يُعتبر عقد البيع من العقود الماليّة التي لا يستغني عنها المسلم، وتتعلق بشؤونه الحياتيّة، لذا أرشد الإسلام إلى ضرورة أن يتفقه المسلمون جميعاً بما يخصّ البيع والشراء، وذلك لكي يتجنّبوا الوقوع في الحرام والمحضور، وإن للبيع أنواعاً من العقود منها ما هو محرَّمٌ ومنها ما هو جائزٌ ومنها ما هو مكروه، ويرجع سبب الحرمة والكراهة والإباحة إلى ما ينبني ويقوم عليه العقد من الشروط والأركان وغير ذلك من الجزئيات، وستوضّح هذه المقالة معنى عقد البيع، وبيان بعض أركانه وشروطه.
البيع لغةً: ضد الشراء، وهو أيضاً الشراء، وهو من الأضداد، وبعت الشيء: شريته، والابتياع: الاشتراء.
معنى عقد البيع اصطلاحاً: يرى فقهاء المذاهب الأربعة أن لعقد البيع مجموعةً من التعريفات، فقد عرَّفه بعضهم بتعريفات واسعة، وعرَّفه آخرون بتعريفات مختلفة تماماً، وبيان بعض تعريفاتهم التي ذهبوا إليها فيما يلي:
لعقد البيع مجموعةٌ من الأركان التي لا ينعقد إلا بها، وقد اختلف الفقهاء في عدد تلك الأركان وكان اختلافهم ناشئاً عن اختلافهم في أركان العقود عموماً، حيث يرى الحنفية أن العقود إجمالاً لها ركنٌ واحدٌ فقط هو الصيغة، وأن باقي الأمور التي عدَّها باقي الفقهاء أركاناً إنما هي شروطٌ عند الحنفية وبيان ما ذهب إليه الفقهاء في أركان عقد البيع فيما يلي:
ويُقصد بصيغة العقد هنا اللفظ المُعبِّر عن إرادة العاقدين من إتمام العقد، وتَبِيّنُ هذه الإرداة من خلال الإيجاب والقبول، أما الإيجاب فهو ما يُصدره العاقد الأول لإبداء رغبته في شراء سلعةٍ معينة ويُسمى موجباً؛ كأن يقول: بعني سلعتك هذه بكذا، أو في بيع سلعةٍ معينة؛ كأن يقول: أبيعك هذه السلعة بكذا.
أما القبول فهو ما يصدر من العاقد الآخر مُعبّراً عن إرادته في إتمام عقد البيع ويُسمى قابلاً، وإلحاقاً بالمثالين السابقين يقول القابل بعد أن يقول له الموجب: بعني سلعتك بكذا؛ وأنا قبلت بيعها لك بكذا، وفي المثال الثاني يقول: وأنا قبلت شراءها منك بكذا
أما العاقدان اللذان هما البائع والمشتري فقد عدَّهما جمهور فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة ركنين من أركان عقد البيع، ولا يجوز البيع بدونهما، وخالف الحنفية فقالوا إنهما من شروط عقد البيع، حيث لم يعتبر الحنفيّة من الأركان غير الصيغة، والخلاف في ذلك شكليٌّ بحت، ومن العلماء من قال إنّ العاقدين يعتبران ركناً واحداً، ومنهم من يرى أن كل عاقدٍ ركنٌ بحد ذاته؛ فالبائع ركنٌ والمشتري ركنٌ آخر
العربية
