الاستثمار هو أحد العوامل التي تساعدك على تحقيق أهدافك في الحياة، واتخاذ القرارات المالية السديدة، بعيدًا عن المعايير التعسفية للسوق.

لذلك علينا أن نتساءل: لماذا لا ننفق كل ما نربحه من أموال، دون أن نفكر في المستقبل؟

من الإجابات المحتملة عن مثل هذا التساؤل: أننا قد نواجه يومًا عصيبًا تكون فيه نفقاتنا أكبر من الدخل الذي نحققه، وقد يكون هذا أمرًا مؤقتًا بسبب حادثٍ عارض، أو نفقات تعليمية غير متوقعة، أو لأسباب دائمة؛ مثل التقاعد.

لذا علينا أن ندرك وبشكل أساسي، أن الاستثمار والادخار يؤخران استهلاكنا اليوم بهدف الحصول على شيء أفضل غدًا.

ولكن، هل تعتقد أن استثمارك يضمن أن تكون غدًا في وضع أفضل مما كنت عليه اليوم؟

من المؤكد أن الهدف من الاستثمار هو زيادة العائدات إلى حدها الأقصى، فارتفاعها يعني مزيدًا من المال، يترجم إلى مستوى معيشة أفضل، أليس كذلك؟

المشكلة في تلك الحُجة هي أنها تتجاهل قضية المخاطرة، كما تتجاهل كيفية تأثير تحيزاتك السلوكية، أو تحيزات المستثمر على عملية صنع القرار.

استثمارات المخاطر 

لنفرض أن هدف استثمارك هو زيادة عائداتك، فإذا كنت تتوقع أن يُقدم صندوق الأسهم العام العادي عائداتٍ تبلغ ١٣٪ سنويًا على المدى الطويل، بينما يقدم لك شخص ما ٢٠٪، ألا يكون هذا استثمارًا أفضل؟ إذًا، القاعدة هنا أنه كلما زاد العائد المعروض، زادت المخاطر التي عليك تحملها لتحقيق ذلك. وقد تنشغل في بعض مخططات الاستثمار الاحتيالية، فتفقد كل أموالك.

لذلك، فإن الاستثمار القائم على الأهداف هو ما يُطلق عليه أحيانًا “الاستثمار القائم على النتائج”، وهو الذي يكسب القوة. وببساطة، فإنه لدى المستثمرين أهداف معينة يريدون تحقيقها، وعليهم اختيار استثماراتهم بما يتماشى مع هذه الأهداف (بدلًا من المطاردة بعد العوائد)، وقد يشمل ذلك دفع مقابل تعليم الطفل، أو شراء سيارة جديدة، أو أخذ عطلة، أو الادخار من أجل التقاعد.

يشبه هذا في بعض النواحي، نموذج “الاستثمار القائم على الالتزام”، والذي تتبعه بعض صناديق المعاشات التقاعدية، والتي تهدف إلى تجميع ما يكفي من الأصول (مساهمات الأعضاء وعوائدهم) للوفاء بالتزاماتهم المستقبلية (دفع معاش تقاعدي). إنها أيضًا المنهجية التي يستخدمها بعض مستشاري المستثمرين الذين يطلبون منهم اختيار الهدف وأُفق الاستثمار، ثم اختيار الاستثمارات بما يتماشى مع الهدف.

الاستثمارات القائمة على الأهداف

قد لا يكون نهج الاستثمار المستند إلى الأهداف هو الحد الأقصى للعائدات، لكنَّ المستثمرين لن يتحملوا مخاطر أكثر من اللازم، فإدراك أن خيار الاستثمار وضع هدفًا محددًا في الاعتبار، يسهِّل الحفاظ على المسار الصحيح عندما تتقلب السوق. وفي كثير من الأحيان، يلتقي المستثمرون بأشد أعدائهم عندما يتعلق الأمر بتبديل الاستثمارات، وحينها يًطبق مبدأ “مطاردة ما بعد العوائد”، الذي أشرنا إليه.

وتوضح المعلومات التي شاركتها مؤخرًا، شركة Momentum Investments  في منتدى الاستثمار العالمي لعام ٢٠١٩م، أن نحو ٣٥٪ فقط من المستشارين في برنامجها، حصلوا على معدل تضخم على الأقل لأكثر من نصف عملائهم، بينما فشل نحو ٧١٪ من العملاء على المنصة في التفوق على التضخم خلال الفترة التي تم الاستثمار فيها؛ ما يعني أن نحو ٩٪ قد تأثروا سلبًا، وعانوا من العائدات السلبية.

وفي هذا الصدد، تقول “جانيت ماريه”، الرئيسة التنفيذية لشركة Momentum Investments:” هذا يثبت أن جمع الأموال ليس استراتيجية يمكن استغلالها بسهولة”.

وقد يعتقد البعض أن دور المستشار المالي هو اختيار أفضل الاستثمارات أداءً، وزيادة قيمة المحفظة الاستثمارية فقط، لكن مع تحرك البيئة التنظيمية تجاه نموذج المشورة القائم على المبادئ- وبعيدًا عن بيئة المبيعات- يتزايد الضغط على المستشارين لإظهار القيمة التي يضيفونها.

بمعنى آخر؛ أصبح المستشار المالي في وقتنا الراهن أساسيًا لتنسيق حياتنا المالية.

وكما تقول ماريه: “إن التركيز على هدف واقعي بالحياة، يقر بأن الناس يستثمرون أموالهم لتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم اليومية طويلة الأجل، وليس لمجرد ارتفاع مؤشر السوق بشكل تعسفي؛ الأمر الذي يؤكد ضرورة الاستعانة مستشار مالي.