"حقوق الأخوة في أدبيات الألوسي الألوسي رحمه الله (3)

 

هذا هو القسم الثالث من أدبيات الآلوسيِّ رحمه الله في بيان حقوق الأخوَّة وآدابها، وقد شرح فيه البيتَ الثامن مِن القصيدة المعروفة بالقصيدة الشاوية، وقد اشتمل مِن حقوق الصحبة الصادقة على سَعَة الصدر، ومغفرة الزَّلَّات، وقَبول العثَرات، وفضل خَفْض الجناح والتواضع، والترفُّع عن خُلُق التكبُّر والجفاء.




قال رحمه الله في كتابه الدر المنضود:

وينفض تيهًا مِذْرَوَيْهِ مفاخرًا ??? ويدفَعُ مِن فرط التكبُّرِ بالصدرِ

 

أقول:

ينفض: يحرِّك، ونفَض الثوبَ: حرَّكه لينتفض.

والتِّيه - بالكسر -: الصلف والكبر، تاه يَتِيه فهو تائهٌ، وتيهان وتيِّهان مشددة الياء وتكسر.

 

والمِذْرَوان بالكسر: أطراف الألية بلا واحد، وهو المري، ومِن الرأس ناحيتاه، ومن القوس ما يقع عليها طرف الوتر من أعلى وأسفل، وجاء ينفض مِذْرَويه: باغيًا متهددًا، كذا في القاموس، وجاءتْ هذه اللفظة في شعر عنتره[1]، وهو قوله:

أحولي تنفضُ استَك مِذْرَويها
لتقتلَني فهأنذا عُمارا
متى ما تَلْقَني فردَيْنِ تَرجفْ
روانفُ أليتَيْك وتستطارا
وسيفي صارمٌ قبضَتْ عليهِ
أشاجعُ لا ترى فيها انتشارا
وسيفي كالعقيقةِ وهو كِمْعي
سلاحي لا أفلَّ ولا فطارا
وكالورقِ الخفافِ وذات غربٍ
ترى فيها عن الشِّرَع ازورارا
ومطَّرد الكعوبِ أحص صدق
تخالُ سنانَه في الليلِ نارا

 

وقد شرح هذه الأبيات عبدالقادر البغدادي في خزانته[2]؛ ومن ذلك قولُه:

(أحولي تنفض... إلخ، الهمزة للاستفهام الإنكاري التوبيخي.

وحولي: ظرف لتنفض.

واستك: فاعل تنفض.

ومذرويها: مفعوله.

 

والمعنى: أتتوعَّدُني وتهددني واستُك تضيق عن ذلك، وتنفض مِذْرَويها؛ مثلٌ لخفته بالوعيد وطيشه، يقال: جاء فلانٌ ينفض مذرويه، إذا جاء يتهدد.

وقد شرح السيد المرتضى هذه الكلمة في أمالِيه أحسنَ شرح، في كلامٍ نقله للحسن البصري، وقع فيه: ترى أحدهم يملخُ في الباطل ملخًا، ينفض مِذْرَويه، ويقول: هأنذا فاعرفوني.

قال: الملخ هو التثني والتكسُّر، يقال: ملخ الفرس إذا لعب، والمِذْروان: فرعَا الأَليتينِ؛ هذا قول أبي عبيدة، وأنشد بيت عنترة.

 

وقال ابن قتيبة رادًّا عليه:

ليس المذروان فرعي الأليتين، بل هما الجانبان مِن كلِّ شيء، تقول العرب: جاء فلانٌ يضرب أصدريه، ويضرب عِطفيه، وينفض مِذْرويه، وهما منكباه، وذكر أنه سمع رجلًا مِن نُصحاء العرب، يقول: قنع مذرويه، يريد جانبي رأسه، وهما فوداه، وإنما سميا بذلك؛ لأنهما يذريان، أي: يشيبان.

والذرى: الشيب، قال: وهذا أصلُ الحرف، ثم استعير للمنكبين والأليتين والطرفين مِن كل شيء.

