اهتمت الدولة بتطوير خدمات البنية التحتية ومشروعاتها؛ وبخاصة شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والهاتف التي تحظى بنصيب وافر من موازنة الدولة ومن الدلائل الواضحة على ذلك ما تنعم به مناطق المملكة كلها من توافر تلك الخدمات، وما تزال عمليات تطوير الخدمات مستمرة من خلال صيانة القائمة منها، وإيصال كل الخدمات إلى كل مراكز الاستيطان، واستشراف الحاجات المستقبلية.

 

 

كان من أوائل اهتمامات الملك عبدالعزيز توفير المياه لكل سكان المملكة على الرغم من كبر المساحة، وتباعد مراكز الاستيطان، وقلة الموارد. وقد بدأ أولى خطواته العملية لتأمين مياه الشرب بالمدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ وذلك لما يفد إليهما من أعداد كبيرة من الحجاج والمعتمرين كل عام. وقد أصدر توجيهاته لنائبه في الحجاز (الملك فيصل) بتاريخ 11 / 11 / 1344هـ الموافق 1926م القاضية بإجراء بعض الأعمال على خزانات عين زبيدة. كما صدر أمر ملكي آخر عام 1353هـ / 1934م يقضي بإعادة إنشاء هيئة عين زبيدة وإعداد النظام الخاص بها، كما شمل التطوير بقية مصادر المياه؛ كعين الزرقاء بالمدينة المنورة، وعين الوزيرية والعزيزية  . 

وقد دعت الحاجة الماسة إلى توفير مياه الشرب إلى استدعاء بعثة المساحة الجيولوجية الأمريكية عام 1369هـ / 1950م؛ للدراسة والبحث عن مصادر جديدة للمياه. وقد استطاعت هذه البعثة حفر 20 بئرًا ارتوازية على الطبقة الجبلية بحلول عام 1370هـ / 1951م  .  ونتيجة لهذا النجاح الكبير للبعثات الفنية، في استكشاف المياه والبحث عن مصادرها في جميع أنحاء المملكة. ومع بداية عمل شركة أرامكو في التنقيب عن النفط تم اكتشاف الطبقات الحاملة للمياه في المنطقة الشرقية، وعلى أثر ذلك توالت عمليات حفر الآبار الارتوازية لمياه الشرب في كثير من مناطق المملكة، حيث بلغت بنهاية عام 1371هـ / 1952م نحو 60 بئرًا، وقد أمر الملك عبدالعزيز في العام نفسه بإجراء الماء إلى مدينة الرياض من وادي الباطن، ومن ثَمَّ السويدي والحائر، وهي المواقع التي تم حفر الآبار الارتوازية بها.

وبحلول عام 1373هـ / 1954م بلغ عدد الآبار المحفورة 70 بئرًا، ثم تلا ذلك حفر 6 آبار في الحائر.

ومع ازدياد عدد السكان وزيادة الطلب على مياه الشرب التي بدأت تتناقص؛ لعدم قدرة المياه السطحية التي تم اكتشافها على تلبية الاحتياجات، بدأ البحث عن مصدر آخر لمياه الشرب. ففي عام 1376هـ / 1957م حفرت أول بئر منجورية في الشميسي بعمق 1307م، بطاقة إنتاجية كبيرة. ونظرًا لوفرة المياه في هذه الطبقة فقد تم حفر عدد كبير من الآبار عليها، وأقيمت المشروعات الكبيرة المتكاملة، وشبكات المياه، وخطوط النقل، ونحو ذلك.

وتوالت الدراسات المبنية على أسس علمية لأجل توفير المياه للأغراض المنـزلية والزراعية والصناعية، فتضاعف الجهد والبذل في سبيل البحث والتنقيب عن مصادر مائية جديدة، وحفر المزيد من الآبار الأنبوبية واليدوية لتلبية الطلب المتزايد على المياه. وفي هذا المجال تم حفر ما مجموعه 5505 آبار متعددة الأغراض، خلال الفترة من 1371هـ / 1952م إلى 1418هـ / 1997م، ومن خلالها تم اكتشاف الطبقات الرئيسة والثانوية الحاملة للمياه التي تعد المصدر الثاني للمياه في المملكة. ومن أهم هذه الطبقات: طبقة الساق، وطبقة تبوك، وطبقة الوجيد، وطبقة المنجور، وطبقة البياض، وطبقة الوسيع، وطبقة أم رضمة، وطبقة الدمام، وطبقة النيوجين  . 

