اقتصاد النرويج

اقتصاد النرويج تطوير للاقتصاد المختلط مع ملكية الدولة في المجالات الاستراتيجية ، و على الرغم من حساسية دورات الأعمال التجارية العالمية ، أظهر اقتصاد النرويج نمواً قويا منذ البداية العصر الصناعي ، و تمتلك هذه البلد مستوى عالي جداً للمعيشة بالمقارنة مع بلدان أوروبية أخرى ، و نظام الرعاية الاجتماعية يعتمد على احتياطي مالي ينتجها استغلال الموارد الطبيعية و بخاصة نفط بحر الشمال.

ما قبل الثورة الصناعية

&ndash قبل الثورة الصناعية ، استند الاقتصاد في النرويج على الزراعة و الأخشاب و صيد الأسماك ، و عاش النرويجيين عادة تحت ظروف ندرة كبيرة ، أما عن المحاصيل كانت تقتصر على بعض الحبوب ، مثل الشوفان و الشعير و غيرها ، و الثروة الحيوانية تعتمد على الأغنام و الماعز و الماشية و الخنازير و بعض الدواجن ، هذا فضلا عن صيد الأسماك.

الثورة الصناعية

بصرف النظر عن التعدين في عدد من المناطق ، جاء التصنيع مع مصانع النسيج الأولى التي بنيت في النرويج في منتصف القرن التاسع عشر ، و لكن الشركات الصناعية الكبيرة الأولى أدت إلى تأسيس المصارف لتلبية تلك الاحتياجات الهامة التي تلزمها ، و عرضت الصناعات أيضا فرص عمل لعدد كبير من الأفراد الذين نزحوا من القطاع الزراعي ، كما تفوقت الأجور من الصناعة من الزراعة ، و بدأ التحول اتجاه طويل الأجل للحد من الأراضي المزروعة و أنماط السكان الريفيين ، و كذلك الطبقة العاملة التي أصبحت ظاهرة مميزة في النرويج .

تطورات الاقتصاد لما بعد الثورة الصناعية

&ndash تكلفة المعيشة في النرويج من بين البلدان الأكثر تكلفة في العالم ، كما يتجلى في المؤشرات الأخرى ،كذلك تكاليف النقل و الحواجز التي تعوق التجارة الحرة قد تسبب التفاوت ، و لكن في السنوات الأخيرة ، السياسة النرويجية عملت على ضبط علاقات العمل و الضرائب و غيرها.

&ndash القدرة التنافسية للصناعات و التكلفة العالية للعمال و غيرها من السمات الهيكلية للبيئة النرويجية ، قد سببت قلقا عن النرويج بالقدرة على الاحتفاظ بمستوى المعيشة في حقبة ما بعد النفط ، و هناك اتجاه واضح نحو إنهاء ممارسة حماية بعض الصناعات ، و كذلك صنع المزيد منها ، بالإضافة إلى الاهتمام بتكنولوجيا المعلومات ، و قد تم تشكيل عدد من الشركات الصغيرة إلى المتوسطة الحجم لتطوير و تسويق حلول تقنية متخصصة للغاية.

&ndash بالنسبة لدور القطاع العام الانقسام الإيديولوجي بين الاشتراكية و غير الاشتراكية وجهات النظر حول الملكية العامة ، و قد انخفضت على مر الزمن ، و قد سعت الحكومة النرويجية للحد من امتلاك الشركات التي تتطلب الوصول إلى أسواق رأس المال الخاص ، و هناك تركيزاً متزايداً على حكومة تيسير الأعمال الحرة بدلاً من رأس المال المسيطر .

&ndash مستقبل هذه الدولة منذ الحرب العالمية الثانية ، تحول نتيجة الحكومات النروجية المتعاقبة ، و التي سعت إلى توسيع و تمديد المزايا العامة لمواطنيها ، و الذي شمل الحد الأدنى لضمان المعاشات التقاعدية ، و منذ ذلك الوقت تم الاعتماد على عدد كبير من الركائز ، فكان من أهم هذه الركائز النفط ، و كذلك بعض الصناعات التكنولوجية الهام و غيرها.