إن عملية التحول الديمقراطي من دولة بوليسية تمتلك حساً أمنياً يقمع كل مظاهر التمرد، إلى دولة ديمقراطية تعطي الحقوق والحريات لمواطنيها بالتساوي وتحافظ على أمنها في نفس الوقت، ليست بالعملية السهلة، وتحتاج إلى سنوات ويمكن إلى عقود، لأن زرع الديمقراطية هي تربية جيل لا يمكن إنشاءه بفترة قصيرة، لذا عندما تقبل الدول بشكل مفاجئ على الديمقراطية سوف لن تفهم إلا بنحو فوضوي كما حدث بالنسبة للتجربة العراقية بعد 2003. تركيا واحدة من الدول التي استطاعت أن تنقلب بسياستها الداخلية تجاه مواطنيها من الحكم السلطوي والرقابة البوليسية إلى الديمقراطية التي نراها اليوم العملية احتاجت إلى سنوات كثيرة لتصل إلى ما هي عليه اليوم. لذا يجب أن نتعلم من هذا الدرس التركي وندرسه بشكل عميق وكيف استطاعت أن تنشئ شعباً ديمقراطياً يفهم معناها (الديمقراطية) ويحترم دولته بالمقابل. لذا استمراريتنا في سرد الأحداث الماضية في تاريخ تركيا وكيف أضحت، مهمة جداً لتوعية الجيل القادم.

كانت الرقابة والإشراف العسكري والبيروقراطي الّتي حلّت مكان الرقابة والإشراف المدني والديمقراطي أحد أهم المشكلات التي واجهت تركيا في الماضي، فقد شكلت هذه التطبيقات اللاديمقراطية التي استمدت قوتها من دستوري 1961 و1982 موضوعات النقاش الرئيسية خلال تاريخ تركيا القريب، وعلى رأس هذه المواضيع طغيان الانعكاسات الدولتية عبر منصب رئاسة الجمهورية المزوّد بسلطات واسعة والذي لم ينتخبه الشعب، وكذلك مجلس الأمن القومي الذي يُعتقد أنه كان أكثر تأثيراً من مجلس الوزراء، وتدخلات القضاء المثيرة للجدل، وقرارات المحكمة الدستورية التي لا تجد دعماً ولا مقاومة اجتماعية.

تغيير الدستور

حققت حكومة حزب العدالة والتنمية إنجازات فعّالة ضمن هذا الإطار تمثلت في مجالات متعددة جعلت من تركيا دولة أكثر حرية وديمقراطية. كان رئيس الجمهورية فيما مضى يتمتع بسلطات واسعة على الرغم من أن منصب رئاسة الجمهورية في النظام البرلماني منصب تمثيلي ذو سلطات يمكن أن تعد رمزية، ومن ناحية أخرى لم يكن الشعب هو صاحب الكلمة المباشرة في انتخاب رئيس الجمهورية المزود بكل هذه السلطات الضخمة، وهو ما حال دون إمكانية محاسبة الشعب لرئيس الجمهورية، لذا تُعد المادة الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب التي تمت الموافقة عليها في الاستفتاء الشعبي عام 2007م من أهم الإصلاحات المتعلقة بالتحول الديمقراطي ورفع معايير دولة القانون، ومن خلال كسر مفهوم الدولة المهيمنة التي لا تأخذ في الاعتبار عنصر الشعب الذي يعتبر المالك الحقيقي للسلطة تَحقّق إسهام مهم في عملية التحول الديمقراطي في تركيا.

كان تحويل مجلس الأمن القومي إلى مؤسسة مدنية موضوعاً شديد الأهمية، وهو المجلس المعروف لدى الرأي العام بأنه مؤسسة وصائية فوق الإدارة المدنية، لذا في إطار الحزمة القانونية السابعة للتوافق مع الاتحاد الأوروبي عام 2003م جرت تعديلات شملت أموراً تتعلق بالأمانة العامة لمجلس الأمن القومي بموجبها تم السماح بتولي شخصية مدنية لمنصب الأمين العام لمجلس الأمن القومي بعد إلغاء شرط أن يكون عسكرياً، وبهذه الكيفية أصبح مجلس الأمن القومي جهازاً استشارياً لدى الحكومة في سياسات الأمن القومي كما هو الحال في النظم الديمقراطية المعاصرة.

يعد نظام القضاء العسكري في تركيا أحد النتاجات الدستورية في فترات ما بعد الانقلابات العسكرية، ولذلك فقد نص نظام القضاء العسكري على محاكمة مدنيين أمامه. ومن ناحية أخرى تم منح المحاكم العسكرية مهام وسلطات محاكمة العسكريين عن جرائم لا تتعلق مباشرة بواجباتهم العسكرية. وفي هذا الصدد بُذلت خطوتان إيجابيتان؛ حيث تم أولاً تقليص ساحة تطبيق قانون العقوبات العسكري على المدنيين بموجب القانون رقم 4963، كما تم النص على محاكمة العسكريين أمام المحاكم المدنية بموجب التعديلات الدستورية التي جرت عام 2010 وأصبح العسكريون يحاكمون علناً أمام المحاكم المدنية عن جرائم تغيير النظام الدستوري أو القيام بانقلابات.