لا بد لأي بلد متقدم وصاحب اقتصاد قوي أن يوجد له أعداء، إما أن يكون بسبب مطامع اقتصادية، أو مطامع جغرافية، أو لتحقيق غايات من عداءه له، وتركيا وعلى مدار السنوات الأخيرة استطاعت ان تتقدم في مجالات صناعية واقتصادية كثيرة، وجعلها أحد أكبر البلدان النامية في المنطقة والعالم، لذا يتوجب عليها أن تحمي منجزاتها وما حققته من تقدم وتحافظ عليه من خلال إنشاء جيش قوي قادر على الدفاع عن أرض تركيا وحمياتها.

إن تركيا بلد كبير بأرضه وشعبه، فمساحتها كبيرة وتعداد سكانه كبير أيضاً لذا فإن جيشها يحتاج إلى ترسانة عسكرية ضخمة يستطيع من خلالها تأمين أرضه ومدنة الكبيرة. وطالما أن تركيا أصبحت واحدة من أكبر المصانع في العالم لذا فليس غريباً عليها أن تدخل في مجال صناعة السلاح الحربي بشتى مجالاته، كي تعتمد على ما تنتجه أيديها وتكون أكثر دراية به وبعيوبه وبجودته، لذا فإن تركيا مدركة منذ وقت طويل أن قوّتها فيما تصنعه وتنتجه بنفسها، سواء من الغذاء أو السلاح أو الصناعات الأخرى، فهي الدولة التي اقتربت من تحقيق اكتفاء ذاتي بشكل تام.

تركيا الجديدة 2023

ومنذ قدومه للسلطة لا زال مسؤولو حزب ""العدالة والتنمية"" الحاكم في تركيا، دؤوبين بالعمل على الشعار الذي طرحه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لحملته الرئاسية وهو ""تركيا الجديدة""، والذي يجب تحقيقه مع ذكرى مئوية تأسيس الجمهورية في العام 2023.

ومن الأسس التي تقوم عليها ""تركيا الجديدة"" أو ""تركيا القوة العالمية""، إضافة إلى الاقتصاد القوي، هي الثنائية التالية ""جيش وطني قوي وصناعات دفاعية قوية"". وبدأت فكرة الصناعة العسكرية القومية تطفو على السطح كلازمة لا بد منها لكل قوة عالمية، وكأداة سياسية مهمة، إضافة إلى مشروع المفاعل النووي الثاني، الذي تعمل عليه شركات يابانية وفرنسية، والذي من المفترض أن يبدأ بإنتاج الطاقة الكهربائية مع ذكرى مئوية الجمهورية أيضاً. وقد فرضت العودة إلى الشرق الأوسط على تركيا تغيير سياستها الدفاعية، بل وأدخلتها في حرب التسلح الجارية بين اللاعبين الإقليمين كالسعودية وإسرائيل وإيران، لتغدو جزءاً مهماً في الحرب الباردة الشرق أوسطية التي لا تزال قائمة منذ عقود على قدم وساق.

وبعدما كانت معظم أنظمة التسليح التي يستخدمها الجيش التركي أميركية المصدر، عمدت تركيا خلال السنوات الأخيرة على الاعتماد على أنظمة تسلّح من دول أخرى منها: ألمانيا، وبريطانيا، وفرنسا، وروسيا وإسرائيل. وفي موازاة ذلك تقوم تركيا بإنشاء صناعاتها الدفاعية الخاصة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من ناحية صناعة الأسلحة، وهي تسعى أيضاً إلى الدخول في مشاريع إنتاج أسلحة وأنظمة تسليح مشتركة.

زيادة الصادرات العسكرية

وكانت الصادرات الدفاعية التركية قد بلغت في العام 2008 حوالي 600 مليون دولار، لتتضاعف في نهاية العام 2012 وتصل إلى 1.2 مليار دولار، أما في العام 2013 فقد تجاوز عدد الشركات العاملة في المجال العسكري الـ500 شركة، لتُصدّر ما قيمته 1.5 مليار دولار، بينما من المتوقع أن تتجاوز قيمة الصادرات الدفاعية التركية في العام 2014 الـ1.8 مليار دولار.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد تحدث أمام البرلمان في خطاب تنصيبه رئيساً للجمهورية، مفاخراً بإنجازات حكومته في مجال الصناعات الدفاعية، قائلاً ""إن تركيا تصنع الآن دباباتها الخاصة، وسفنها الحربية وطائراتها المروحية الهجومية والطائرات من دون طيار، وأقمار الاتصالات وبندقية المشاة الخاصة بها، وقاذفات الصواريخ والكثير من المعدات الدفاعية الأخرى"".

ويعكس الإنفاق العسكري في تركيا أيضاً الاهتمام المتزايد بصناعات الدفاع، ووفقاً للبيانات التي قدّمها ""معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام"" عام 2013، فإن تركيا تحتل المرتبة الـ14 عالمياً في النفقات العسكرية بميزانية قدرها 19.1 مليار دولار.