الزكاة ركن من أركان الإسلام، الذي يحقّق التكافل الاجتماعي بين الأفراد، ويحفظ توازن المجتمع، بإعطاء الغني من ماله للفقراء، فلو أنّ كلّ غني أدّى ما عليه من الزكاة الواجبة في أموله لاندثر الفقر من المجتعات، فكانت الزكاة من أهم الوصايا التي أملاها النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابة الذين ابتعثهم لنشر رسالة الإسلام، فالله تعالى شرع الزكاة تطهيراً للمال، ولنفوس الفقراء والأغنياء، حيث قال الله تعالى: (خُذ مِن أَموالِهِم صَدَقَةً تُطَهِّرُهُم وَتُزَكّيهِم بِها وَصَلِّ عَلَيهِم إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُم وَاللَّـهُ سَميعٌ عَليمٌ)، فنفس الغني تتطهّر من الكبر، فالمالك الحقيقي للمال الله سبحانه، وتتطّهر نفس الفقير من بإزالة ما يعلق بها من الحقد على أصحاب الأموال، فتتركّز معاني الأخوّة بين الأفراد، تحقيقاً لقول الله تعالى: (فَإِن تابوا وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ فَإِخوانُكُم فِي الدّينِ)، كما أن الزكاة من الأسبات التي تُدخل الجنة، وتُحقّق الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة، ووردت مقرونة بالصلاة في أكثر اثنين وثمانين موضع في القرآن الكريم، ممّا يدلّ على أهميتها حيث إنها اقترنت بعمود الدين، وأهم أركان الإسلام، وفي المقابل فقد حذّر الشرع من منع الزكاة وعدم إخراجها، ووصف الله تعالى مانعي الزكاة بالمشركين أو الكفار في نصّ القرآن الكريم، حيث قال: (وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ*الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ)، ومن الجدير بالذكر عدم وجود أي علاقة بين الضرائب التي تفرضها الدولة، وبين عدم إخراج الزكاة، فالضرائب لا تحلّ محلّ الزكاة.
يعّرف السهم بأنه الصك أو الوثيقة التي تمثّل الحصة الواحدة في شركة مساهمةٍ ما، وتجدر الإشارة إلى أن جميع الأسهم متساوية في القيمة، وغير قابلة للتجزئة أو التداول بالطرق التجارية، وتبيّن الأسهم حقوق كلّ مساهم له مساهما ما في رأس مال الشركة، كما أن قيمة السهم قابلة للتغيير والتبديل، ويعطي مالكه الحق بالتدخّل في أمور الشركة، ولا يسدّد السهم إلا بعد تصفية الشركة، ولا يأخذ مالكه نصيبه منه إلا بعد سداد الديون، وبناءً على ما سبق فحكم الأسهم الجواز، والدليل في ذلك القياس على ما حدث مع تماضر الأشجعية في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه، فبعد المشاورة بين الصحابة تقرّر إعطاءها ثمانون ألف دينار مقابل سهماً لها من التركة التي كانت من الأموال النقدية والعينية، ولا مانع من الأسهم ما دامت لم تدخل حرمة بيع النقد بالنقد.
اختلف العلماء في كيفية إخراج زكاة الأسهم، وذهبوا في ذلك إلى عدّة أقوال، وفيما يأتي بيان ذلك بشكلٍ مفصلٍ:
ويرّجح من الأقوال السابقة القول الثاني إن أدّى المساهم الزكاة الواجبة عليه، وإن لم يتمكّن المساهم من معرفة موجودات الشركة فعليه إخراج ربع العشر من القيمة الدفترية للسهم، ويرّجح القول الرابع إن كانت الشركة تريد إخراج الزكاة.
موسوعة موضوع