تظهر جهود الملك عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - في المحافظة على الحياة الفطرية في اهتمامه الكبير بحفظ عينات حية فطرية من الأنواع المهددة بالانقراض، وفي مقابلة عدد من العلماء الذين زاروا المملكة العربية السعودية بغرض دراسة التنوع الحيوي فيها؛ لذلك أطلق على طائر الحمرة اسم علمي هو (Ammomanes deserti azizi) نسبة لاسم الملك عبدالعزيز..

 

كما أن المملكة العربية السعودية شاركت في الحملة العالمية لإنقاذ المها العربي حين صدرت موافقة جلالة الملك سعود بن عبدالعزيز - رحمه الله - في عام 1383هـ / 1963م على إهداء أربع من المها إلى القطيع العالمي. وتدل السجلات المحفوظة على أن جميع الحيوانات التي أرسلت إلى منطقة الشرق الأوسط فيما بعد هي من نسل الحيوانات الأربعة التي ساهمت بها المملكة العربية السعودية. وتلا ذلك إرسال عدد من المجموعات الأخرى إلى كل من المملكة الأردنية الهاشمية، وسلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية، ودولة البحرين، والإمارات العربية المتحدة.

 

كما أسس جلالة الملك خالد - يرحمه الله - مزرعة الثُّمَامَة التي تحولت الآن إلى مركز الملك خالد لأبحاث الحياة الفطرية، وفيها أعداد كبيرة من الغزلان والمها العربي وغيرها من الحيوانات المهددة بالانقراض، وقد مثلت النواة الأولى لبرنامج عمل الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها. كما أن الملك فهد بن عبدالعزيز، - رحمه الله -، عمل على الحد من إلحاق الأذى بالحيوان؛ فمنع صيد المها العربي والغزلان منعًا باتًا، وأصدر نظام الصيد الذي حدد مواسمه ومناطقه، ومنع استخدام البندقية للصيد ليكون هذا المنع خطوة أولى نحو إعادة التوازن البيئي في المملكة، وتبلورت لديه فكرة إقامة مناطق محمية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها.

 

وقد صدر النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 90 بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ الموافق 1991م مشتملاً على ثلاث وثمانين مادة. ونصت المادة الحادية والثلاثون منه على: "أن تعنى الدولة بالصحة العامة وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن"، كما نصت المادة الثانية والثلاثون من النظام نفسه على أن: "تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها"

 

وقد سنت القوانين الهادفة إلى تنفيذ هاتين المادتين ومنها: نظام المراعي والغابات، ونظام المناطق المحمية، ونظام صيد الحيوانات والطيور البرية، ونظام صيد واستثمار الثروات المائية الحية من المياه الإقليمية وغيرها من النظم الخاصة بصحة البيئة. وكانت ثمرة اهتمام قادة هذه البلاد بحماية البيئة تأسيس أجهزة حكومية تعنى بالبيئة وشؤونها. ونتيجة لوجود عدد من الأجهزة الحكومية التي تهتم بالبيئة أو أحد جوانبها فقد ظهرت الحاجة الملحة للتنسيق بين هذه الجهات لتنفيذ ما يخصها. فأنشئت لجنتان للتنسيق بين هذه الأجهزة هما: لجنة تنسيق حماية البيئة، واللجنة الوزارية للبيئة.

كما أن الدولة سنت بعض القوانين والنظم البيئية، وانضمت إلى بعض الاتفاقيات الدولية، وتشارك المملكة العربية السعودية في المؤتمرات العالمية لحماية البيئة  .