تعرف ماهي شهادات الاستثمار حلال أم حرام؟ وشروطها وحكم التصدق من أرباح شهادة الاستثمار
الكاتب:
كارول حلال
-
تعرف ماهي شهادات الاستثمار حلال أم حرام؟ وشروطها وحكم التصدق من أرباح شهادة الاستثمار.
بماذا رد علماء الدين على سؤال شهادات الاستثمار حلال أم حرام؟
وأكد مدير إدارة الأبحاث الشرعية بالإفتاء المصري أن المعاملات البنكية حلال، وليست ربا ولا توجد صلة شهادات الاستثمار بالربا.
كما أشار الدكتور مبروك عطية الداعية الإسلامي الشهير، أن الفوائد الشهرية العائدة من الشهادات المستثمرة في البنوك بكل قيمها، ليست حرام أو توضع موضع انها ربا إطلاقاً.
ووضح الدكتور مبروك عطية، أن الربا هو نية في القلب، كما ذُكر في المجلد السابع عشر التمهيد لابن عبد البر، إن كان إقراض بغرض الزيادة إذا مر الزمن زمنه، وهذا ليس له علاقة بشهادات الاستثمار، أو المعاملات البنكية.
وأشار الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه من المستحب إخراج زكاة المال من شهادات الاستثمار.
كما أجاب شيخنا الفضيل عويضة عثمان، على سؤال طرح علية، وهو هل يجوز إخراج الزكاة من فوائد شهادة الاستثمار أجاب بأنهُ يجوز إخراج زكاة المال من فوائد شهادة الاستثمار.
كما أشار الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصري، أن شهادة الاستثمار غير محرمة شرعياً، ولا يوجد دليل قاطع على أنها محرمة.
وأضاف الدكتور محمد عبد السميع، في حالة أن الشخص لا يدخل مال تلك الأرباح على أهل بيته، أي يصرفها في المتطلبات الحياتية أو بشكل شخصي، مثل شراء طعام أو ملابس وغيره.
ففي تلك الحالة يكون مقدار إخراج زكاة المال العائد من شهادة الاستثمار، 2.5% من قيمة المال والأرباح السنوية، وهذا يحدث عند مرور حول هجري كامل على المبلغ.
ففي تلك الحالة تختلف الحسبة، فيتوجب عليه إخراج عشر العائد من الأرباح فقط، فعلى سبيل المثال إذا كان المبلغ 3000 آلاف جنية، فيخرج 300 جنية وإذا كان 50000 الف يخرج 5000 جنيه وهكذا.
شروط إخراج زكاة المال
كما وضح شروط إخراج زكاة المال، وهي بنسبة 2.5% من قيمة المبلغ والربح معاً، عند مرور عليها حول هجري كامل، موضحاً أن يجوز إخراج زكاة المال في حال بلغ النصاب، ويكون قدره 85 جرام من الذهب عيار 21.
ويكون مر عليه حول هجري كامل أيضاً، وتكون نسبة المال المخرج 2.5%.
حكم التصدق من أرباح شهادة الاستثمار
من الأسئلة المعروضة أيضاً هي ما حكم الصدقة من أرباح شهادات الاستثمار؟، أكد الشيخ عويضة عثمان أنه يجوز إخراج صدقات من أرباح شهادة الاستثمار، ويجوز استخدامها في أي شيء يرغب به الشخص.
من شراء مأكل وملبس وحتى قضاء فروض الحج والعمرة من تلك الأموال بكل راحة.
أهم الفتاوى التي عرُضت على دار الإفتاء المصري
سيدة تقول بأن أباها توفي وترك لهم قطعة أرض، وأن والدتها لا تعمل وأن تلك الأرض هي العائد الوحيد لهم، فقامت الأم ببيعها، وشراء بثمنها شهادة استثمار وأصبحت تأخذ الأرباح شهرياً كمصروف للبيت.
أضافت السيدة بأن والدتها خشيت وضع المال في تجارة ما فتفشل، وتقوم بخسارة المبلغ لعدم خبرتها في سوق العمل، ومما وضع الشك في نفس السائلة عن أن شهادات الاستثمار حلال أم حرام، أن البنك التي يتعاملون معه ليس إسلامي.
ويقوم بإعطاء قروض وعمل فوائد على المال، مشيرة ألا يوجد بنوك إسلامية تبيع شهادات استثمار.
رد المفتي قائلاً إن التصرف في أموال اليتامى يكون للوصي عليهم، أو من يحدده القاضي، بمعنى أن ليس للأم حق التصرف في المال كما ذكر أهل العلم في الكثير من الفتاوى، وشهادات الاستثمار غالباً ما تكون محرمة.
ولا يصح التصرف في الأرباح العائدة من تلك الشهادة، والصحيح والواجب على الأم أن تسحب تلك الأموال، فأكثر تلك البنوك تتعامل بالربا وهي من المحرمات، من الممكن أن تتعامل مع بنك إسلامي لا يقبل الربا والقروض في معاملاته.
من إحدى الأسئلة التي وردت أيضاً أن رجل أصيب بالسرطان فأخذ مكافأة نهاية خدمته في عمله، ويريد أن يشتري شهادة استثمار بالمبلغ، بحيث تعود عليهم بأرباح يصرف منها لعدم قدرته على العمل.
