إدراكا بأهمية بالوضع العالمي للمملكة، اهتمت رؤية 2030 بتحسين وضع المملكة العربية السعودية فى أهم المؤشرات الدولية.

 

انعكست رؤية المملكة العربية السعودية 2030 بتداعيات إيجابية كبيرة على الاقتصاد السعودي؛ حيث عجلت بإصلاحات واسعة النطاق سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي.

 

كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد أعلن في عام 2016 عن الخطة الطموحة لتنويع اقتصاد المملكة؛ حيث أصبحت هناك ضرورة ملحة لتقليل اعتماد الاقتصاد على النفط وضمان الاستدامة المالية. كما عززت تلك الرؤية من انفتاح السوق السعودي أمام المستثمرين الدوليين، وخلق بيئة أكثر ملاءمة للأعمال التجارية وصديقة للمستثمرين.

 

هذا إلى جانب تطوير الخدمات العامة، وتقليص البيروقراطية والسير مضيا نحو سياسات الخصخصة. ومن الناحية الاجتماعية، ركزت الرؤية -على الأخص- على إصلاح المواقف الاجتماعية تجاه المرأة، وتبنت الرؤية برنامج جودة الحياة 2020.    

 

 

 

وإدراكا لأهمية الوضع العالمي للمملكة؛ اهتمت الرؤية بتحسين وضع المملكة العربية السعودية في أهم المؤشرات الدولية. ومن ثم تسعى الرؤية إلى أن تصبح المملكة ضمن أكبر 15 اقتصادا على مستوى العالم بحلول عام 2030. وبالنسبة لمؤشر التنافسية العالمية، تستهدف أن يرتفع مركزها لتصبح ضمن أفضل 10 دول على مستوى العالم. كما تسعى لرفع تصنيفها العالمي في مؤشر الأداء اللوجستي من المرتبة الـ49 إلى الـ25؛ ما يعزز من ريادة المملكة إقليميا، ومؤشر الكفاءة الحكومية من المركز الـ80 إلى الـ20.

 

وقد انعكست الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية على زيادة الإيرادات العامة للدولة إلى نحو 27.8 مليار ريال في الربع الأول من عام 2019 وهو أول فائض يسجل منذ عام 2014؛ إذا ارتفع إجمالي الإيرادات بنحو 48% في الربع الأول لعام 2019 مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي 2018.

 

وقد صاحب ذلك ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي بمعدل 2.2% في عام 2018؛ حيث بلغت مساهمة القطاع غير النفطي في نمو الناتج المحلي الإجمالي 56.2%، ومن المتوقع أن يستمر هذا الارتفاع بشكل ملحوظ. وتتطلع الرؤية إلى رفع حصة الصادرات غير النفطية من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 16% إلى 50% بحلول عام 2030.

 

وتجدر الإشارة إلى أن وكالات التصنيف الائتماني موديز وفيتش قد أشادت بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بفضل إصلاحاتها الاقتصادية؛ حيث تهدف الحكومة إلى تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2023. كما تم إدراج المملكة العربية السعودية في مؤشر FTSE وMSCI للأسواق الناشئة، والذي يعزز من فرص الاستثمار في المملكة، وذلك بفضل التحسينات الرئيسية بالفعل في قطاعات الاستثمار. كما أعلن صندوق النقد الدولي أن الإصلاحات الاقتصادية في السعودية، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار الطاقة، قد بدأت تؤتي ثمارها.

