يتمتع العقد الإلكتروني بالكثير من الخصائص التي زادت من شعبية استعماله من قبل الشركات ذات الأعمال التجارية عبر شبكة الإنترنت ومنها:

 

لا يتم استخدام أية أوراق أو نسخ مطبوعة، مما عمل على إلغاء الرسوم المتعلقة بالأوراق، وبالتالي سهل الأمور على المستهلكين في أمور القروض الخاصة بالمنازل وخفض التكاليف عليهم.

لا يتم التوقيع عليه بالحبر التقليدي ويتم استبداله بتوقيعٍ إلكتروني يتم وضعه عبر الماسح الضوئي.

يوفّر المرونة لعمليات التجارة الإلكترونية.

العقد الإلكتروني

هو نوعٌ من العقود التي تتطلبها التجارة الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت، حيث تتم من خلال التفاعل ما بين شخصين أو أكثر عبر الطرق والأساليب الإلكترونية المختلفة مثل البريد الإلكتروني، كما وقد يتعامل الشخص مع عميلٍ إلكتروني مثل البرامج الخاصة بذلك والتي تكون مبرمجةً للقيام بأعمالٍ معيّنة، أو قد يتم التعامل مابين عميلين إلكترونيين مبرمجين لفهم العقود الإلكترونية والتعرّف عليها. تُطبق على العقود الإلكترونية المبادئ ذاتها التي تُطبّق على العقود التقليدية من حيث الإنصاف.

 

تم سن التشريع الخاص بالعقود الإلكترونية في عام 2000 من قبل قانون التجارة العالمية والدولية وتم اعتباره قانونياً منذ ذلك الحين، مما سهل الكثير من الأمور للشركات ذات الأنشطة والتجارة الإلكترونية.

 

مراحل العقد الإلكتروني

مرحلة صياغة العقد

هي أول مرحلة من العقد، حيث يتم فيها وضع نموذج العقد، إضافة القيود والالتزامات التي ينبغي التقيّد بها خلال تنفيذ العقد، إضافةً إلى تحديد الأدوار بين أطراف العقد.

 

مرحلة تكوين العقود

هي المرحلة التي يتم بها التفاعل وإنشاء العلاقات بين الأطراف المشتركين في العقد، كما ويتم بها التفاوض بين الأطراف على تفاصيل مسؤولياتهم، ويتم بها تثبيت الأمور الخاصة بترتيب الإجراءات والمواعيد النهائية لتسليم الأمور المتفق عليها.

 

مرحلة تنفيذ العقود

هي آخر مرحلةٍ من مراحل العقد الإلكتروني ويتم فيها تسليم الالتزامات المتفق عليها في العقود فعلياً، كتسليم السلع والبضائع أو الخدمات المتفق عليها، مع مراعاة التأكد من مطابقة الشروط التي تم الانتفاق عليها في العقد.