على الرغم من تفشي جائحة كورونا وتأثيراتها السلبية في شتى القطاعات، إلا أن قطاع الأعمال في المملكة كان الأقل تضررًا؛ وذلك نظرًا لوجود عدة مبادرات تدعم المشاريع والمنشآت الصغيرة التي كانت المملكة أطلقتها من قبل، أو بالتزامن مع هذه الأزمة.

 

ولم يكن غريبًا وجود مثل هذه المبادرات؛ حيث تبين توجه المملكة الواضح نحو تمكين القطاع الخاص، ودعم رواد الأعمال، والعمل على إحداث نقلة نوعية في النسق الاقتصادي ككل، ومن ثم فإن هذه المبادرات، والصناديق، والهيئات التي تُستحدث.. إلخ ما هي إلا تجلٍ لتوجه المملكة الجديد الرامي إلى تعزيز مكانة الاقتصاد المعرفي، ودعم ثقافة العمل الحر، وتمكين رواد الأعمال.

 

ونشير فيما يلي إلى عدة مبادرات تدعم المشاريع والمنشآت الصغيرة في المملكة، وذلك على النحو التالي:

 

اقرأ أيضًا: بأمر ملكي.. تمديد مبادرات تخفيف تداعيات “كورونا” على القطاع الخاص والمستثمرين

 

مبادرة الإقراض غير المباشر

هي عبارة عن مبادرة تقدمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرات تحفيز القطاع الخاص، وبالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية؛ لتقديم قروض ذات تكلفة منخفضة لشركات التمويل المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي، والتي تقوم بدورها بتقديم حلول تمويلية بميزات تنافسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

 

وصُممت هذه المبادرة من أجل تحفيز التمويل الموجه إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر تنويع مصادر الدعم المالي، ودعم التمويل والاستثمار، إضافة إلى استحداث منصات وأدوات تمويلية يحتاجها قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال؛ وذلك لرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بحلول عام 2030م.

 

اقرأ أيضًا: الصندوق الصناعي يكشف عدد المنشآت المستفيدة من مبادرات الدعم

 

مبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة

صُممت هذه المبادرة بالتعاون مع وزارة المالية ووحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ بهدف التخفيف من الأعباء المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة في السنوات الأولى من تأسيسها، وتسهيل بدء أعمالها، وتعزيز فرصها في الاستمرارية، وبالتالي زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وتحفيزها على توليد فرص وظيفية جديدة للمواطنين، تماشيًا مع مؤشرات الأداء الخاصة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في رؤية 2030.

 

وتشمل الرسوم الحكومية المستردة على سبيل المثال لا الحصر: استرداد كامل رسوم تسجيل العلامة التجارية، ورخص البلدية، والسجل التجاري، والبريد السعودي، وتراخيص الأنشطة التجارية المختلفة، و80% من المقابل المالي على العمالة الوافدة.

 

مبادرة رفع رأس مال برنامج “كفالة”

هي مبادرة أطلقها برنامج “كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة” بالتعاون مع وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص “نماء”؛ لرفع رأس مال البرنامج إلى 800 مليون ريال ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، التي تمت بناءً على الأمر السامي بالموافقة على تحفيز القطاع الخاص واعتماد مبلغ إجمالي وقدره 72 مليار ريال.

 

وتركز المبادرة على دعم البرنامج بالتوسع بجميع أعماله المتمثلة في تقديم الكفالة كنوع من الضمانات للبنوك وشركات التمويل؛ بهدف تحسين قدرة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الحصول على التمويل اللازم من جهات التمويل المتعاونة مع البرنامج.

 

ورفعت هذه المبادرة سقف الكفالة لتصل إلى 2.5 مليون ريال للمنشآت الصغيرة و 15 مليون ريال للمنشآت المتوسطة، إضافة إلى تمكين البرنامج من التوسع في تقديم خدماته لشركات التمويل غير البنكية.

 

اقرأ أيضًا: وزير الصناعة يتعهد بتوسيع برنامج المبادرات لتحفيز القطاع الخاص

 

مبادرة برنامج استدامة الشركات

مبادرة أطلقتها وزارة المالية السعودية لدعم تأجيل سداد أقساط القروض لمنشآت القطاع الخاص، لتعزيز دوره في المنظومة الاقتصادية بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتأجيل سداد أقساط القروض المستحقة للعام 2020م، لمدة عام بقيمة تصل إلى 670 مليون ريال (178.7 مليون دولار) لجميع الشرائح المستفيدة من مبادرة برنامج دعم استدامة الشركات، بالإضافة لأقساط القروض المقدمة من البرنامج للقطاع الصحي والقطاع التعليمي، التي شملت أكثر من 192 منشأة في القطاعات (التعليمي، والصحي، والصناعي).

 

وتأتي المبادرة في سياق المبادرات العاجلة التي أعدّتها الحكومة لمساندة القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرًا بتبعات وباء فيروس كورونا المستجد؛ لا سيما أنه يعمل في هذه المنشآت أكثر من 20 ألف موظف سعودي.

 

مبادرات تدعم المشاريع

 

مبادرة صندوق دعم المشاريع

تم إنشاء صندوق دعم المشاريع _إحدى مبادرات حِزَم تحفيز القطاع الخاص_ ليعمل على توفير دعم تمويل المشاريع الكبرى في القطاعات الصحية، والتعليمية، والتطوير العقاري.

 

ويستهدف الصندوق زيادة مشاركة القطاع الخاص، وتشجيع المؤسسات المالية على المشاركة في تقديم القروض، كما يستهدف تعظيم الأثر الاقتصادي، وزيادة مساهمة المحتوى المحلي في عمليات التشييد والتشغيل مع تشجيع التنويع الاقتصادي؛ عن طريق تمويل المشاريع في مختلف مناطق المملكة، وسد الفجوة بين العرض والطلب في القطاعات المستهدفة.

 

وبعدُ فهذه بعض الأمثلة على وجود مبادرات تدعم المشاريع والمنشآت الصغيرة في المملكة، وهناك الكثير من المبادرات الأخرى، كما أن هناك مبادرات مخصصة للمستثمرين الأفراد، وبعض القطاعات بعينها، وكلها تدلل على أن المملكة كانت وما زالت خير داعم لرواد ورائدات الأعمال والعمل الحر بشكل عام.