كشف وزير المالية، محمد الجدعان، عن أن الحكومة تدرس خلال تلك الفترة مدى الحاجة لتمديد مبادرات تأجيل الرسوم أو الإعفاء أو تحويل التأجيل إلى إعفاء.

 

وأوضح خلال مؤتمره الصحفي الافتراضي اليوم، أن الحكومة ارتأت عدم سماح الوقت لدراسة مستفيضة للمتأثرين في ظل جائحة كورونا، وأن تكون المبادرات شاملة، على أن تتم الدراسة في الأشهر الثلاثة الأولى وتحديد القطاعات التي تحتاج إلى دعم إضافي. وأكد الوزير أن الحكومة أعلنت في أوقات سابقة إطلاق مبادرات إضافية شملت إعفاء من الرسوم، أو من مقابل مالي، أو تأجيل بعض المستحقات لمدة 3 شهور في الأغلب، مبيناً أنه يعكف على دراسة مدى الحاجة لمد التأجيل إلى 6 أو 9 أشهر، وفقاً للحاجة والقطاعات الأكثر تأثراً.