"
تعرف على نظام ملكية الأراضي الزراعية في الدولة العثمانية
اعتمد نظام ملكية الأراضي في العهد العثماني على الأسس الإسلامية التي تقتضي دفع الخراج عن
الأراضي من أصحابها الأصليين. وقد قسمت الأراضي إلى قسمين هما:
1. أراضي ملكية فردية
2. أراضي ملكية عامة للدولة
طبق العثمانيون نظام الالتزام الذي يخول الدولة الحصول على مقدار ثابت ومحدد من المال لصالح خزينتها. وبموجب نظام الالتزام هذا.
كانت ملكية الأراضي تقوم على ركائز أساسية هي:
الدولة- الإقطاعيون – المدنيون- العسكريون- الفلاحون،
فالدولة اعتبرت نفسها المالك الحقيقي للأرض
ولها الحق في جمع الضرائب والرسوم والأعشار.
أما الإقطاعيون فكانت حيازتهم للأرض تتفاوت حسب مناصبهم العسكرية والإدارية،
قسمت (الإقطاعيات) إلى ثلاثة أنواع:
1-الثيمار:
هو نظام إقطاعي لملكية الأرض أدخله العثمانيون
ليحل محل الإقطاع العسكري،
الذي كان سائدا في بلاد الشام منذ أيام السلاجقة.
صورة للأراضي زراعية ذات مساحات واسعة
2-الزعامت:
هي مساحة.من الأرض يتسلمها ما يسمى بالزعيم من الدولة،
وغالبا ما يكون من قادة الجيش ويتراوح مابين 20,000 – 100,000 أقجة،
والأقجة هي أول عملة عثمانية من الفضة،
وقد سكت في عهد السلطان أور خان 726-761هـ.
صورة في الاراضي الزراعية التي تسلمها الزعيم
3- الخاص:
هي الأراضي الممنوحة من السلطان،
كما أنها ذات مساحات كبيرة.
حيث تزيد مساحة القطعة منها عن 100,000 أقجة.
وكان كل إقطاعي منها يختلف عن الآخر حسب إيراده السنوي؛
فالثيمار والذي يعرف صاحبه بالثيمارجي يمنح إلى السباهية
وكان دخله السنوي لا يزيد عن 20 ألف أقجة وهي من أكثر الإقطاعيات شيوعًا.
أما الزعامت التي يتسلمها زعيم ويتراوح إيرادها مابين 20,000-100,000 أقجة،
وكان يمنح في الغالب إلى قادة الجيش.
Send me your picture
الأدوات المستخدمة في االحراثة
وكانت الثيمار والزعامة وراثية إلى حد ما، ويلاحظ في بعض الأحيان أن الزعامة الواحدة كانت تتكون من أراضي تقع في عدة ألوية، وليست من الضرورة أن تقتصر الزعامة أو الثيمار على منطقة واحدة أو لواء واحد.
"
العربية
