تعد تركيا أحد الأسواق العقارية الواعدة في أوروبا، وتتجلي أهمية ""الموقع"" بشكل خاص في هذا البلد. تحتل تركيا موقعًا استراتيجيًا على مفترق الطرق بين أوروبا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى، حيث أنها تمثل موطناً لما يقرب من 78 مليون نسمة، كما أنها تقدم فرصًا كبيرة لشركات التطوير والاستثمار العقاري من خلال الجمع بين قطاع البناء والتشييد الكبير والإنتاج التجاري والصناعي المتزايد.

تشمل بعض الحقائق والأرقام الرئيسية في القطاع العقاري التركي ما يلي:

استحوذ قطاع العقارات على ما يقرب من 5% من إجمالي الناتج المحلي في العقد الماضي. على الصعيد الاستثماري، ارتفع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 16.5 مليار دولار أمريكي، واستقطبت مجالات العقارات والبناء 4.1 مليار دولار أمريكي (24.8?) من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2015.

يهيمن التجديد الحضري والمشاريع الكبرى على جدول أعمال المستقبل القريب، لا سيما في اسطنبول. وتشمل بعض المشاريع في المدينة مشروع مرمراي، وقناة اسطنبول، وجسر البوسفور الثالث، وثالث مطار في اسطنبول.

تشير التقديرات إلى أنه سيتم هدم وإعادة بناء نحو 6.7 مليون وحدة سكنية في جميع أنحاء الدولة خلال السنوات الـ20 المقبلة، وهذا يعني في المتوسط 334000 وحدة سنويًا. سوف تكون هناك حاجة لحوالي 15 مليار دولار أمريكي من التمويل كل عام لمشاريع التجديد الحضري. إجمالًا، تم تخصيص ميزانية قدرها 400 مليار دولار لهذه المبادرة، مع اتخاذ القطاع الخاص دورًا قياديًا.

وفقًا لمؤشر ""نايت فرانك"" للأسعار العالمية للمنازل، فقد جاء ترتيب تركيا على رأس قائمة هذا المؤشر الذي شمل55 موقعًا خلال الربع الأخير من عام 2015، وذلك من حيث مؤشر النمو السنوي للأسعار. شهدت تركيا زيادة سنوية نسبتها 18.4% وبالتالي برزت كأعلى أسواق الإسكان أداءً في العالم متقدمة على نيوزيلندا والسويد وأستراليا.

بلغ عدد المنازل المباعة في سوق العقارات التركي 1289320 وحدة في عام 2015؛ وكذلك بدأت مبيعات العقارات للأجانب تزداد بعد إلغاء قانون المعاملة بالمثل في عام 2012. في عام 2015، تم بيع 22830 منزلاً للأجانب في تركيا، مما يمثل زيادة سنوية بنسبة 20.4 %. وفيما يتعلق بمبيعات المنازل للأجانب، فإن اسطنبول تعد المحافظة الأفضل أداء بمبيعات تصل إلى 7493 في عام 2015، تليها أنطاليا بمبيعات تصل إلى 6072، ثم بورصا بمبيعات تصل إلى 1501، ثم يالوفا بمبيعات تصل إلى 1425.

زادت تراخيص الصادرة لبناء المكاتب في جميع أنحاء تركيا بنسبة 27% وبلغت معًا 7 ملايين متر مربع من المساحات الإضافية المخططة للمكاتب في عام 2013. ومن المتوقع أن يصل دعم المساحات المكتبية من الفئة الأولى إلى 6.5 مليون متر مربع بحلول نهاية عام 2017 وذلك مع الانتهاء من المشاريع مثل مركز اسطنبول المالي والذي وفقًا للتوقعات سوف يقوم بتوفير فرص عمل لـ 30000 شخص.

إن 368 مركزاً للتسوق جاهز للعمل في تركيا بالإضافة إلى إجمالي مساحة هائلة قابلة للتأجير تبلغ 10.89 مليون متر مربع. ويمثل 108 مركزاً للتسوق في اسطنبول، بإجمالي مساحة هائلة قابلة للتأجير تبلغ 4 مليون متر مربع،37% من المساحة الكلية لمراكز التسوق القابلة للتأجير في تركيا.

وفقًا لمؤشر شركة JLL لقياس مدى جاذبية الأسواق الدولية لشركات البيع بالتجزئة، فإن اسطنبول تحتل المركز السابع بين الأسواق الأكثر جذبًا في أوروبا وتأتي بعد لندن، وباريس، وموسكو، وميلان، ومدريد، وروما.

وعلى الرغم من النمو في السنوات الأخيرة، فإن تركيا لا تزال أقل من المعدل المتوسط في إجمالي المساحة القابلة للتأجير للشخص الواحد مقارنًة مع المتوسط الأوروبي. وهذا يشير إلى إمكانات نمو تجارة التجزئة في تركيا.

وبحلول نهاية عام 2015، كان هناك 13615 منشأة مسجلة للإقامة. 9188 من هذه المنشآت مرخصة من جانب البلديات المختصة، في حين حصلت الـ 4427 منشأة المتبقية على تراخيص تشغيل سياحية. تتخطى السعة السريرية الإجمالية المجمعة لهذه المنشآت 1250000 سريراً، على الرغم من أنه لا يزال هناك فجوة بين العرض والطلب، ولا سيما في اسطنبول.

يوجد حاليا 281 مشروعًا قيد الإنشاء، وهو ما سيضيف 74130 سريراً مطلوبة بشدة نظراً لنقص العرض في تركيا.