في تطوُّر جديد بقضية مطالبة رجل أعمال بتنفيذ حكم صادر ضد أحد البنوك السعودية بتمكينه من الأرصدة المالية التابعة لمجموعته الاستثمارية البالغة 10 مليارات ريال، فقد أكدت مصادر وفقًا لصحيفة “سبق” من مصادرها أن محكمة التنفيذ بمحافظة جدة قبلت أخيرًا قضيته بتنفيذ الحكم على البنك، على أن يتم إخطاره قريبًا بموعد التنفيذ وفقًا للمادة التاسعة من نظام محاكم التنفيذ.

 

 

وتعود تفاصيل هذه القضية التي تنظر فيها مكافحة الفساد، ودارت رحاها داخل المحاكم الشرعية في مناطق عدة بالسعودية، لأكثر من 15 عامًا، بعد أن رفع رجل أعمال قضايا مالية عدة ضد شقيقه وعدد من شركائه ورجل أعمال ورئيس أحد البنوك المحلية ورئيس إحدى الشركات الكبرى، يطالبهم فيها بأمواله التي استحوذوا عليها بطرق غير شرعية، تبلغ أكثر من 21 مليار ريال.

 

 

وتضمنت الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية وقف خدمات المتهمين، وتجميد الأموال التي بحوزتهم. بينما توجَّه رجل الأعمال إلى أحد البنوك المحلية لتمكينه من أصوله المالية وفق الحكم الصادر له من المحكمة، وتقدر قيمتها بنحو 10 مليارات ريال، لكن محكمة التنفيذ رفضت قبول الطلب، وأحالت أوراق القضية إلى الجهات الأمنية لفحصها والتدقيق بها، وتم متابعة هذه الإجراءات، وإعادتها إلى محكمة التنفيذ التي قبلت الطلب أخيرًا، على أن يتم إخطار رئيس المجموعة بتنفيذ الطلب قريبًا.