قد بدأت البنوك المتواجدة بالسوق المصري مباشرةً في تجميع أقساط القروض التي قد أجلت لستة أشهر كاملين، وسيتم تجميع تلك الأقساط من الحسابات والرواتب التي قد شاركت في تك المبادرة التي قدمها البنك المركز المصري.
ذلك بعدما استفاد منها ما يقارب الخمسة ملايين عميل بجميع أنحاء الجمهورية من شركات وكذلك أفراد، وقد قدرت قيمة القروض التي تم تأجيلها بما يقارب 2 تريليون جنيه مصري، والسبب وراء هذا الرقم الكبير هو العدد الكبير للعملاء المستفيدين وفترة التأجيل الطويلة التي امتدت إلى 6 أشهر.
أوضح رئيس بنك مصر محمد الأتربي أن عدد قليل من العملاء لم يوافقوا على تأجيل سدادهم للقروض حتى استقرار الأوضاع الاقتصادية بمصر والعالم.
بالرغم من عدم إيضاحه لعدد هؤلاء العملاء إلا أنه قد أكد على أن كافة البنوك عملت على الاستجابة لكافة القرارات والتعليمات التي أعطاها لهم البنك المركزي، والتي كانت تنص على بدء تأجيل كافة أقساط القروض لكافة العملاء الموافقين على التأجيل، حسب ظروف كل بنك وحسب ظروف كل عميل.
كانت تلك المبادرة التي قام البنك المركزي المصري بإطلاقها خير دليل على مساندة كافة البنوك المتواجدة بالسوق المصري للدولة المصرية واقتصادها خلال الفترة المنصرمة، والتي كانت الأوضاع الاقتصادية بها متذبذبة لأغلب دول العالم بشكل كبير وغير مستقرة بسبب وباء كورونا، وذلك بالرغم من أن الوباء لم يؤثر على الجنيه المصر بشكل كبير.. حيث ظل الجنيه صامدًا لشهور مقارنةً بعملات أخرى.
كانت آخر قرارات البنك المركزي المصري بخصوص القروض لباقي البنوك وآخر تعليماته هي:
استكمالًا لباقي التعليمات التي أوضحها البنك المركزي لكافة البنوك في جمهورية مصر العربية، أوضح البنك أن كافة الاستحقاقات الائتمانية التي تم ذكرها بالتعليمات ما هي إلا المبالغ مستحقة الدفع الخاصة بالتسهيلات الائتمانية بأكملها، والتي هي التسهيلات قصيرة الأجل والعوائد وكافة أقساط القروض الحالية والمستقبلية.
فيتم ترحيل جميع الاستحقاقات المطلوبة من العملاء وجداول سدادها بشكل تلقائي، وذلك منذ التاريخ الذي أصدرت فيه ولمدة سته أشهر، مع ضرورة إعلام كافة العملاء بذلك عبر أي وسيلة اتصال بينه وبين البنوك.
كما أن كافة التعليمات لا يستثنى منها أحد، فهي سارية على جميع العملاء الأفراد المنتظمين منهم والغير منتظمين، والوضع ذاته بالنسبة للشركات، فلن يتم التفرقة بين:
كما احتوت تسهيلات الأفراد على كلًا من:
قد تم العمل بكافة التعليمات على التسهيلات الائتمانية الجديدة منذ صدورها.
أكد البنك المركزي المصري على أهمية عدم إضافة أي عوائد أو عمولات بسبب تأخر التأجيل، وذلك تقديرًا من البنك المركزي للوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به العملاء.
لكن ما يتم احتسابه فقط هو سعر العائد الذي تم تطبيه مسبقًا على كل عميل بكل قرض، بمعنى أنه سيتم احتساب ما تم الاتفاق عليه من قبل العميل والبنك الذي يتعامل معه قبل صدور تلك التعليمات لأول مرة.
العربية
