قال الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية أن المملكة اتخذت عدة إجراءات منذ تفشي أزمة كورونا لحماية وسلامة المواطنين والمقيمين والتعامل مع الآثار المالية والاقتصادية من خلال إقرار حزمة شاملة من المبادرات العاجلة والمحفزات الاستثنائية تجاوزت 120 مليار ريال، منها تقديم الرعاية الصحية مجاناً لجميع المواطنين والمقيمين في كل ما يتعلق بجائحة كورونا.

 

جاء ذلك الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية،والذي عقد عبر تقنية مؤتمرات الفيديو أمس الأربعاء، حول آثار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وأشار إلى التزام قادة المجموعة بعمل كل ما يلزم للتغلب على جائحة فيروس كورونا وآثارها، وقامت المجموعة بضخ (7) تريليون دولار في الاقتصاد العالمي للحد من الآثار الاقتصادية لهذا الفيروس”.

وتابع، كما تم عقد اجتماع لوزراء مالية دول مجموعة العشرين بدعوة من المملكة لمساعدة الدول المحتاجة ودعم الاستقرار المالي العالمي، حيث تم التوصل إلى اتفاق لتعليق الديون المستحقة على الدول الأشد فقراً لمساعدتها على مواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية لوباء كورونا ابتداءً من الأول من شهر مايو 2020م، وفي ذات السياق تم عقد اجتماع لوزراء الطاقة للمجموعة للتخفيف من تأثير جائحة كورونا على أسواق الطاقة واستقرارها، واجتماع استثنائي بين وزراء الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة تم التوصل فيه لاتفاقٍ إيجابي يعيد التوازن لأسواق النفط التي تأثرت في ظل الأزمة العالمية لتفشي جائحة كورونا.

وأضاف، إنه ومساهمةً من المملكة في الجهود الدولية لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد – 19) فقد قدمت دعماً مالياً قدره (500) مليون دولار للمنظمات الدولية خاصة الصحية منها، كما أعلنت عن تقديم مبلغ (10) ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية لدعمها في الإجراءات التي تتخذها لمكافحة هذا الفيروس، بالإضافة إلى ذلك قدمت المملكة المساعدات الصحية لعدد من الدول الأعضاء المتأثرة من هذه الجائحة، منها اليمن بمبلغ (38 مليون دولار)، ودولة فلسطين بمبلغ (ثلاثة ملايين وعشرة آلاف دولار) من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.