اعلن وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد بن عبدالله الجدعان اهمية الاجراءات التي تستهدف حماية اقتصاد المملكة لتجاوز ازمة جائحة كورونا العالمية غير المسبوقة وتداعياتها الاقتصادية والمالية باقل الاضرار الممكنة.
واكد الجدعان ان هذه الاجراءات جاءت استكمالا للقرارات المتخذة مسبقا للحد من تفاقم الاثار السلبية للازمة من مختلف جوانبها الصحية والاجتماعية والاقتصادية.
حيث افاد ان الحكومة مازالت مستمرة في اتخاذ القرارات الضرورية لحماية المواطنين والمقيمين والاقتصاد بشكل مبكر للحد من تفاقم الازمة من مختلف الجوانب الصحية والاجتماعية والاقتصادية.
وشدد معاليه على ان هذه الازمة العالمية بسبب انتشار الجائحة تسببت بثلاث صدمات في اقتصاد المملكة كل منها كفيل باحداث تغيير مؤثر على اداء المالية العامة واستقرارها ما لم تتدخل الحكومة باجراءات استيعاب لهذه الصدمات، مؤكدا على انه نتج عن انتشار الوباء وما اتخذته الدول الاخرى من اجراءات احترازية صدمة.
والتي تمثلت في انخفاض غير مسبوق في الطلب على النفط وهو ما اثر سلبا على مستوى الاسعار وادى الى انخفاض حاد في الايرادات النفطية التي تعتبر مصدر كبير للايرادات العامة لميزانية الدولة، وتمثلت الصدمة الثانية في الاجراءات الوقائية الضرورية التي تم اتخاذها للمحافظة على ارواح المواطنين والمقيمين وسلامتهم ومنع تفشي الجائحة في توقف او انخفاض كبير من الاشطة الاقتصادية المحلية وهو ما انعكس بالسلب على حجم الايرادات غير النفطية والنمو الاقتصادي العالمي.
اما ثالث الصدمات المؤثرة على المالية العامة فكانت الاحتياجات الطارئة على جانب النفقات غير المخطط لها، والتي استدعت تدخل الحكومة من خلال زيادة الاعتمادات لقطاع الصحة بشكل مستمر لدعم القدرة الوقائية والعلاجية للخدمات الصحية بالاضافة لاعتماد عدد من المبادرات لدعم الاقتصاد وتخفيف اثر الجائحة والمحافظة على وظائف المواطنين .
كما اكد الجدعان ان هذه التحديات مجتمعة ساهمت في انخفاض الايراد الحكومي والضغط على المالية العامة الى مستويات يصعب التعامل معها لاحقا دون الحاق الضرر بالاقتصاد الكلي للمملكة والمالية العامة على المدى المتوسط والطويل، وبالتالي وجب تخفيض مزيد من النفقات في المملكة، وايجاد اجراءات تدعم استقرار الايرادات غير النفطية وبناءا عليه قامت وزارتا المالية والاقتصاد والتخطيط بعرض التطورات المالية والاقتصادية والاجراءات المقترحة لمواجهة هذه التطورات وقد صدرت توجيهات باتخاذ اكثر الاجراءات ملائمة واقلها ضررا واخفها حدة.
وبلع اثر ما تم اقراره من اجراءات توفير 100 مليار ريال تقريبا، وقد شمل مايلي
العربية
