إنّ الصكوك الإسلامية أو ما تسمّى "الأوراق الإسلامية" هي عبارة عن إصدار وثائق رسمية وشهادات ماليّة تساوي قيمة حصة شائعة في ملكيّة ما، سواء أكانت منفعة، أو حق، أو خليط منهما، أو مبلغ من المال، أو دين، حيث تكون هذه الملكية قائمة فعلياً أو في طور الإنشاء، ويتم إصدارها بعقد شرعيّ ملتزم بأحكامه.
هذه الصكوك الإسلامية التي نجد عليها إقبالاً كبيراً من المسلمين الذين يراعون في أموالهم عدم أكل أموال الناس بالحرام، والتي تعتبر بنفس الوقت حلاً مثالياً للعديد من أصحاب المشاربع. فهذه الصكوك تعمل على توفير سيولة نقديّة لأصحاب المشاريع بوقت قصير وسريع، وهي بالنسبة للمستثمرين فيها نسبة مخاطرة أقل من غيرها، حيث يمكن بيعها في حالة الخسارة، كما أنّ نظامها يعتمد على مبادئ الشريعة الإسلاميّة وهي بعيدة كل البعد عن الربا وفوائده، وهي لا تمثّل ديناً على صاحبها. كما أنّ هذه الصكوك تساعد الحكومة وأصحاب المشاريع الكبيرة في تغطية العجز الماليّ إن حدث، وهي كذلك مفيدة حيث يمكن استخدامها في بنوك الغرب، ويمكن التداول بها عالمياً.أثبتت الدراسات أنّ لهذه الصكوك دوراً كبيراً في زيادة حجم الاستثمارات المالية التي تنعكس بشكل إيجابي على اقتصاد الدولة، وهذا بالتالي ينعكس إيجاباً أيضاً على دخل الفرد والدخل القوميّ بشكل عام، ويساعد كذلك في تقليل نسب البطالة في البلاد، وكلّه مترابط ويساعد في زيادة الطلب على السلع والخدمات التي تقدمها الدولة، مما يسهم في زيادة الإنتاج، وبالتالي ينعش اقتصاد الدولة بشكل عام، ويحسن موقعها الاستراتيجي من جميع النواحي الأخرى.
على الرغم من الفوائد الكثيرة للصكوك الإسلاميّة، إلّا أنّه لها بعض الجوانب السلبية والعيوب، منها أنّ هذه الطكوك تعتبر عقود ملكيّة وعقود تأجير في الغالب، ويقل منها "عقود الأرباح، كما أنّ عدم وجود خطة واضحة واستراتيجية جيدة لاستعادة أصول هذه الملكية من الصك فإنّ الفرد لن يستطيع امتلاك الأصول أو المشروع الذي يرغب به. وكذلك فإنّه لا يوجد قيود لبيع الصكوك من فرد لآخر، وهذا قد يسبب بعض المشاكل في المشاريه التي لا تستطيع أن تفرض رأيك فيها، وقد يكون شريكك أي كان دون أن يكون له كلمة في ذلك.
بعد أن تمّ إيجاد هذا الحل المثاليّ والأفضل والبديل الشرعيّ للأسهم، فإنّ دولاً إسلامية كثيرة لجأت إليها، منها دول مجلس التعاون المتمثل بـ "الإمارات، والسعودية، وقطر، والبحرين، والكويت"، وماليزيا، وإيران، والسودان، وباكستان. كما وقامت بعض الأجنبية كذلك باستخدام هذا النظام كألمانيا، وبريطانيا، واليابان، وغيرها.
تعتبر دولة الإمارات العربيّة المتحدة الدولة الأولى في هذا المجال، وهي التي بدأ فيها نظام الصكوك بحسب الشريعة الإسلاميّة، وأقيم فيها البنك التجاري الأول الذي يتعامل بالصكوك وهو "بنك دبي الإسلاميّ" في عام 1975م، وهناك أيضاً مصرف عجمان، وبنك الهلال. وقد استفادت الإمارات بشكل كبير جداً من هذه الصكوك، حيث تمّ إصدار ما قيمته سبعة مليارات دولار من هذه الصكوك في عام 2006، وفي عام 2007م تمّ اصدار ما قيمة اثني عشر ملياراً. ومن أهم المشاريع الإماراتية التي تمّ تمويلها بهذه الصحوك مشروع ميناء خليفة والمنطقة الحرّة.
العربية
