جدير بالذكر أن الإجراءات الموضوع من قبل قطاع السياحة في تنظيم عمل مرافق الإيواء السياحة وتصنيفه، أدت إلى زيادة عدد الشركات الفندقية العالمية في السوق السعودية من 5 شركات فقط إلى 25 شركة، وهو ما يؤثر بالإيجاب على السوق الاستثماري السعودي، لاسيما زيادة فرص العمل حتى وصلت إلى 113.48 موظفًا لعام 2015.
يتوقع الخبراء في مجال السياحة والمشاريع الفندقية زيادة النمو السنوي للسياحة الداخلية في السعودية، فمن المتوقع الانتهاء من عدد كبير من المشاريع الفندقية على مستوى عالٍ من الجودة والتميز، وبحجم استثمارات يصل إلى 143.9 مليار ريال سعودي، وذلك بحلول عام 2020.
وضعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني آلية معينة لتسعير الشقق المفروشة والفنادق، وذلك وفقًا لنظام وضعه قطاع السياحة خلال عام 2016، حيث تركت تحديد الأسعار لمقدم الخدمة، اعتبارًا على ضوابط معينة تحقق الشفافية بين مقدم الخدمة السياحية والمستهلك.
جدير بالذكر أن الأسعار الموضوعة من قبل أصحاب المنشآت السياحية تخضع لمراقبة هيئة السياحة، حيث تلزم العاملين في مرافق الإيواء السياحي تقديم أسعار تفصيلية للمنشآت خلال الأيام العادية، العطلات الأسبوعية، والمواسم والمناسبات، بالإضافة إلى وضع قائمة الأسعار في مناطق الاستقبال، مع التشديد على عدم إدخال أية تعديلات على الأسعار قبل مرور سنة كاملة على تاريخ تقديمها لقطاع السياحة السعودي.
وضعت هيئة السياحة بعض القواعد التي تضمن عدم المبالغة في رفع الأسعار، أهمها نشر الأسعار المقدمة من المرافق السياحية على الموقع الإلكتروني لهيئة السياحة، مما يضمن تقديم أسعار واقعية من قبل المستثمرين، أو لجوء العملاء إلى مرافق أخرى تقدم نفس الخدمة بسعر أقل.
قامت هيئة السياحة والآثار السعودية بتصنيف الفنادق والوحدات السكنية المفروشة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وفقًا للمعايير العالمية، وبالتالي لن يقوم المستهلك بدفع مبالغ مالية مقابل خدمات لم يستفد بها، حيث تم تصنيف كل وحدة فندقية حسب الخدمات المتاحة التي يقدمها للعملاء.
تم تطبيق التصنيف الخاص بـ مرافق الإيواء السياحي على جميع الفنادق والشقق السكنية المفروشة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، والتي يبلغ عددها 966 فندقًا و243 شقة فندقية، حيث تم تصنيفهم كالتالي:
العربية
