كما أن اعترافات بعض المتهمين تشير إلى أنهم أخذوا التعليمات من “إخوتهم الكبار” المشرفين عليهم، وهؤلاء مدنيون. كما هو الأمر في اعترافات قائد قوات الكوماندوز البحري كمال اشيكلي، والذي كان يقضي عطلته في مرمريس قبل الخامس عشر من يوليو تموز، وجاءته تعليمات من قائد أكبر منه من قيصري، طلب منه العودة إلى إسطنبول، والجلوس مع كل أعضاء الكوماندوز على حدة، وفعلا دعاهم فردا فردا إلى بيته، وذكر له الأفراد بأن تعليمات جاءتهم تفيد بأن شخصا اسمه “كمال” سيأتي إليكم، وافعلوا ما يطلبه منكم مهما كان.

إجراءات لابد منها

لم تشارك القوات العسكرية لوحدها في محاولة الانقلاب، وإنما شارك فيها العديد من منتسبي منظمة فتح الله غولن من المؤسسات المدنية والحكومية والعسكرية، وهذا يعني أن ذلك الحراك لم يكن حراكا عسكريا فحسب، وإنما كانوا يهدفون إلى محاصرة أجهزة الدولة، وأنهم وصلوا إلى عتبة إسقاطها.

هذا يعني وجوب القضاء عليهم بصورة موسعة.

وهو ما يجري: هناك 13 ألف معتقل، وتم إيقاف 45 ألف موظف، 2750 قاضيا ومحاميا، وإلقاء القبض على 123 جنرالا (33% من جنرالات الجيش)، وإغلاق لجامعات، وجمعيات، ومؤسسات وقفية، ونقابات.

هذه خطوات حادة، لكن لا يمكن الاستغناء عنها.

كما تم إعلان حالة الطوارئ، وهذا أيضا من الأمور الواجب اتخاذه

كن الأهم من كل ذلك، هو ما ركزت عليه مطولا خلال كتاباتي، وهو ضرورة الحرص على مراعاة العدالة والقوانين، واتخاذ تدابير قانونية، خلال هذه الحملة، وخلال تصفية التنظيم الموازي، وأن تبقى هذه الخطوات بعيدة عن الخطوات الارتجالية والعشوائية.

هذه المسألة، ببعديها المتعلق بالقضاء على التنظيم والموازي، وإعادة تشكيل المؤسسات، يجب أنْ تسير وفق المبادئ الحقوقية والقانونية، ومدى التزامنا في ذلك، سيؤثر على شكل مستقبل تركيا.

عملية القضاء على التنظيم الموازي، تشبه ميزانا حساسا، إذا ضغطت على طرف من طرفيه بقوة، ستكون النتيجة عكسية على الطرف الثاني، ولذلك فإن سحب العديد من الأنسجة السليمة من أجل إزالة ورم، سيكون مضرا وليس مفيدا. وعلينا التصرف بحذر شديد حيال هذا الأمر، ولنا بموضوع عناصر ارغينكون في الماضي مثالا.

لدولة اليوم وصلت مرحلة الفراغ على صعيد مؤسستها العسكرية والقضائية، ولذلك هناك مسؤوليات تقع على عاتق كل الأحزاب والمسؤولين السياسيين، من أجل إعادة تأسيس الدولة وتنظيفها مما علق بأجهزتها من أوساخ.

علي بيرام أوغلو