اهتمت المملكة العربية السعودية بالبيئة وعملت على حمايتها منذ تأسيسها، وتظهر جهود الملك عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - في المحافظة على الحياة الفطرية في اهتمامه الكبير في حفظ عينات حية فطرية من الأنواع المهددة بالانقراض، لذلك أطلق على طائر الحمّرة اسم علمي هو (Ammomanes deserti azizi) نسبة إلى اسم الملك عبدالعزيز.

 

كما شاركت المملكة في الحملة العالمية لإنقاذ المها العربي حين صدرت موافقة جلالة الملك سعود بن عبدالعزيز - رحمه الله - في عام 1383هـ / 1963م على إهداء أربع من المها إلى القطيع العالمي. وتدل السجلات المحفوظة على أن جميع الحيوانات التي أرسلت إلى منطقة الشرق الأوسط فيما بعد هي من نسل الحيوانات الأربعة التي ساهمت بها المملكة العربية السعودية، وتلا ذلك إرسال عدد من المجموعات الأخرى إلى كل من المملكة الأردنية الهاشمية، وسلطنة عمان، ودولة البحرين، والإمارات العربية المتحدة.

 

كما أسس جلالة الملك خالد - رحمه الله - مزرعة الثُّمَامَة التي تحولت الآن إلى مركز الملك خالد لأبحاث الحياة الفطرية، وفيها أعداد كبيرة من الغزلان والمها العربي وغيرها من الحيوانات المهددة بالانقراض، ومثلت النواة الأولى لبرنامج عمل الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، كما أن الملك فهد بن عبدالعزيز - رحمه الله - امتنع عن الصيد، وعمل على الحد من إلحاق الأذى بالحيوان، فمنع صيد المها العربي والغزلان منعًا باتًا، وأصدر نظام الصيد الذي حدد مواسمه ومناطقه، ومنع استخدام البندقية بالصيد كخطوة أولى نحو إعادة التوازن البيئي في المملكة، وتبلورت لديه فكرة إقامة مناطق محمية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها.

 

ونصت المادة الحادية والثلاثون من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 90 وتاريخ 27 / 8 / 1412هـ الموافق 1992م على: "أن تعنى الدولة بالصحة العامة وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن" ، كما نصت المادة الثانية والثلاثون من نفس النظام على أن: "تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها"

 

وقد سنت القوانين الهادفة إلى تنفيذ هاتين المادتين ومنها: نظام المراعي والغابات، ونظام المناطق المحمية، ونظام صيد الحيوانات والطيور البرية، ونظام صيد واستثمار الثروات المائية الحية من المياه الإقليمية، وغيرها من النظم الخاصة بحماية البيئة. وكان ثمرة اهتمام قادة المملكة بحماية البيئة تأسيس أجهزة حكومية تعنى بالبيئة وشؤونها. ونتيجة لوجود عدد من الأجهزة الحكومية التي تهتم بالبيئة أو أحد جوانبها فقد ظهرت الحاجة الملحة للتنسيق بين هذه الجهات لتنفيذ ما يخصها، فأنشئت لجنتان للتنسيق بين هذه الأجهزة هما: لجنة تنسيق حماية البيئة واللجنة الوزارية للبيئة.

 

كما أن الدولة سنت بعض القوانين والنظم البيئية، ووقعت على بعض الاتفاقيات الدولية، وتشارك المملكة العربية السعودية في المؤتمرات العالمية لحماية البيئة