ومن أجل العناية بالموارد المائية وتأمينها للشرب والزراعة أسست وزارة الزراعة والمياه (المياه والكهرباء حاليًا) بتاريخ 18 / 3 / 1373هـ الموافق 1953م، وكان من مهمات الوزارة الإشراف على شؤون المياه والقيام بأبحاث المياه والأرصاد، والحفر الارتوازي، وإقامة السدود، والسقيا.

وفي عام 1419هـ / 1998م استحدث هيكل تنظيمي للوزارة مكون من 4 قطاعات، منها قطاع شؤون المياه ويرأسه وكيل للوزارة، وفي أوائل 1424هـ / 2003م تم إنشاء وزارة للكهرباء والماء للإشراف على هذين المرفقين المهمين.

وقد نفذت الوزارة خلال العقود الثلاثة الماضية ما يزيد على 1400 مشروع مياه، اشتملت على المشروعات الكبيرة في المدن الرئيسة، والمشروعات الشاملة التي تغذي عشرات المدن والقرى والهجر، والمشروعات المتوسطة.

كما بلغت كميات مياه الشرب الموزعة في حدود 2200 مليون متر مكعب في السنة، كما تم تشييد 230 سدًا؛ سعة تخزينها نحو 850 مليون متر مكعب، وهناك 35 سدًا؛ سعتها أكثر من 1100 مليون متر مكعب. كما يوجد في المملكة 130 سدًا؛ سعتها 350 مليون متر مكعب، بالإضافة إلى 300 سد قيد التنفيذ  . 

وقد بدأت الخطوة الأولى لإنتاج المياه المحلاة من البحر في المملكة عام 1348هـ / 1929م، عندما أصدر الملك عبدالعزيز أوامره باستيراد جهازين لتكثيف مياه البحر المالحة؛ ليكونا نواة لمحطة التحلية بمدينة جدة؛ وذلك بهدف إيجاد مصدر ثابت للمياه العذبة لسكان جدة ولتخفيف المعاناة التي تواجه الحجاج وزوار المشاعر المقدسة عند وصولهم إلى جدة عن طريق البحر، وهو ما عرف فيما بعد باسم الكنداسة. 

ونظرًا إلى الضغط الكبير على المصادر الطبيعية للمياه، فقد سعت وزارة الزارعة والمياه عام 1385هـ / 1965م إلى إيجاد مصادر إضافية للمياه العذبة؛ لدعم المصادر الطبيعية؛ ما دعا إلى إنشاء مكتب لدراسة الجدوى الاقتصادية والخطوات التمهيدية لإنشاء محطات لتحلية المياه المالحة، و (جدول 30) يلخص الخطوات التي مرت بها مسيرة تحلية المياه المالحة في المملكة.

وقد تم إنشاء 30 محطة تحلية على السواحل الشرقية والغربية للمملكة أنتجت عام 1427 - 1428هـ / 2006 - 2007م أكثر من 1.092 مليون متر مكعب من المياه المحلاة، كما أنتجت المحطات ذات الإنتاج المزدوج 21 مليون ميجا واط / ساعة من الطاقة الكهربائية للعام نفسه  . 

ويبين (جدول 31) إنتاج المياه حسب المصدر خلال العام المالي 1427 - 1428هـ / 2006 - 2007م.

ويبين (جدول 32) توزيع المياه حسب المصدر خلال العام المالي 1427 - 1428هـ / 2006 - 2007م.

ويبين (جدول 33) استهلاك المياه في المملكة حسب المناطق لعام 1427 - 1428هـ / 2006 - 2007م.