 

وقال أمية بن أبي عائذٍ الهذلي يذكر قوسًا - المتقارب -:

على عَجْسِ هتَّافةِ المِذْروينِ ??? زَوْراء مضجعةٍ في الشمال

 

أراد: قوسًا ينبض طرفاها، قال: فلا معنى لوصفِ الرجل الذي كره الحسن، بأن يحرك أليتَيْه، ولا من شأن مَن يبذخ وينبه على نفسه، يقول: هأنذا فاعرفوني، أن يُحرِّك أليتيه.

وإنما أراد أنه يضرب عطفيه، وهذا مما يوصف به المرح المختال، وربما قالوا: جاءنا ينفض مِذْرويه، إذا تهدد وتوعد؛ لأنه إذا تكلم وحرك رأسه نفض قرون فوديه، وهما مذرواه.

 

قال المرتضى:

وليس الذي ذكره أبو عبيدة ببعيدٍ؛ لأن من شأن المختالِ الذي يُزهَى بنفسه أن يهتزَّ ويتثنى، فتتحرك أعطافه وأعضاؤه، ومِذْرواه من جملة ما يهتزُّ ويتحرك؛ لأنهما بارزانِ مِن جسمه، فيظهر فيهما الاهتزاز، وإنما خُصَّ المِذْروان بالذكر مع أنَّ غيرهما يتحرك أيضًا على طريق التقبيح على هذا المختال، والتهجين لفِعْلِه.

 

وقول ابن قتيبة: ليس مِن شأن مَن يبذخ أن يُحرِّك أليتيه، ليس بشيء؛ لأن الأغلب مِن شأن البذاخ المختال الاهتزاز وتحريك الأعطاف، على أن هذا يلزمُه فيما قاله؛ لأنه ليس مِن شأن كل متوعد أن يحرك رأسه وينفض مذرويه، فإذا قال: إن ذلك في الأكثر، قيل له مثله؛ هذا ما أورده السيد المرتضى رحمه الله.

 

وقوله: جاء فلانٌ يضرب أصدرَيْه، قال ابن السكِّيت في إصلاح المنطق بدله: جاء يضرب أزدريه، إذا جاء فارغًا.

قال شارحه ابن السيد: قوله: يضرب أزدريه، إنما أصله أصدريه، فأبدلوا مكان الصاد حرفًا يطابق الدال في الجهر وعدم الإطباق، وهو الزاي.

 

والأصدران: عِرقان يضربانِ تحت الصدغين، لا يُفرَد له واحد، ومعناه: أنه جاء فارغًا نادمًا خائبًا، يلطُم صدغَيْه، ويضرب أعلاهما إلى أسفلِهما - ندمًا وتحسرًا - خديه؛ انتهى.

واعلم أن كلام ابن قتيبةَ مأخوذٌ من كلام أبي مالكٍ، نقله عنه أبو القاسم علي بن حمزة البصري، فيما كتبه على الغريب المصنف لأبي عُبَيد القاسم بن سلَّام، من تبيين غلطاته فيه.

 

قال أبو القاسم: وروي عن أبي عُبيدة: المِذْرى: طرف الأَلية، والرانفة: ناحيتها، ثم قال إخبارًا عن نفسه: يقال: المِذْروان أطرافُ الأَليتين، وليس لهما واحدٌ، وهذا أجودُ القولين؛ لأنه لو كان لهما واحدٌ، فقيل: مِذرًى لكان في التثنية مِذريان بالياء، وما كانت في التثنية بالواو.

 

قال أبو القاسم: كان يجب عليه إذ سَمَت به نفسُه إلى الردِّ على أبي عُبيدة معمر بن المثنى، أن يضبط ما يروي أولًا، وإلا فهو كالذي لم يتمَّ.

والمِذْروان والرانفان بمعنًى واحد، وقد فرق بينهما فجعل المذروين الطرفين، وعبر عنهما بالأطراف، وجعل الرانفة الناحية، وليس كذلك قال أبو عبيدة وغيره، وكلامُ أبي مالك أحكا؛ لأنه أتم.

 

المذروان: أعالي الأَليتين، وأعالي القرنين أيضًا، وكذلك أعالي المنكبين، وكذلك الروانف، الواحدة رانفة، وأنشد بيت عنترة؛ ففي هذا القول دليلٌ على أن المِذْروين ليس باسمٍ لشيءٍ واحد.

