حكم استثمار أموال صناديق التكافل في البنوك الربوية.

حكم استثمار أموال صنايق التكافل في البنوك الربوية:
 

استجابةً للقوانين السائدة في بعض البلدان، تقوم صناديق التكافل الاجتماعي باستثمار نسبة من أموالها في البنوك الربوية، فيختلط الحلال بالحرام نتيجة للإيرادات العائدة من تلك البنوك كفوائد على استثمار أموال صناديق التكافل، واختلف علماء الفقه الإسلامي في حكم التعامل مع هذه البنوك والفوائد العائدة منها، وكانت آرائهم كالتالي:
 

• يرى أصحاب الرأي الأول التحريم، وعم جواز التعامل مع الصناديق التي تقوم بهذه المعاملة؛ لأنها تخلط المال الحرام بالحلال.
   
• أما أصحاب الرأي الثاني فيعتبرون نسبة الأرباح العائدة من البنوك، بحكم الحرام اليسير أي القليل.
   
• أصحاب الرأي الثالث، لا يحرمون المعاملة في الصناديق، ولكن يحرّمون المال الحرام العائد من البنوك الربوية، ويرون بضرورة فصل المال الحرام عن أموال الصندوق والتخلص منها، عن طريق انفاقها في أوجه الخير دون اعتبارها صدقات، لتطهير الأموال.