 

إن التحول الاقتصادي والتنموي والاجتماعي الذي تعيشيه المملكة يعد تحولا استراتيجيا مهما وضروريا لتلك المرحلة. وقد تعهدت المملكة العربية السعودية بإجراء إصلاحات شاملة وجذرية تشمل مجموعة من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية. وبالفعل بدأت المملكة تحصد ثمار تلك الإصلاحات التي أسفرت عن نتائج إيجابية. وقد تبنت الدولة مجموعة من السياسات والاستراتيجيات التي لعبت دورا مؤثرا في قيادة هذا التحول وهي:

 

• تنويع الاقتصاد السعودي والتركيز على النمو غير النفطي: ارتفعت الإيرادات غير النفطية لتصل إلى 76.3 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الحالي أي أكثر من 3 أضعاف الإيرادات غير النفطية المحققة في عام 2014؛ ما يؤكد التقدم الملحوظ في برنامج تحقيق التوازن المالي؛ فقد ظل الاقتصاد السعودي يعتمد على عائدات النفط لتمثل أكثر من 75% من الميزانية العامة؛ ما جعله عرضة للتقلبات في الأسعار ومستويات الإنتاج. ومع تراجع أسعار النفط في عام 2014، بالإضافة انخفاض الاحتياطيات الحكومية، دفع ذلك المملكة العربية السعودية إلى النظر في سياساتها المالية وتحسين أدائها بفضل الإصلاحات التي تهدف إلى التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية.

 

• سهولة وتحسين ممارسة الأعمال: وفقا لتقرير "ممارسة أنشطة الأعمال 2019" الصادر عن البنك الدولي، فإن المملكة العربية السعودية مستمرة في جهودها لتحسين مناخ الأعمال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية؛ فقد استطاعت تقليص الفجوة بينها وبين أفضل البلدان أداء عن طريق تحسين درجتها على مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لتبلغ 63.5 نقطة. وعلى وجه التحديد، اقتربت المملكة من تحقيق 7 من المؤشرات الـ10 الرئيسية لممارسة أنشطة الأعمال - بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، وتوصيل الكهرباء، وتسجيل الملكية، حماية المستثمرين الأقلية، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود.

 

• جذب الاستثمار الأجنبي المباشر: ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية بنسبة 28% في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بنظيره من العام السابق؛ حيث تم تبني نهج أوسع للاستثمارات في القطاعات غير النفطية، كما تم فتح الملكية بنسبة 100٪ للشركات الأجنبية في المملكة العربية السعودية. وقد أطلقت المملكة العربية السعودية برنامجا وطنيا للتنمية الصناعية واللوجستيات، لجذب أكثر من 426 مليار دولار من الاستثمارات بحلول عام 2030 من أجل تنويع اقتصادها؛ حيث تستهدف زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.7% بحلول عام 2030.

 

• العمل بنظام ضريبة القيمة المضافة: أدى تطبيق ضريبة القيمة المضافة في يناير 2018 إلى توفير قدر كبير من الإيرادات للحكومة؛ فقد ارتفع إجمالي الإيرادات العامة من 44.3 مليار دولار في يونيو 2018 إلى 67.8 مليار دولار مقارنة بنظيره في عام 2019.

 

• ضبط المالية العامة، وزيادة الشفافية المالية والإفصاح: شهد قطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال نموا، إضافة إلى تحسن مؤشرات الانضباط المالي والاستدامة المالية. وقد أسهمت تلك الإصلاحات في تقدم ترتيب المملكة في مؤشر حَوكَمة المساهمين ضمن تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي؛ حيث احتلت المرتبة الخامسة عالميا والثانية ضمن مجموعة العشرين في عام 2018 مقارنة بالمرتبة الـ77 في عام 2017. وتعتزم المملكة الانضمام إلى المعيار الخاص لنشر البيانات SDDS لصندوق النقد الدولي. كما تسعى إلى أن تصبح من أهم 10 أسواق مالية على مستوى العالم بحلول عام 2030.

 

• مشاركة النساء في القوة العاملة: تهدف رؤية المملكة 2030 إلى خفض معدل البطالة من 11.6% إلى 7%؛ لذا كان لابد من اتخاذ الإجراءات الخاصة بدخول المرأة السعودية سوق العمل حتى يتسنى لها تحقيق هذا الهدف. وفى هذا الإطار تسعى الرؤية إلى زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة من 22% إلى 30%. كما تدعم الحكومة الفرص التعليمية والمنح الدراسية للمرأة السعودية؛ لما لها من تأثير إيجابي على تعزيز مكانة المرأة وأدوارها في مختلف المجالات؛ ما يؤدي إلى زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.

