الصناعة الدوائية والمستحضرات الطبية، تعد رافداً مهماً للنظام الصحي لأي بلد، و

خصوصاً بلد صناعي مثل تركيا يجب أن تولى هذه الصناعة درجة كبيرة من الأهمية، كونها الرافد الأساسي لتحسين النظام الصحي فيها، كما أنه يعد رافداً اقتصادياً مهما فيما لو استطاع المنتج أن يصل إلى الخارج، لذلك يعتبر قطاع علوم الحياة والرعاية الصحية من الصناعات الاستراتيجية، وخاصةً عندما يوضع في الاعتبار آثارها الاجتماعية والاقتصادية. وقد أبدت تركيا التزامها بإدخال الإصلاحات على مجال الرعاية الصحية من خلال تطبيق ""برنامج تطوير الرعاية الصحية"" الذي طرحته وزارة الصحة عام 2004. وقد أحدثت هذه الإصلاحات تحسنًا كبيرًا في نظام الرعاية الصحية بتركيا، والذي يستند إلى الاستثمارات في مجال الأبحاث والتطوير والابتكارات التقنية في هذا القطاع.

وفيما يلي بعضٌ من الحقائق والأرقام الرئيسية المتعلقة بقطاع علوم الحياة في تركيا:

بلغ حجم السوق التركية للمستحضرات الدوائية 16.8 مليار ليرة تركية في عام 2015، محققًا بذلك زيادة قدرها 15.5 بالمقارنة مع عام 2014. وارتفع حجم مبيعات الوحدات بنسبة 6.7 بالمقارنة مع نفس الفترة، لتبلغ بذلك 1.95 مليار وحدة.

وأشار تقرير الصحة الصادر عن مجموعة IMS الاستشارية إلى أن تركيا تندرج ضمن أبرز 20 دولة تندرج تحت تصنيف ""الأسواق الدوائية الناشئة""، إذ احتلت المكانة التاسعة عشر (19) في عام 2014، ومن المتوقع أن ترتقي إلى المكانة السابعة عشر (17) في عام 2019.

ومن المتوقع أن تحقق السوق التركية نموًا يبلغ قوامه 11-14 في المائة في الفترة ما بين 2015-2019 (وفقًا لمجموعة IMS الاستشارية).

هناك حوالي 300 كيان متخصص يباشر أعماله في قطاع المستحضرات الدوائية. ومن بين 67 منشأة تصنيع تستوفي المعايير الدولية، هناك 12 منشأة تعود ملكيتها إلى الشركات الأجنبية.

هناك 12 منشأة متخصصة في إنتاج المواد الخام في تركيا، تعود ملكية 3 منشآت منها إلى الشركاتالأجنبية.

يعمل في القطاع الدوائي حوالي 30,000 شخص، ويُنتج القطاع أكثر من 11,500 منتج.

حجم الصادرات الدوائية

في الفترة ما بين عاميّ 2009-2015، حققت مبيعات المستحضرات الدوائية نموًا بلغت نسبته 27.8 في المائة، ودخلت 43 شركة دوائية أجنبية إلى السوق التركية، لترفع بذلك عدد الكيانات الأجنبية في السوق إلى 116.

كانت صادرات المستحضرات الدوائية قد بلغت 612 مليون دولار في عام 2010، لكنها حققت نموًا بنسبة 53.4 في المائة على مدار السنوات الخمس الماضية ليبلغ قوامها 939 مليون دولار في عام 2015.

تتولى شركات تصنيع المستحضرات الدوائية التركية التصدير إلى أكثر من 170 دولة، يتجه أغلبها إلى مناطق الاتحاد الأوروبي، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبلدان رابطة الكومنولث المستقلة (بلدان الاتحاد السوفياتي سابقًا).

كما إن وزارة الصحة ووزارة التنمية حاليًا تعملان على وضع خطة مشتركة طويلة الأجل بشأن صناعة المستحضرات الدوائية، والتي تواجه نموًا يوازي الأسواق العالمية. وتهدف الخطة إلى خلق سوق يحقق فيه الإنتاج المحلي للمستحضرات الدوائية والأجهزة الطبية نسبة 60 في المائة و20 في المائة على الترتيب من إجمالي حجم الطلب المحلي.

ومن بين العوامل المحركة لزيادة حجم الطلب على قطاع الرعاية الصحية في تركيا يأتي زيادة حجم السكان متسارع النمو؛ فوفقًا للتنبؤات الصادرة عن وحدة جمع المعلومات بجريدة الإيكونوميست، من المتوقع أن يشهد قطاع الرعاية الصحية التركي ازدهارًا مع زيادة حجم الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية للفرد بمعدل سنوي مجموع يبلغ 5.6 خلال الفترة ما بين عاميّ 2013-2017، في حين ستشهد أغلب البلدان المتقدمة معدلات نمو أقل نسبيًا.

وسوف تستمر العوامل الإيجابية المتمثلة في ظروف الاقتصاد الكلي طويلة الأجل وزيادة تيسير سبل الوصول إلى الخدمات الطبية في زيادة حجم الطلب على الخدمات الطبية واجتذاب الشركات الأجنبية المتخصصة في المستحضرات الدوائية، وهو ما سيؤدي بدوره إلى تطوير تركيا لتكون مكانًا له أهميته المتزايدة لمجال تصنيع المستحضرات الدوائية في وسط وشرق أوروبا.

شراكة من أجل الارتقاء بالخدمات

كما بدأت الحكومة التركية أيضًا برنامجًا طموحًا للشراكة ما بين القطاعين العام والخاص (PPP) في مجال الرعاية الصحية، حيث يشير المتخصصون في مجال PPP إلى أن تركيا تمثل ثاني أكثر الأسواق العالمية جذبًا لمشروعات PPP على المدى المتوسط إلى الطويل. ومن المتوقع أن تستمر الاستثمارات في قطاع الرعاية الصحية مع جهود الحكومة لزيادة عدد الأسرّة في المستشفيات لكل 10,000 نسمة لتصل إلى 32 في عام 2023، في زيادة عن المستوى الحالي البالغ 26.5 سريرًا.

ومع تمتع قطاع الرعاية الصحية التركية بإمكانات ملموسة للنمو، فإنه يقدم عددًا هائلاً من فرص الاستثمار، حيث ستنفق وزارة الصحة مبالغ تُقدّر بنحو 100 مليار ليرة تركية في حجم الإيجارات المخصصة لبرنامج PPP الموجه للرعاية الصحية، كما أن مناطق الرعاية الصحية المجانية، والسياحة العلاجية، وقطاع الصحة الإلكترونية تجتذب بدورها الاستثمارات.