ومع هذا فقد قال أبو يوسف بن السكِّيت في باب المثنى: جاء ينفض مِذْرويه، إذا جاء يتوعَّد، وجاء يضرب أزدريه إذا جاء فارغًا، ويقال بالصاد أيضًا.

 

وهذا، وإن كان غير ما قال أبو مالك فإليه يُرجَع؛ لأن تحريكَ المنكبين من فعالِ المتوعد، فيريد أنه متوعدٌ هذا فعاله، ومحرِّكٌ منكبيه، إنما تتحرك له فروعهما وأعاليهما، كما قال أبو مالك، وما حكاه في واحد المِذْروين كلامُ أبي عمرٍو الشيباني، فلم ينسبه إليه؛ انتهى كلامه.

 

قال ابن الشجري: وهذا الحرف مما شذَّ عن قياسِ نظائره، وكان حقُّه أن تصير واوُه إلى الياء، كما صارت إلى الياء في قولهم: ملهيان ومغزيان؛ لأن الواو متى وقع في هذا النحوِ طرفًا رابعًا فصاعدًا، استحقَّ الانقلاب إلى الياء، حملًا على انقلابه في الفعل؛ نحو: يلهي ويغزي.

وإنما انقلبَتِ الواو ياء في قولك: ملهيان ومغزيان، وإن لم تكن طرفًا؛ لأنها في تقدير الطرف؛ من حيث كان حرفُ التثنية لا يحصن ما اتصل به؛ لأن دخوله كخروجه.

 

وصحَّت الواو في المذروين؛ لأنهم بنَوْه على التثنية، فلم يفردوا، فيقولوا: مِذرًى كما قالوا: ملهًى، فصحَّت لذلك، كما صحَّت الواو والياء في العلاوة والنهاية، فلم يُقلَبا إلى الهمزة؛ لأنهم بنَوا الاسمين على التأنيث.

وكما صحت الياء في الثنايين من قولهم: عقلته بثنايين، إذا عقلت يدَيْه جميعًا بطرفَي حبل؛ لأنهم صاغوه مثنى، ولو أنهم تكلَّموا بواحدة لقالوا: ثِناء مهموز كرِداء، ولقالوا في تثنيته: ثِناءين، كرداءين؛ انتهى.

 

وشرح باقي أبيات عنترة في الخزانة، والفخار المتمدح بالخصال، والافتخار وعد القديم، وقد فخر يفتخر فخرًا، وفخره: حسَّنه، فهو فاخر فخور، وكذلك افتخر وتفاخر القوم بعضهم على بعض، والتفاخر التعاظم، والتفخُّر والتعظم والتكبر، وفاخره ومفاخره، وفخارًا: عارضه بالفخر ففخره، أنشد ثعلب:

فأصممت عمرًا وأعميته ??? عن الجودِ والفخرِ يوم الفخارِ

 

وهو نشرُ المناقب، وذكر الكرام بالكرم، وقوله تعالى: ? إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ? [لقمان: 18].

الفخور المتكبر، وقال ابن السكيت: فخر فلان اليوم على فلان في الشرف والجلد والمنطق؛ أي فضل عليه، وفي الحديث: ((أنا سيِّد ولد آدم ولا فخر)).

الفخر: ادِّعاء العظم والكبر والشرف؛ أي: لا أقول تبجحًا، ولكن شكر الله وتحدثًا بنعمه.




والتكبر الاستكبار والتكابر إظهارُ العظمة، والتجبر رمزُ التكبر وزيادته، والصدر أعلى مقدم كل شيء، وأوله ما واجهك، وصدر الإنسان مذكر، وهكذا كل ما تكرر مِن الأعضاء غالبًا.

وحاصل معنى البيت ليس ممدوحي أيضًا بتهديد الناس، ويبغي عليهم ويفاخرهم بدعاويه الكاذبة، وأمانيه الخائبة، ويتكبر على الناس، ويفاخر الأكياس، ويمشي في الأرض، ويُصعِّر خده مرحًا، وما ذاك إلا مِن مزيد صلفه ووقاحته، وقلة حيائه وعدم ديانته، وكل ذلك تعريضٌ بخصوم الممدوح، فإنهم كانوا على هذه الأوصاف المذمومة، ولَعَمري إن الكبر والعجب بالنفس من الخصال المذمومة، والأوصاف المذمومة، وفي الحديث: ((ثلاث مُهلكات: شحٌّ مطاع، وهوى متَّبع، وإعجاب المرء بنفسه))[3].




