودي؛ حيث لا حاجة لرأس مال للقيام بذلك، ويمكن للكثير من أصحاب الأعمال توفير الكلفة التشغيلية عليهم، مع إمكانية التوسع في نطاق الوصول إلى العملاء أينما كانوا وفي أي وقت.

 

نظام التجارة الإلكترونية في السعودية 

خلال عام 2019 كشفت وزارة التجارة والاستثمار في المملكة عن منظومة من القوانين الخاصة بالتجارة الإلكترونية، والتي تتضمن 26 مادة؛ هدفها حماية الصفقات التجارية، وضمان أمن وحقوق كلاً من التاجر والعميل؛ وذلك ضمن بيئة تنافسية عالية تتسم بالشفافية من أجل كسب ثقة العملاء أينما كانوا؛ حيث تعد السعودية من أعلى 10 الدول نمواً في التجارة الإلكترونية على مستوى العالم، وبنسبة نمو تجاوزت الـ 32%، وجاء هذا النظام للتعزيز من آلية الإفصاح عن بيانات التواصل المباشر مع صاحب المتجر الإلكتروني ومقر إقامته، وتوضيح خصائص ومواصفات السلع والمنتجات والخدمات المعروضة، وحماية بيانات المستهلك الإلكتروني الشخصية، مع ضرورة الالتزام بأحكام المهن المرخصة والتي تتطلب الحصول على تصريح، إضافة إلى تقديم بيانات العقود الإلكترونية وشروطها، وتنظيم حق المستهلك ومعالجة التأخير في تسليم الطلبات، وإمكانية إلغاء عملية الشراء بحسب بنود وظروف معينة، وما إلى ذلك من أمور تهم جميع الأطراف.