جدّد حساب المواطن التأكيد على أهمية إرفاق المستندات الدالة على الاستقلالية حتى لا يتوقف الدعم في الدفعات التالية. وتلقت خدمة المستفيدين في البرنامج سؤالًا من مواطنة مطلقة، وتعيش مع أهلها، وكانت مسجلة بشكل مستقل في البرنامج جاء فيه: المطلقة التي تعيش مع أهلها، هل ينقطع عنها حساب المواطن، وإذا انقطع هل يتحول آليًا إلى رب الأسرة؟ وردّ حساب المواطن بالقول: في حال وجود تابع مضاف لا يلزم إرفاق مستندات لإثبات الاستقلالية، وفي حال عدم وجود تابعين، يجب رفع وثائق استقلالية المسكن باسم المتقدم بالطلب حتى لا يؤثر ذلك على أهليتك، وتشمل: عقد الإيجار الموحد أو صك الملكية للسكن أو مشهد إثبات سكن جامعي أو المعاهد.

 

وتابع: وفي حال عدم توفرها يتم إضافتك كتابع لدى رب الأسرة، ولا يتم إضافة التابع تلقائيًا، وبإمكان رب الأسرة إضافتك كتابع عن طريق حسابه (تفاصيل الطلب، بيانات التابعين، وإضافة التابعين ثم الضغط على أيقونة حفظ). وبدأ برنامج حساب المواطن قبل عدة أيام بتطبيق تعديل ضوابط الدعم والتي تشمل الفرد المستقل، وتعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق. وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة (28) من شهر مارس لعام 2020م، ويشمل ذلك من تقدم قبل ذلك التاريخ ولم يستكمل إجراءات التسجيل أو من لم تتم دراسة أهليته، ويُستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين حتى تتم مراجعة الضوابط مستقبلًا.

 

وأشار البرنامج بأنه سيتم ضم وتسجيل جميع الحالات المسجلة، وتم دراسة أهليتها حتى دفعة شهر مارس، فيما كان التسجيل متاحًا في البرنامج منذ انطلاقه في ديسمبر 2017 حتى مارس 2020م، مما أتاح المجال للمواطنين التسجيل والاستفادة من خدمات برنامج حساب المواطن. وجاء من ضمن التعديلات إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد تبلغ سنه ثمانية عشر عامًا أو أكثر، كون دعم الأسرة هدفًا من أهداف البرنامج، وكذلك كون الأسرة تشترك في استهلاك الطاقة، حيث اتضح أن هناك فئات معينة من الأفراد المسجلين كمستقلين لا يستوفون معايير الاستحقاق لأنهم يسكنون مع أسرهم، وطالب البرنامج المستفيد المستقل برفع أحد الإثباتات التالية (عقد إيجار موحد من منصة إيجار – صك ملكية السكن – مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية) كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم، فيما أُعطي الأفراد المستقلين مهلة مدة شهرين لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الحصول على الدعم.

 

كما تضمنت تعديل الضوابط على أن يكون هناك حد أعلى للاستحقاق بحيث يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بمقدار متغير، على ألا يتجاوز مخصص الدعم في الدورة 28 من شهر مارس 2020م (بنزين91: 1.55 ريال /لتر، وتعرفة الكهرباء 0.18 هللة/ كيلو واط)، وجاء هذا التعديل بهدف ضمان توجيه المنافع الحكومية ليركز البرنامج في دعمه على الفئات الأكثر استحقاقًا ورفع كفاءة الدعم بالشكل الذي يؤدي إلى تشجيع الاستهلاك الرشيد، ودعا البرنامج المستفيدين إلى استخدام الحاسبة التقديرية لمعرفة قيمة الدعم التي ستصل من البرنامج في حال كان المستفيد مستوفي لشروط الأهلية والاستحقاق من خلال الرابط التالي: (هنا).