إن معونات ومنح الحكومات الأجنبية تشبه القروض المقدمة من المؤسسات المالية الدولية والمصارف التجارية العالمية، من حيث علاقتها في السياسات الاقتصادية وتحديد بعض الشروط السياسية التي تقلل من سيادة الدولة الوطنية وتجعل البلد المستفيد تابع للدولة المانحة، كما أن المعونات والمنح المقدمة للبلدان النامية لا تتناسب نهائيًا مع برامجها وخططها الطموحة في التنمية، والتي تحتاج إلى تدفقات نقدية داخلة كبيرة وإلى توطين تقنيات متطورة من جهة ثانية.

وفي الغالب تكون المنح والمعونات المقدمة من الحكومات الأجنبية على هيئة معونات مادية وفنية، وحضور خبراء من البلد المانح لإجراء الدراسات وتقديم استشارات بتكاليف عالية جدًا؛ ممّا يفقد المنحة أو المعونة معناها والبعد الاقتصادي أو البعد الفني الحقيقي بالنسبة المتلقية. وفي حالات كثيرة تستخدم الحكومات المتلقية للمعونة والمنح الأجنبية لرفع الإنفاق الحكومي الإداري؛ ممّا يبعد أي أثر تنموي لهذه المعونات والمنح، وأحيانًا تكون المنح على شكل سلع وخدمات تقدم للبلدان النامية بأسعار مرتفعة نسبيًا.

ملاحظة: لا يمكن الاعتماد كثيرًا على المعونات والمنح المقدمة من الحكومات الأجنبية لتمويل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية في ظل الشروط التي تتعلق بسيادتها الوطنية.