 

 

شهدت المملكة نهضة تنموية شاملة أدت إلى زيادة عدد السكان وارتفاع مستواهم المعيشي، كما صاحبت ذلك كله زيادة إمدادات مياه الشرب في المدن الرئيسة المكتظة بالسكان؛ مما أدى إلى زيادة كميات مياه الصرف الصحي، حيث أشارت الدراسات والأبحاث إلى أن 50 إلى 70% من مياه الشرب التي تضخ في الشبكات العامة في المدن تعود مرة أخرى على هيئة مياه الصرف الصحي. من أجل ذلك بادرت الوزارة إلى الاستفادة من هذه المياه بحكم مسؤوليتها عن تنمية مصادر المياه  . 

ويوجد في المملكة 30 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي، تنتج نحو 1.25 مليون متر مكعب يوميًا، يتم ضخ نسبة كبيرة منها للمزارع لإعادة استخدامها في ري المحصولات الزراعية.  وقد بدأت مدينة الرياض تستخدم مياه الصرف الصحي منذ عام 1400هـ / 1980م لأغراض الري والتبريد.

وقد أوجدت المملكة معايير لاستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة للأغراض المختلفة؛ وذلك لضمان الاستفادة منها، بوصفها أحد المصادر الرئيسة للمياه، حيث أصدرت عام 1422هـ / 2001م نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها؛ وذلك للتخلص من مختلف أنواع مياه الصرف الصحي العامة، وتحقيق مستويات آمنة لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي في مجالات الري الزراعي، وري الحدائق العامة والأمكنة الترويحية، وتغذية المياه الجوفية، والتبريد، والأغراض الصناعية، وأي استخدامات أخرى، وتأمين درجة كافية من الوقاية من الأضرار الناجمة عن التلوث وانتقال الأمراض  . 

 

 

تعد الشركة السعودية للكهرباء من شركات الكهرباء الكبرى على مستوى العالم العربي، ومن الشركات الكبرى على مستوى العالم.

فقد تطورت خدمات الكهرباء تطورًا ملحوظًا؛ حيث بلغت سعة التوليد المتاحة لمنظومة الكهرباء في المملكة خلال عام 1427 - 1428هـ / 2006 - 2007م 37.154 ميجاوات من الكهرباء تنتج الشركة السعودية للكهرباء نحو 83%، وتنتج المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة نحو 9% ويتوزع الباقي بين أرامكو السعودية وشركة تهامة، وشركة الجبيل للطاقة، وشركة مرافق (ينبع) حسب ما هو موضح في (جدول 34) .

وقد وزعت هذه المحطات الكهربائية في أرجاء المملكة لتلبية الحاجة حيث وجدت. ويتم نقل الطاقة الكهربائية من محطات التوليد إلى مناطق الاستهلاك عن طريق خطوط هوائية ذات جهد عالٍ يبلغ مجموع أطوالها 23.430 كم، كما تستخدم أيضًا خطوط أرضية يبلغ مجموع أطوالها 2.494كم  . 

وقد استطاعت الشركة السعودية للكهرباء توفير 169.303 جيجاوات / ساعة من الطاقةالكهربائية لزبائنها البالغ عددهم 5.182.539 مشتركًا، وتتكون شبكات التوزيع من 173.662كم من الخطوط الهوائية، و 154.800كم من الخطوط الأرضية المدفونة.

ويبين (جدول 35) توزيع المشتركين وكميات استهلاكهم حسب فئات الاستهلاك على مستوى المملكة لعام 1427 - 1428هـ / 2006 - 2007م.

ونظرًا إلى التطور السريع الذي تشهده المملكة، والحاجة الماسة إلى الطاقة الكهربائية؛ لتواكب هذا التوسع في جميع الاستخدامات، فقد أتيح المجال للقطاع الخاص للدخول في صناعة توليد الكهرباء وبيعها على الشركة السعودية للكهرباء التي تتولى بدورها النقل والتوزيع.د -

 

 

يمكن تناول الاتصالات على النحو الآتي:

 

1 - تطور القطاع:  

 

