تشمل الفوائد الاقتصادية المباشرة للسياحة توليد النقد الأجنبي، وتوفير فرص العمل، والمساهمة في الإيرادات وتعزيز التنمية، في غضون ذلك، تنتج السياحة أيضًا تأثيرًا غير مباشر على القطاعات الاقتصادية، وتحسن بناء البنية التحتية، مثل الفنادق والزراعة والصناعات اليدوية.
علاوة على ذلك، يمكن أن تحسن السياحة حالة النقل والخدمات والمرافق المالية والمرافق الثقافية والمرافق الصحية أيضًا، حتى تضييق فجوة التفاوت في الدخل والتوظيف بين المناطق، وتساعد على التخفيف من حدة الفقر وعدم المساواة.
السياحة لديها القدرة على المساهمة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في جميع أهداف التنمية المستدامة.
برنامج رؤية مصر 2030 في السياحة
في نوفمبر 2018 أطلقت وزارة السياحة برنامج الإصلاح السياحي المصري (E-TRP)، والذي يهدف إلى إنشاء قطاع سياحة مستدام من خلال إصلاحات هيكلية لتعزيز القدرة التنافسية والتوافق مع المعايير الدولية:
الركائز الخمس للإصلاح الهيكلي هي:
الإصلاحات المؤسسية
تحديث الهيكل التنظيمي للوزارة، وتحسين ورفع مستوى مهارات القوى العاملة لضمان أن كمية ونوعية القوى العاملة تلبي احتياجات سوق العمل.
وتشمل الإجراءات إعادة الهيكلة الإدارية وتحديث الهيكل التنظيمي، وبناء قدرات القوى العاملة وبرامج الحوافز لتعزيز القدرة التنافسية السعرية لزيادة السياحة الوافدة.
على سبيل المثال، تم توفير منحة لمشروع التدريب والتعليم المهني السياحي بالتعاون مع الاتحاد المصري للسياحة، وحتى الآن، تم تدريب 8000 شخص في مختلف المجالات السياحية، كما يستهدف قطاع الفنادق وحده 9600 متدربًا بحلول نهاية عام 2019 و 400000 بحلول عام 2030..
الإصلاحات التشريعية
أدخل برنامج الإصلاح السياحي المصري تغييرات على الإطار القانوني الذي يحكم السياحة، والذي ظل دون تغيير لما يقرب من خمسة عقود، إذ يلعب القطاع الخاص دورًا في صياغة التشريع الجديد.
التسويق والترويج
حملات جديدة لإبراز البعد المعاصر لمصر، وتنويع مصادر الإيرادات وزيادة مرونة القطاع من خلال أسواق مصادر جديدة.
البنية التحتية والتنمية السياحية
بما في ذلك تطوير صندوق الأسهم الخاصة الذي يهدف إلى تطوير الفنادق والمنتجعات المصرية والمساعدة في إعادة هيكلة أولئك الذين يعانون مالياً.
تم الانتهاء من مشاريع التطوير في 67 منطقة سياحية، مع التركيز على جعل صحة الفنادق وسلامة الأغذية والجودة الشاملة تصل إلى المعايير الدولية عبر الصناعة.
اتجاهات السياحة العالمية
بما في ذلك تصنيف مصر كوجهة مسؤولة، وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، وتشجيع الابتكار والتحول الرقمي (مثل السياحة الذكية).
الأولوية للاستدامة والشمول في برنامج الإصلاح السياحي المصري
أعطت وزارة السياحة الأولوية للتأثيرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية للسياحة، وأدرجت اتجاهات السياحة العالمية كأحد الركائز الخمس لبرنامج إصلاح السياحة في مصر، ويتألف محور اتجاهات السياحة العالمية من الركائز الفرعية التالية:
السياحة الخضراء
جعل مصر وجهة مسؤولة لتلبية الطلب المستقبلي المتعلق بمنتجات وخدمات السياحة الخضراء.
برنامج Green Star Hotel عبارة عن برنامج اعتماد تم تقديمه في عام 2014 وتديره جمعية الفنادق المصرية بالتعاون مع وزارة السياحة، يشجع البرنامج الفنادق المحلية على الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية الدولية من أجل تقليل انبعاثات الكربون، ودعم التنمية الاقتصادية وزيادة القدرة التنافسية.
حتى الآن، تم اعتماد 80 فندقًا (حوالي 22000 غرفة) وفقًا لمعايير السياحة المستدامة العالمية للبرنامج.
من خلال التنسيق والتعاون الوثيقين مع وزارة البيئة والوكالات الدولية، تم أيضًا تنفيذ مشروع للحفاظ على التنوع البيولوجي، وتقليل الآثار السلبية للبنية التحتية السياحية على الموارد الطبيعية وتعزيز مصر كوجهة للسياحة البيئية.
التمكين الاقتصادي للمرأة وسد الفجوة بين الجنسين
في مايو 2019، أطلقت وزارة السياحة برنامج المساواة بين الجنسين مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمجلس القومي للمرأة لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال زيادة القوى العاملة النسائية في قطاع السياحة في مصر.
في سبتمبر 2019 أطلقت وزارة السياحة، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي والمجلس القومي للمرأة، برنامجًا لسد الفجوة بين الجنسين في مصر، والذي يهدف إلى زيادة عدد النساء في سوق العمل، وترقية المزيد من النساء إلى مناصب قيادية اقتصادية، وسد فجوات الأجور، وضمان تمتع النساء بالمهارات المطلوبة في المستقبل.
الابتكار والرقمنة
يهدف إلى تشجيع الحلول المبتكرة والرقمية لقطاع السياحة لتعزيز قدرته التنافسية، بما في ذلك منصة &ldquoالسياحة الذكية في مصر&rdquo، والتي تسخر الشراكات لتوفير بيئة مواتية للشركات السياحية الذكية.
كما أن مسابقات البدء في قطاع السياحة مع شركاء محليين ودوليين في طور الإعداد.
يشتمل النظام المحدث على جمع بيانات المسوحات السياحية الداخلية والخارجية بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ويتضمن تعزيز جمع البيانات لتمكين الدراسة المتعمقة لنفقات السياح الدوليين والمصريين المقيمين في الخارج .
بالإضافة إلى ذلك، سيتم إجراء مسوحات السياحة لتقييم الإنفاق السياحي المحلي للمصريين والمقيمين الأجانب.
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.
العربية
