الحكومة القوية هي التي تمتلك قوة الاقتصاد والاستثمار وتركيا من الدول القوية التي تعمل ومنذ فترة طويلة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية وبالأخص العربية ، وتحاول تذليل كل العقبات المحتملة، وتقنين الأوضاع لتشجيع رؤوس الأموال على الاستثمار هناك ولعل أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية على الاستثمار فيها إلغاء ""قانون المعاملة بالمثل"" لتسهيل امتلاك العقارات والمنازل والمؤسسات والشركات والمراكز التجارية للأجانب، والذي صدقت على إلغائه الحكومة، بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من مشروع الجسر الثالث، لتسهيل حركة التجارة بين تركيا والعالم.

ولعل قطاع العقارات أكثر ما يجذب المستثمر العربي في تركيا، إذ أصبح السوريين يحتلون المركز الأول في الاستثمارات الأجنبية المساهمة، كما بلغ حجم الاستثمار العقاري العام الماضي 5 مليارات دولار ، وهو ما ساهم في ارتفاع دخل المواطن التركي، ومن المتوقع إن تزيد هذه النسبة بنهاية العام الحالي.

وdتوقع ارتفاع الطلب على سوق العقارات فئة ""أ"" الذي يحتوي على بنية تحتية متطورة، ليصل شراء أو إيجار المتر المربع من 30 : 35 يورو ، بحيث تتراوح أسعار المكاتب التجارية ما بين 26 ألف دولار و3 ملايين دولار حسب المساحة، لتزحف المراكز التجارية والمولات إلى القسم الآسيوي من إسطنبول بعد أن كانت بالقسم الأوروبي، كما توقعوا ارتفاع نسبة الأراضي المعروضة للبيع خاصة بعد استكمال مشروع الجسر الثالث، لتصل إلى 4 ملايين و500 ألف متر مربع بحلول عام 2015.

كما شهد شهر يونيو/ حزيران من هذا 2014 رواجًا كبيرًا في سوق العقارات التركية، حيث بلغت نسبة المبيعات العقارية خلاله 1703 في مدينة إسطنبول فقط، ويرجع هذا إلى زيادة نسبة السائحين العرب، سواء للسياحة أو هربا من بلادهم بعد ثورات الربيع العربي، ليجدوا في تركيا الملاذ والأمان.

فالعيب على رؤوس الأموال العربية توجهها نحو الغرب رغم ما يعانيه من أزمات، إن تركيا تفتح أبوابها للتجارة الخارجية وتقف بجانب الاستثمارات الخارجية بكل قوة، وأنها تقضي على كل المعوقات.

تركيا تحاول استقطاب رأس المال العربي، خاصة في الاستثمارات في السياحة الإسلامية، حيث أصبحت الحاجة ماسة لوجود سلسلة فنادق للمسلمين الذين يزورون تركيا من كافة بقاع العالم، ويشترطون التمتع بالسياحة الحلال.

فرأس المال في تركيا موزع على الصناعات، والسياحة والعقارات، لذلك ألغت تركيا قانون التعامل بالمثل، وفي سبيلها لسن حزمة من التشريعات التي من شأنها التيسير على رؤوس الأموال الكبيرة التي تستهدف تأسيس شركات كبيرة ومراكز ضخمة.

ودائماً الهدف هو تحويل إسطنبول إلى ""دبي"" الشرق الأوسط، خاصة بعد أن أصبحت تركيا قبله المستثمرين من العرب والأجانب خلال الفترة الماضية، وهنا تكمن أهمية تجربة مدينة ""أنطاكيا"" على الحدود السورية،والتي أثبتت نجاحها، وأصبحت معبر تركيا للدول العربية.

صهيب مفوض الابراهيم