فيسأل هل شهادات الاستثمار حلال أم حرام، وخاصتا إذا وضعت في بنك إسلامي.
يجيب عليه أمين الفتوى في دار الفتوى المصري قائلاً، أن لا ضرر ولا ضرار في تلك المسألة المتعلقة بشراء شهادة الاستثمار من بنك إسلامي، حيث تكون البنوك الإسلامية مراعاة للضوابط الإسلامية الغير محرمة.
وأضاف أن شهادات الاستثمار ذات العائد المتغير، وحدها التي يجوز شراؤها، ولا يوجد حرمانية في الاستثمار فيها، على العكس من الشهادات ذات العائد الثابت، التي تعطي قيمة ثابتة على المبلغ المضاف، معروفة باسم الفوائد.
وذكر على سياق الكلام، أن القرض ينطبق عليه نفس الأحكام المفروضة على شهادات الاستثمار ذات العائد الثابت، فالمال الذي يؤخذ من المقترض يعد ربا وحرام شرعاً والله اعلم.
سأل أحد الأشخاص الدكتور عمرو الورداني قائلاً أنه قام بعمل مشروع، وأدخل معه أشخاص بمبلغ بهدف أخذ نسبة من صافي الربح الغير مشروط، هل هذا ربا أجاب علية الدكتور قائلاً، لا ليس ربا.
ولكن عليك إذا أعطاهم مال بشكل دوري كل شهر، يجب أن يكون هناك حساب ختام، ولكن إذا دخل شخص بهدف الربح فقط من المال، فهذا جائز ولا يوجد به أي شيء فهذا نوع من أنواع الشراكة.
وسأل أحد الأشخاص قائلاً، كان معي مبلغ من المال، وقمت بشراء شهادة استثمار بعائد 15%، يأخذ الفائدة يصرف بها على أسرته، لأن مرتبه لا يكفي لمتطلبات أسرته.
أجاب عليه الشيخ قائلاً، بأن معاملات البنوك لا تخرج من تحت البنود التي وضعها الإسلام للربا، فهي قروض مؤجلة بزيادة محددة، أما الزيادة التي أصبحت بديلاً للأجل هيا ربا وهذا حرمه الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم واتفق عليه أهل العلم أجمع.
أضاف شيخنا بأن نبتعد كل البعد عن الربا فهي من أكبر الكبائر وحرمها الله بشتى طرقها وصورها.
طرح شخص أخر سؤال قائلاً، أنا أعمل بالخارج وكان معي مبلغ من المال، أريد استثماره، لعدم وجود شخص ائتمنه على هذا المبلغ، فقمت بشراء شهادة استثمار ذات عائد ربح بنسبة 15.75% من قيمة المبلغ.
فهل شهادات الاستثمار حرام أم حلال وهل تدرج تحت بند الربا.
أجاب عليه شيخنا قائلاً، المقصود بشهادة الاستثمار بأنها الورقة التي تثبت حق الشخص في المبلغ المودع للبنك، ولها نوعين ذات العائد الثابت والعائد المتغير، والإجابة تندرج تحت معرفة إن كانت ثابتة أم متغيرة.
الشهادة المشتراة من بنك إسلامي ويكون عائدها متغير فهي حلال ويجوز الانتفاع بالأرباح العائدة منها إذا تأكد من أن البنك يراعي الضوابط الإسلامي المشروعة التي تبعد عن بنود الربا.
حيث يكون شروط تلك الشهادة بأن الأرباح السنوية ليست مبلغ محدد، بل حسب المشروع الذي استثمرت فيه المال وحسب ربحه في السنة، على العكس من شهادات الاستثمار ذات الربح الثابت.
حيث أجمع علماء الدين على أن في تلك الحالة تكون الأرباح ربا، فهي مثل القروض التي أجمع العلماء على أنها حرام بسبب أخذ الفوائد على المبلغ المدفوع للقارض، فعليك أخي الفاضل توخي الحذر لعدم الوقوع في تلك المسألة.
حيث نهانا الله ورسوله عن الربا، ووصفها بأنها كبيرة من الكبائر والعياذ بالله، وإن كنت قد تورط في هذا الامر يجب عليك التوبة والتخلص من تلك الأرباح، بإخراجها لليتامى والمساكين تجنباً لغضب الله عليك، والله أعلم.
سيدة تسأل كانت تملك شقه ورث من والدها، وقع زوجها في ديون، فقامت ببيعها وتسديد ما عليه من ديون، وقامت بشراء شهادة استثمار بالمبلغ المتبقي، فهل يجب عليها إخراج زكاة من أرباح الشهادة.
أجاب عليها فضيلة الشيخ قائلاً، إن كان البنك غير إسلامي يقبل الربا والقروض التي يأخذ عليها فوائد، فقد أقبلت على أمر محرم ويجب إنهاء تلك المعاملة.
أما إذا كان البنك إسلامي فعليك إخراج زكاة على مجموع الأرباح والمبلغ المالي كل حول هجري، فيما يعادل 85 جراماً خالصاً من الذهب.
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.
العربية
