يُعرّف العنف ضد الأطفال؛ بأنّه الاستخدام المُتعمد للقوة ضد الأطفال، بالضرب أو التعذيب، إلى جانب تعريض الطفل للإهمال الطبي، أو النفسي، أو حتى تجاهل حاجيّاته الأساسيّة في الحياة.
يندرج التحرّش الجنسي أو الاغتصاب تحت مسمّى العُنفِ، فيما يطال هذا المفهوم أيضاً الجانب النفسي لدى الأطفال؛ وذلك بشتمهم، أو وصفهم بأقبح الأوصاف، وتسعى بعض المؤسسات والجمعيّات المُهتمة بشؤون الطفل، إلى الحد من هذه الظاهرة المُقلِقة، وفي هذا المقال سوف نتحدث عن حماية الطفل من العنف.
حماية الطفل من العنف
يُقصد بحماية الطفل من العنف؛ حفظ الطفل من التعرّض لأيٍ من مظاهر وأشكال العنف، والعمل على علاج حوادث العنف حال وقوعها، وفيما يلي نتحدث عن كيفيّة حماية الطفل من العنف:
الأسلوب العلاجي
أي تقديم الوسائل والطُرق التي تتعامل مع قضايا العنف ضد الأطفال؛ أي أنّ تلك الحوادث تكون حاصلة، وأمراً واقعاً، ويتم تقديم الحلول في هذه الحالة، للتخفيف عن الطفل إحساسه بالألم، وغير ذلك من الآثار النفسيّة السيّئة، والتي يُشرف المختصون على علاجها.
يتناول العلاج أيضاً تأثير حوادث العنف على البُنية الجسديّة للطفل، والمشاكل الصحيّة التي تلحق به؛ نتيجة التعرّض للعنف سواء الجنسي، أو الجسدي، ويتم تحديد الطُرق اللازمة لعلاج المشكلة؛ بناءً على طبيعة وحجم المشكلة، وبحسب ما يحدده المختصون في هذا المجال.
الأسلوب الوقائي
يكون باتخاذ الأساليب والطُرق اللازمة، لتفادي حصول العُنف ضد الأطفال، ويكون ذلك من خلال اتّباع ما يأتي:
نشر التوعية بين أفراد المُجتمع: لا سيّما الأُمهات؛ بضرورة عدم ترك أولادهنّ بين أيدٍ غير أمينة، وتوعية الطفل بعدم الذهاب مع الغرباء، أو التعامل معهم دون وجود الأهل، وكيفيّة التصرّف عند التعرّض لذلك.
كما يجب أن تعي الأُسرة كيفيّة التعامل النفسي السوي مع الأطفال؛ فعندما يُخطئ الطفل، يجب عدم اللجوء إلى تعنيفه بالضرب أو الشتم، واستبدال تلك الطريقة، بتفهيمه وتعليمه الطريقة الصحيحة للتصرّف في مختلف المواقف، التي يمرّ بها خلال مراحل نموه.
كما يجب أن تخلو نبرة الكبار مع أطفالهم من الأمر أو التحكم، إلى جانب عدم استخدام التهديد؛ لأنّ ذلك يقلل من ثقة الطفل بنفسه، ويجعله كارهاً لأهله، كما يفقد شعوره بالأمان والاستقرار اللازمين لنموه النفسي والجسدي معاً، بالإضافة أنّه على الآباء فهم نقطةٍ في غاية الأهمية؛ وهي أن إنجابنا للأطفال، لا يعني أبداً حريتنا في التصرّف بحقه.
سن القوانين: لا يكفي القيام بنشر التوعية بين أفراد المجتمع؛ فالبعض يعتبر حماية الطفل من العنف، أو تقليل حدوثه لا يقع ضمن مسؤوليّته الفرديّة؛ لذا لا بُد من سنّ القوانين العاملة، على ضبط تصرّفات الأفراد تجاه الأطفال، وتحمي حقوقهم الواردة، أو المنصوص عليها ضمن الدساتير المعمول بها، ولجعل تلك القوانين سارية المفعول؛ وليست حبراً على ورق؛ يجب تحقيق التكاتف بين مؤسسات الدولة.
الهيئة البرلمانيّة تطرح مشاريع القوانين، ويصوّت عليها النواب فيه بالإجماع أو الرفض؛ لتنتقل في حالة الموافقة إلى الهيئات التنفيذيّة، وهي جهاز الشرطة؛ الذي يتلقى الشكاوى حول انتهاكاتٍ قائمة بحق الأطفال، ويحوّلها بدوره إلى النيابةِ العامّة، ثمّ إلى هيئة القضاء؛ للبت في الحكم أو العقوبة الصادرة بحق مُعنّفي الأطفال، والمتسببين في تعنيفهم، وذلك بحسب القوانين التي سنّتها الهيئات التشريعيّة سابقاً.
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.
العربية