تطور قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة بدءًا من إنشاء مديرية البرق والبريد والهاتف في عهد الملك عبدالعزيز عام 1345هـ / 1927م، وانتهاء بوزارة معنية بالاتصالات وتقنية المعلومات. وقد أولت الدولة الأطر التنظيمية والتشريعية اهتمامها، فأعيدت هيكلة القطاع، وأنشئت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وصدر نظام خاص بالاتصالات، وتم إقرار نظام التعاملات الإلكترونية الذي يوفر الإطار القانوني للتعاملات الإلكترونية، ويحفظ حقوق الأطراف المتعاملة إلكترونيًا، ونظام جرائم الحاسب الآلي والإنترنت الذي يحفظ خصوصية المستخدم. وضمن التخصيص الذي تنتهجه الدولة فتح سوق الهاتف الجوال، وأصدرت أول رخصة لمشغل إضافي فازت بها شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، مع رخصة لمشغل الجيل الثالث، تبعتها رخصة تشغيل الهاتف الجوال لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين". وقد أصدرت خمس رخص لتقديم خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية باستخدام الأطباق الصغيرة المعروفة بنظام (VSAT) كما أصدرت رخصتان لتقديم خدمات البيانات.

 

وتمشيًا مع التوجه العالمي نحو دمج الاتصالات وتقنية المعلومات تحت مظلة قطاع واحد، كُلفت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بمهمات الإشراف على تقنية المعلومات بالمملكة.

 

 

يتم عرض مؤشرات خدمة الاتصالات من خلال ما يأتي:

 

أ) الهاتف النقال:

 

شهدت خدمة الاتصالات المتنقلة تطورًا ونموًا كبيرين خلال أعوام قليلة على صعيد نسبة الانتشار وتنوع الخدمات وانخفاض أسعارها. وكان للمنافسة في سوق الاتصالات المتنقلة آثار إيجابية كثيرة، أهمها النمو السريع في نسبة الانتشار وأعداد المشتركين؛ حيث وصلت نسبة الانتشار إلى نحو 116% (28.4 مليون مشترك) فـي نهاية عام 1428هـ / 2007م، مقـابل 12% فقط (2.5 مليون مشترك) عام 1422هـ / 2001م، وذلك بمتوسط نموٍ سنوي يصل إلى نحو 46%. وأكثر من 83% من المشتركين هم من مشتركي البطاقات مسبقة الدفع، كما يتضح من (شكل 1) .

 

ب) الهاتف الثابت:

 

بلغ عدد خطوط الهاتف الثابت بالمملكة نحو 4 ملايين خط في 22 / 12 / 1428هـ الموافق نهاية عام 2007م، وبلغ عدد الهواتف المنـزلية منها أكثر من 2.9 مليون خط 73%، ويمثل هذا نسبة انتشار تصل إلى نحو 66.5 خط هاتفي لكل مئة مسكن 66.5%، وهذا هو المعيار المناسب لقياس نسبة انتشار الهاتف الثابت؛ لأن الهاتف في المنـزل يخدم جميع أفراد الأسرة (بعكس الهاتف النقال حيث يمكن أن يكون لكل فرد هاتف نقال خاص به). أما نسبة انتشار الهاتف للسكان في المملكة فقد بلغت 16.3 خطًا هاتفيًا لكل مئة شخص 16.3% وذلك في 22 / 12 / 1428هـ الموافق نهاية 2007م. ويوضح (شكل 2) تطور انتشار خدمة الهاتف الثابت.

 

ج) اتصالات النطاق العريض:

 

نمت سوق خدمات اتصالات النطاق العريض من 24 ألفًا عام 1424هـ / 2003م إلى أكثر من 623 ألفًا في 22 / 12 / 1428هـ الموافق نهاية عام 2007م، بنسبة نموٍ بلغت نحو 126% سنويًا خلال أربعة أعوام. كما سيتضح من خلال (شكل 3) .

 

د) الإنترنت:

 

يقدر ازدياد عدد مستخدمي الإنترنت بنحو مليون مستخدم عام 1422هـ / 2001م ونحو 6.4 ملايين مستخدم في 22 / 12 / 1428هـ الموافق نهاية 2007م، بنسبة انتشارٍ شملت نحو 26% من السكان، وبمتوسط نموٍ بلغ نحو 36% سنويًا. انظر (شكل 4) .