إن كنت تريد التقدم للحصول على قرض ما، يجب أن تعلم كيفية الحصول على إحدى الخدمات المصرفية المختلفة، التي يمكن تقديمها؛ من أجل مساعدتك في الاستفادة من الكثير من المنتجات.
عليك معرفة وفهم الرسوم التي يمكن أن يتقاضاها البنك، لقاء حصولك على تلك المنتجات أو الخدمات المصرفية، علمًا بأنها تخضع لعدة قوانين ومعايير وشروط متعددة؛ لضمان عدم مخالفتها للأنظمة، والتعليمات ذات الصلة.
وتتولى الجهة المصرفية المراجعة الدورية لرسوم الخدمات والعمل على تحديثها؛ وفقًا لِما يتم الموافقة عليه، والترخيص له من منتجات.
وتلتزم المصارف المختلفة بنشر التعرفة البنكية، إضافة إلى جميع الرسوم على الموقع الإلكتروني، وفي جميع الفروع الخاصة بها، بينما تخضع عملية تحديد رسوم المنتجات المصرفية لعدة شروط، والتي تتمثل فيما يلي:
يجب أن يتم توفير شرح واضح ومبسط للعميل؛ وذلك من أجل فهم ومعرفة الرسوم المطبقة على المنتجات أو الخدمات المقدمة له.
لا بد من عدم تجاوز الحد الأقصى للتعرفة للبنكية، والذي يتم تحديده مسبقًا، الأمر الذي يضمن الحفاظ على كل من الحقوق والواجبات.
يمكن أن تُطبق البنوك رسومًا بالحد المعقول على الخدمات أو المنتجات التي تعرضها؛ وذلك وفقًا لأفضل الأساليب والممارسات المعمول بها.
لا يمكن للبنوك أن تفرض رسومًا على الخدمات المختلفة أو المنتجات المتعددة، غير واردة في قائمة التعرفة البنكية؛ دون أن تحصل على موافقة مسبقة من المؤسسة، وفي حالة إجراء أي تغيير في الرسوم أو العمولات، لا بد من إخبار العميل قبل 30 يوم عمل من إجراء التغيير.
يجب على البنوك أن تشير إلى مبالغ الرسوم والعمولات الخاصة؛ وذلك عند نشرها إعلانات أو بعض العروض الترويجية، على أن يتم تحديد تاريخ انتهائها، وتوضيح التخفيضات _إن وُجدت_ في الرسوم التي ستُطبق.
وفي إطار المنتجات التي يتم تقديمها؛ فإنه نظرًا لتنوع المهام والوظائف التي تؤديها البنوك،سعت إلى تخصيص أقسام مختلفة للمنتجات المصرفية؛ وهي: قسم الخزينة، الودائع، المحاصة، الصيرفة الشخصية، “الكمبيالات”، وقسم الحوالات، إضافة إلى قسم الكفالات، والاعتمادات المستندية، قسم بوليصات التحصيل، قسم الحسابات الجارية، وقسم الاوراق المالية، وغيرها الكثير من الأقسام التي يتم وضعها لمساعدة العملاء.
ولتعلم أن تلك الخدمات تختلف تبعًا لاختلاف نوعية البنوك؛ والتي تعتمد على عدة معايير، يأتي في مقدمتها طبيعة النشاط الذي يمارسه المصرف، كما يؤخذ بعين الاعتبار شكل الملكية، أو علاقة البنك بالدولة، علمًا بأنه سيتم عرض أنواع أنشطة البنوك؛ من حيث طبيعة نشاطها مع شرحها.
وتنقسم أنواع البنوك إلى مركزية، تجارية، صناعية، عقارية، وزراعية، إلى جانب التعاونية.
العربية
