زكاة الذهب.

يبلغ نصاب الذهب ما مقداره 85 غراماً، فإذا كان عند المسلم من الذهب ما يبلغ النصاب؛ وجبت عليه الزكاة، وإذا كان ما عنده من الذهب دون ذلك فلا زكاة عليه، فإذا كان الذهب معداً للتجارة والتكسب أو مدخراً، فإنّه يقوّم بالدراهم، فإن بلغ النصاب وجبت زكاته وإن لم يبلغ المقدار من الذهب، أما فيما يخص حليّ المرأة المعدّ للحاجة بعد سنين، أو للاستعمال، أو للعارية ففي القول الراجح تجب فيه الزكاة، لعموم الأدلة التي توجب ذلك.

نصاب الذهب لكل عيار

يبلغ نصاب الزكاة للذهب الخالص من عيار 24 خمسة وثمانون غراماّ؛ إذ إنّ درجة النقاوة في هذا الذهب هي ما بين (999) و(1000)، وهذه الدرجة هي أعلى درجة نقاوة، أما نصاب الذهب من عيار 21 وعيار 18 فيتم حسابه بطرق مختلفة، منها أن يضرب عدد الغرامات في العيار، ثمّ يقسم على 24، فيكون ناتج العملية ذهب خالص من عيار 24، وإذا بلغ ناتج عملية الحساب 85 غراماً أو أكثر فعليه زكاة، وهي 2.5%.

الحكمة من مشروعية الزكاة

الزكاة تشريع جاء بالمحاسن التي من شأنها أن تغرس المودة والرحمة بين المؤمنين، وتتحقق من خلالها المساواة بين أفراد المجتمع، وهو سبب من أسباب التعاون والتراحم بينهم، وسبب أيضاً لقطع كل طريق يهدد الأمن والفضيلة، والزكاة دليل تصديق وقبول المزكي لأحكام الله، وشاهد على صحة إيمانه، ورجائه في تحصيل الأجر العظيم الذي وعد الله به، والزكاة تزكي فاعلها، وتطهره من الأخلاق الدنيئة كالشح والبخل، وتصرف عنه العقوبة، وهي من موجبات مغفرة الذنوب، ومن قام بها طاعةً لله عن طيب نفسٍ منه فقد اهتدى وفلح، وهي من أسباب تفريج الكربات، وقضاء الحوائج، والستر في الدنيا والآخرة.