والواجبُ على العاقل لزومُ التواضع، ومجانبةُ التكبر، ولو لم يكن في التواضع خصلةٌ تحمله إلا أن المرء كلما كثُر تواضعه ازداد بذلك رفعةً، لكان الواجب عليه ألا يتزيَّا بغيره.

والتواضع تواضعان: أحدهما محمود، والآخر مذموم.

والتواضعُ المحمود: تركُ التطاول على عباد الله والإزراء بهم.

والتواضعُ المذموم: هو تواضعُ المرء لذي الدنيا رغبةُ في دنياه.

فالعاقل يلزَمُ مفارقةَ التواضع المذمومِ على الأحوال كلها، ولا يُفارِق التواضعَ المحمود على الجهات كلها، التواضعُ يرفع المرء قدرًا، ويعظم له خطرًا، ويزيده نبلًا.




والتواضعُ لله جل وعز على ضربين:

تواضعُ العبد لربه عندما يأتي من الطاعات، غيرَ معجَبٍ بفعلِه، ولا راءٍ له، عنده حالةٌ يُوجِب بها أسباب الولاية، إلا أن يكون المولى جل وعز هو الذي يتفضَّل عليه بذلك، وهذا التواضع هو السبب الدافع لنفس العجب عن الطاعات.




والتواضع الآخر هو ازدراء المرء نفسَه، واستحقاره إياها عند ذكره ما قارف من المآثم، حتى لا يرى أحدًا من العالم إلا ويرى نفسه دونَه في الطاعات، وفوقه في الجنايات، فالعاقل يلزمه مجانبة الكبر والتكبر لما فيه من الخصال المذمومة:

إحداهما: أنه لا يتكبر على أحد حتى يعجب بنفسه، ويرى لها على غيرها الفضل.

والثانية ازدراؤه بالعالم؛ لأن مَن لم يستحقر الناس لم يتكبر عليهم، وكفى بالمستحقر لمن أكرمه الله بالإيمان طغيانًا.




والثالثة: منازعة الله جل وعلا في صفاتِه؛ إذ الكبرياء والعظمة مِن صفات الله جل وعلا، فمَن نازعه إحداهما ألقاه في النار، إلا أن يتفضَّل عليه بعفوه، ولقد أحسن الذي يقول[4]:

التِّيه مفسدةٌ للدينِ منقصةٌ
للعقلِ مهتكةٌ، للعرضِ فانتبِهِ
لا تشرهنَّ فإن الذلَّ في الشرهِ
والعزُّ في الحلمِ لا في البطش والسَّفَهِ




والتواضع يكسبُ السلامة، ويُورِث الألفة، ويرفع الحقد، ويُذهِب الصد، وثمرةُ التواضع المحبةُ، كما أن ثمرة القناعة الراحة، وإنَّ تواضُعَ الشريفِ يزيد في شرفه، كما أن تكبُّر الوضيع يزيدُ في ضعته، وكيف لا يتواضع مَن خُلق من نطفة مَذِرة، وآخره يعود جِيفة قَذِرة، وهو بينهما يحمل العَذِرة.




أنشدنا الكريزي[5]:

ولا تمشِ فوقَ الأرضِ إلا تواضعًا
فكم تحتَها قومٌ هم منك أرفعُ
فإن كنتَ في عزٍّ وخيرٍ ومنعةٍ
فكم مات مِن قوم هم منك أمنعُ




ويكفيك في هذا الباب ما كان مِن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم للناس، وهم أتباع خفض جناحه لهم، وهو مطاع يمشي في الأسواق، ويجلس على التراب، ويتمزح بأصحابه وجلسائه، فلا يتميَّز عنهم إلا بإطراقه وحيائه، فصار بالتواضع متميزًا، وبالتذلل متعززًا، ولقد دخل عليه بعض الأعراب فارتاع من هيبته، فقال: ((خفِّض عليك، فإنما أنا ابن امرأةٍ كانت تأكل القَدِيد بمكة))[6]، وهذا من شرف أخلاقه، وكريم شيمه، فهي غريزةٌ فطره الله عليها، وجبلَّة طُبع بها، لم تندد فتعد، ولم تحصر فتُحَد.