 

• تنوع مصادر الطاقة: يمر قطاع الطاقة بتغيير واسع، بسبب التركيز على مصادر الطاقة المتجددة، والاستعاضة عن توليد الطاقة من النفط والغاز بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو الطاقة النووية، والتي تحرر مبالغ نقدية في الوقت المناسب. ويأتي ذلك للتصدي لمشكلة ارتفاع الاستهلاك من الكهرباء والمياه بالمملكة والتي تعد من أعلى المعدلات على مستوى العالم.

 

 

وفقا لصندوق النقد الدولي؛ فإن التوقعات بالنسبة للاقتصاد السعودي تعد إيجابية. فقد قام بتعديل توقعاته للنمو المتوقع في المملكة العربية السعودية ليصبح 3% بحلول عام 2020. ويعزى ذلك إلى أنه من المنتظر زيادة طاقة التكرير في المملكة، خاصة مع وجود توقعات ببدء العمل في مصفاة جازان الجديدة في نهاية هذا العام؛ ما سيعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للنفط في عام 2020. ومن المتوقع أن تبلغ قدرتها الكاملة على المعالجة 400 ألف برميل من النفط الخام يوميا. من ناحية أخرى، من المتوقع أن يرتفع معدل النمو بسبب الارتفاع المطرد في أسعار النفط العالمية والمشروعات الجارية لإعادة توجيه الاقتصاد بعيدا عن الهيدروكربونات.

 

وفى هذا الإطار، حققت احتياطيات النفط والغاز الوفيرة في المملكة العربية السعودية حتى الآن ميزة نسبية من حيث تكاليف الطاقة، في حين ساعدت إيرادات التصدير على تمويل خطط التوسع الطموحة في قطاع الطاقة في المملكة. وستستمر حاجة المملكة العربية السعودية إلى زيادة إنتاج الكهرباء في تعزيز موقعها كأكبر بلد مستهلك للنفط في الشرق الأوسط وسادس أكبر دولة في العالم، وفقا لوكالة الطاقة الدولية.

 

 

إلى جانب ذلك، تمتلك المملكة العربية السعودية أكبر سوق لتكنولوجيا المعلومات في منطقة الخليج، وقد قام برنامج التحول الوطني برصد 4 مليارات دولار أمريكي في مبادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مدار السنوات الـ5 المقبلة. ومن المخطط أن تشمل قطاعات النمو المهمة مثل الأمن السيبراني، والشبكات الذكية، التحكم في البنية التحتية الرئيسية باستخدام أنظمة تكنولوجيا المعلومات الجغرافية المكانية.

 

وتركز خطط المملكة العربية السعودية الطموحة على توسيع وتطوير بنيتها التحتية، بالإضافة إلى تطوير كل من السكك الحديدية الخفيفة والثقيلة. كما تسعى المملكة العربية السعودية أيضا الربط بين الخدمات البحرية والحافلات والسكك الحديدية والجوية.

 

وبالنظر إلى المشروعات العملاقة، فإن هناك أكثر من 80 مشروعا ضخما -يتم بناؤها أو التخطيط للبناء بحلول عام 2030- من المتوقع أن تحدث طفرة اقتصادية. ومن أهم تلك المشروعات مدينة نيوم المستقبلية، مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، مدينة المعرفة الاقتصادية في المدينة، مدينة جازان الاقتصادية، مجمعات الملك عبدالله بن عبدالعزيز الطبية، الجبيل الثانية، برج المملكة في جدة، كورنيش الواجهة البحرية في جدة. هذا بالإضافة إلى مشاريع تطوير الطائف، مدينة القادسية الترفيهية، مشروع شاطئ البحر الأحمر السياحي. وتسعى رؤية 2030 إلى أن تنشئ السعودية 3 مدن لتكون ضمن قائمة أفضل 100 مدينة في العالم.