السيدي الغاني عملة دولة غانا

يعد السيدي الغاني (بالإنجليزية: Ghanaian cedi) العملة الرسمية لجمهورية غانا، فبعد حصول غانا على استقلالها توقفت عن استخدام العملة البريطانية، حيث تم اختيار الباوند الغاني (بالإنجليزية: Ghanian pound) ليحل محلها خلال الفترة من عام 1958م إلى عام 1965م، وقد جاء إدخال اسم السيدي على العملة الغانية بين عامي 1965م و1967م، حيث تم الاستغناء عن سيطرة الجنيه البريطاني، وقد تم هذا التطور في عهد أول رئيس لغانا؛ الرئيس كوامي نكروما.

وفي عام 1966م أنهى انقلاب عسكري حدث في غانا قيادة الرئيس نكروما، واستلم قائد جديد الحكم فيها، حيث بدأ الأفراد الذين يديرون البلاد بإدخال عملة سيدي الجديدة خلال الفترة بين عامي 1967م و2007م بهدف إزالة نقش وجه الرئيس نكروما عن جميع العملات، إلا أن التضخم الذي حدث في تلك الفترة أدى إلى التقليل من قيمة هذه العملة وبالتالي انحدارها ببطء، وفي عام 2007م تم تداول السيدي الغاني، وأصبحت الأوراق النقدية التي تم طرحها خلال هذا العام والتي يبلغ عددها 20,000 ورقة من أكبر العملات قيمة في إفريقيا، إلا أن قيمتها قلت مع الزمن.

القطاع المالي في غانا

يوجد في دولة غانا العديد من المؤسسات المالية والبنوك؛ كالبنوك التجارية، والتنموية، والأجنبية، ويعد بنك غانا هو البنك المركزي لها حيث يتم إصدار السيدي الغاني من خلاله، وتقع بورصة غانا في مدينة أكرا، وفي أواخر القرن العشرين، أصبحت الإيرادات الناتجة من قطاع السياحة المصدر الرئيسي لأرباح غانا من العملات الأجنبية، حيث ازدادت الأرباح إلى أكثر من ثلاثة أضعاف في التسعينيات نتيجة إعادة تأهيل الآثار التاريخية وتطور السياحة في البلاد، وفي الوقت الحالي تطور قطاع الفنادق في غانا، مما يعني مزيداً من الإيرادات.

الاقتصاد في غانا

تلقت غانا في عام 2002م معونة من برنامج البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (بالإنجليزية: HIPC) التابعة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وذلك لتخفيف عبء ديونها، حيث بلغت قيمة هذه المعونة حوالي 3.7 مليون دولار، مما سمح لها بالإنفاق على قطاعات التعليم والصحة، وتحسين المناطق الريفية فيها، وفي عام 2003م طلبت غانا من صندوق النقد الدولي معونة بقيمة 258 مليون دولار لدعم الإصلاح الاقتصادي الحكومي فيها، وكان من المتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي فيها خلال السنوات القادمة، من خلال ارتفاع الإنتاج الزراعي، وزيادة الاستثمارات في إنتاج الذهب، بالإضافة إلى التحسينات في قطاع السياحة، والنقل، والاتصالات، إلا أن قطاع الصناعات التحويلية لم يتحسن بسبب ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الواردات وارتفاع مستوى الصرف.