التعزير لغةً هو مصدرُ الفعل المُضعَّف عزّر، والتعزير هو اللَّوم، وعزّرَهُ تعزيراً أي ردّهُ ولامَه، أمّا شرعاً فإنّ تعريفه يختلف على عدّة وجوه، فيرى الحنفية أنّ التعزيرَ هو التأديبُ بلا حدٍّ، أمّا المالكية فهم يُدرِجون أحكامَ التعزير ضمن باب الشرب، أي مع أحكام الضّمان ونحوها، فلا يرون أنّ له فصلاً مستقلاً، ويمكن الأخذ مما ذكروه في مواضعَ لهم أنّه التأديبُ غير الموجب لحقّ الله تعالى أو لحقّ آدميّ، أمّا الشافعية فيرون أنّ التعزيرَ هو التأديب على المعاصي، والذنوب التي لم تُشرع فيها الحدود، وأخيراً فإنّ الحنابلة اختلفوا على تعريف التعزير، وخلاصة ذلك أنّه تأديب على ذنب لا حدَّ فيه ولا كفارة.
يُشرَع التعزيرُ في المعاصي التي لا كفارةَ، ولا حدَّ فيها، ما كان فيه حقّ لله تعالى، أو حقّ للعباد، ومن يقيم حدَّ التعزير، ويطبقه هو وليُ الأمر، أو نائبُه، وهو من اختصاصه، ولا يُشرع إقامته لغيرهم، إلا في حال تأديب الزوج زوجتَه الناشز، والمعلم، وولي أمر الصغير، ويتمّ التعزيرُ بحسب المصلحة، فيعزر الإمام العاصيَ على المعصية التي ارتكبها، والتي لاحدَّ فيها، ولا كفارةَ عقوبةً وردعاً له عنها، ويسبق التعزيرَ التناصحُ، وإنكارُ المعصية عليه، ووعظه، حتى يتوبَ، فإن لم يتب فللإمام أو نائبه أن يعزره.
قد يكون في حكم التعزير ما يمنع الفساد، ويُصلِح الأرضَ ويعمرُها، ويتبين به أنّ الشريعة الإسلامية شاملة لكل جوانب الحياة، وإسناد العقوبة لولي الأمر في التعزير يجعل الشريعة الإسلامية تشمل العقوبات على الجرائم، وأغلب الجرائم ما يدخل تحت القواعد الكلية للشريعة، وتتجدد العقوبات التعزيرية بتجدد المكان، والزمان، والأمم، فيقدر ولي الأمر عقوبتها حسب ما تقتضيه المصلحة العامة، ويراعي بذلك الأحوال، والأقوال.
موسوعة موضوع
العربية
