"حكم اخراج زكاة الفطر نقدا، لقد اختلفت آراء العلماء بجواز اخراج زكاة الفطر نقداً، فمنهم من أجازه ومنهم من أكد عدم جوازه، فكانت آراء العلماء بالنسبة لحكم اخراج زكاة الفطر نقداً كما يلي في السطور التالية.

حكم اخراج زكاة الفطر نقدا

اختلف أهل العلم في حكم اخراج زكاة الفطر نقداً على ثلاثة أقوال وهم كالتالي:

القول الأول: ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة إلى عدم جواز اخراج النقود في زكاة الفطر؛ وذلك لأن الأصل في في الكتاب والسنة هو الطعام، ولم يثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أو أحدٍ من أصحابه أنه أخرج النقود بدلاً عن العين، وقد قال نبي الله عليه الصلاة والسلام: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » [رواه مسلم].

كذلك نقل ابن قدامة –رحمه الله- عن الإمام أحمد، قال في إخراج النقود في زكاة الفطر: {أخاف أن لا تجزئه؛ خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم}.

القول الثاني: أجاز مذهب الحنفية اخراج زكاة الفطر نقداً، حيث قال في ذلك الحسن البصري وغيرهم العديد من أهل العلم، رواية في مذهب أحمد، وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة-رحمهم الله جميعاً، وأما من قال بجواز إخراج زكاة الفطر نقداً، وقالوا الهدف من زكاة الفطر نقوداً تعتبر إغناء الفقير يوم العيد، كما أن حصول الإغناء بالنقود قد يكون أبلغ.
القول الثالث: قال في مذهب الإمام أحمد، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً إذا اقتضت ذلك حاجة أو مصلحة، وقالوا: إن الأصل إخراج زكاة الفطر طعاماً، لكن يمكن أن يخرج عن هذا الأصل إذا كان في إخراجها نقداً مصلحة أو دفع حاجة، حيث انهم استدلوا عن ذلك بعدة شواهد منها: ما رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم من أن معاذ بن جبل -رضي الله عنه- قال لأهل اليمن عندما بعثه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إليهم: « ائتوني بعرض ثياب خميس، أو لبيس في الصدقة مكان الشعير، والذرة أهون عليكم، وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ».

فإن ما يعود بالمصلحة والحاجة المجيزة من إخراج النقد بدل الطعام في زكاة الفطر، إذا كان يترتب على إخراجها طعاماً مشقة، فالمشقة منتفية في هذه الشريعة، كما أن ذلك القول وهو جواز إخراج زكاة الفطر نقداً عند الحاجة أو المصلحة أقرب، لما فيه من الجمع بين الأدلة، وتحقيق المصلحة ودفع المشقة، والله أعلم."