يليه القسم الرابع بإذن الله سبحانه.




والله أعلم وأحكم

وصلِّ اللهم على سيدنا ونبينا محمدٍ

وعلى آله وصحبه أجمعين




[1] انظر: ديوان عنترة (233 - 239)، تحقيق ودراسة/ محمد سعيد مولوي، المكتب الإسلامي، دمشق، الطبعة الثانية 1403هـ - 1983م.

[2] خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب؛ للعلامة الأديب عبدالقادر بن عمر البغدادي، تحقيق عبدالسلام هارون، 1418 - 1997، المطبعة السلفية، القاهرة، هذا الكتاب هو شرح شواهد الكافية للإستراباذي، قال الأستاذ الفاضل محمد زاهد أبو غدة في كلمة موجزة عن أهمية الكتاب: (والكتاب مبنِيٌّ على كتاب الكافية في النحو، الذي ألفه جمال الدين بن الحاجب، عثمان بن عمر، المولود سنة 570، والمتوفى سنة 646، وهو فقيه مالكي، من كبار العلماء بالعربية، وقد شرحه كثيرون؛ منهم: الرضي الإستراباذي، محمد بن الحسن، المتوفى سنة 688، وجاء عبدالقادر البغدادي ليشرح الشواهد الشعرية التي استدل بها الإستراباذي، في شرحه للكافية، قال الدكتور الطناحي: وهذا الكتابُ شرحٌ لشواهد الرضي على الكافية في النحو، ولكن البغدادي رحمه الله نفذ مِن خلال هذا الشرح إلى تراجم الشعراء والأدباء والعلماء، وأتى بكل غريبة وعجيبة من علوم العربية وفنونها، ثم قال الدكتور الطناحي حول طبعات الكتاب: طُبعت أول طبعة ببولاق بمصر عام 1299، ثم نَشَر منها الشيخ محب الدين الخطيب أجزاءً تمثل ثلثها، وأخرج محمد محيي الدين عبدالحميد جزءًا، وادَّخر الله نشرها كاملة لشيخنا عبدالسلام هارون، وجاءت طبعته في أحد عشر جزءًا ولم يبقَ إلا فهارسها)؛ موقع العلماء السوريين.

[3] عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ثلاثٌ مهلكات، وثلاث منجيات، وثلاث كفارات، وثلاث درجات، فأما المهلكات: فشحٌّ مُطاع، وهوى متَّبع، وإعجاب المرء بنفسه، وأما المنجيات: فالعدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، وخشية الله تعالى في السر والعلانية، وأما الكفَّارات: فانتظار الصلاة بعد الصلاة، وإسباغ الوضوء في السَّبَرات، ونقل الأقدام إلى الجماعات، وأما الدرجات: فإطعام الطعام، وإفشاء السلام، والصلاة بالليل والناس نيام))؛ رواه الطبراني في معجمه الأوسط، وقال الألباني: حسن لغيره؛ كما في صحيح الترغيب والترهيب، رقم (453).

[4] روضة العقلاء ونزهة الفضلاء؛ لمؤلفه محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البستي، (المتوفى: 354هـ تحقيق العلامة محمد محيي الدين عبدالحميد، دار الكتب العلمية ص 56 - 61.

[5] روضة العقلاء ونزهة الفضلاء؛ لمؤلفه محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي، (المتوفى: 354 هـ تحقيق العلامة محمد محيي الدين عبدالحميد، دار الكتب العلمية ص56.

[6] أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم رجلٌ فكلَّمه، فجعل ترعَدُ فرائصُه، فقال له: ((هَوِّنْ عليك، فإني لستُ بمَلِكٍ، إنما أنا ابنُ امرأةٍ تأكلُ القديدَ))؛ رواه عقبة بن عمرو بن ثعلبة، أبو مسعود، كما في سنن ابن ماجه، والحديث فيه رواياتٌ عدة مختلف في صحتها وضعفها.


"