يراود العديد من رواد الأعمال فكرة السداد المبكر للقرض؛ وذلك بعد تحقيق النجاح في مشروعه الجديد. فعندما تتغيّر الظروف المادية للمقترض، يمكنه أن يصبح قادرًا على تعجيل سداد أقساط التمويل المستحقة عليه؛ وذلك لتفادي تحمٌل كلفة الأجل عن المدة المتبقية.

وتتملك المقترض حالة من الرغبة في التخلٌص من عبء القروض، عن طريق التسديد المبكر لها؛ طبقًا للوائح وأنظمة التمويل التي يتم وضعها في إطار واضح، مع حساب حجم التكلفة التي يتحملها العميل.

حالات السداد المبكر

يمكن للعميل أن يُعجّل من سداد باقي مبلغ التمويل؛ وذلك قبل انتهاء فترة السداد بأي وقت؛ عدا فترة حظر السداد المبكر للتمويل العقاري _إن تضمن العقد ذلك_، علمًا بأن مؤسسة النقد العربي السعودي سبق ووضعت عددًا من الشروط لاحتساب مبلغ السداد المبكر للقروض.

يجب على العميل أن ينتبه جيدًا لتوقيت وظرف اتخاذه لقرار السداد في وقت مبكر عن المقرر له؛ وذلك حتى يتأكد من النفع الذي سيعود عليه، مع الحرص على توفير الأموال، علمًا بأنه يمكن التخلُص من أقساط التمويل قبل انتهاء فترة السداد، وفقًا للحالات التالية:

• عندما يحصل العميل على دخل إضافي سواء زيادة في الراتب الشهري، أو التمتع ببدلات، أو مكافآت مالية، يمكنها أن تكفي لتغطية أقساط التمويل المستحقة.

• تتمثل الحالة الثانية في المدخرات المالية التي يستثمرها العميل بشكل يمكن أن يحقق له أرباحًا أقل من تكلفة التمويل.

• تأتي الحالة الثالثة متمثلة في خطط العميل؛ لتوحيد جميع الالتزامات المالية لديه من أقساط القروض والديون في تمويل واحد، مثل: الحصول على منتج تمويلي لشراء المديونية.

شروط احتساب مبلغ السداد المبكر

يمكن لجهة التمويل التي يتعامل معها رائد الأعمال أو العميل، أن تحصل على تعويض؛ وذلك في حالة الرغبة في سداد القرض بطريقة مبكرة، وفي الحدود والأطر التي وضعتها مؤسسة النقد العربي السعودي؛ لضمان حقوق الطرفين، والتي جاءت كالتالي:

1. لا تتجاوز كلفة إعادة الاستثمار للأشهر الثلاثة التالية للسداد.

2. يجب اتباع طريقة الرصيد المتناقص في توزيع كلفة الأجل على فترة استحقاق التمويل.

3. يمكن أن توزع كلفة الأجل تناسبيًا بين الأقساط؛ وذلك على قيمة الرصيد المتبقي من مبلغ التمويل في بداية الفترة التي يستحق عنها القسط.

4. يمكن تعويض القيمة التي تدفعها جهة التمويل لطرف ثالث بسبب عقد التمويل، ولا يمكن استردادها، على أن يتم حسابها بناء على المدة المتبقية من العقد، علمًا بأنها قد تكون دُفعت مسبقًا ولم يعوض المستفيد جهة التمويل عنها مع توثيقها في ملف التمويل.

5. يجب أن يوضح جدول السداد عددًا من الأمور المهمة، بداية من عدد الدفعات، تاريخ الدفعة، قيمة الدفعة، إلى جانب قيمة مبلغ كلفة الأجل “الربح”، إضافة إلى مبلغ الأصل من كل دفعة، والرصيد المتبقي من مبلغ التمويل بعد كل دفعة.

6. يتعين سداد كامل الرصيد المتبقي من مبلغ التمويل.