كثير من التجار يقومون بالتهرب من دفع الضرائب المفروضة من قبل بعض الحكومات في الدول الإسلامية، والتي تصل في بعض الأحيان إلى 30% أو 40% بل ويقومون أيضاً بدفع رشاوى إلى بعض الموظفين في الدولة؛ حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، مع العلم أنهم يؤدون الزكاة الشرعية في وقتها، فما الحكم الشرعي في ذلك؟
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإذا احتاجت الدولة المسلمة إلى فرض ضرائب على الناس لمواجهة مصالحهم التي لا غنى لهم عنها، والتي يعود نفعها على مجموعهم ـ كشق الترع، وبناء الجسور، وتشييد المستشفيات، ورصف الطرق ـ وغير ذلك من المصالح الشرعية، وكان بالدولة حاجة حقيقية إلى المال فلا حرج عليها في فرض الضرائب شريطة مراعاة العدل في ذلك؛ لما تقرر في القواعد الشرعية أن تصرف الإمام في الرعية منوط بالمصلحة، وعلى الرعية أن يبادروا إلى أدائها وألا يسعوا إلى التهرب منها أو رشوة من يقومون على جبايتها، والله _تعالى_ أعلم.
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.