تجب الزكاة في الأموال المدخرة إذا توفرت فيها شروط الزكاة مثل بلوغ النصاب ومرور الحول وغيرها، وقيمة الزكاة في الأموال النقدية هي ربع العشر، أي ما قيمته 2.5% من المبلغ، ويمكن حساب قيمة الزكاة عن طريق تقسيم المبلغ المالي على الرقم 40، والقيمة الناتجة هي قيمة الزكاة الواجبة في هذه الأموال.
تجب الزكاة على رأس المال الأصلي لأنّه ملكية باقية لصاحبها، حيثُ قال تعالى: (وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ)، أما الفوائد الربوية لا يجوز الزكاة فيها وذلك لأنّها أموال غير مملوكة أصلاً وهي أموال حرام والمال الحرام يتم التصدق به وإخراجه بأكمله للفقراء والمساكين.
أجاب الشيخ ابن باز رحمه الله عندَما سئل عن زكاة المال المدخر بنية الزواج أنَّ الزكاة لا تسقط عنه بوجود النية، وينطبق هذا الأمر كذلك على المال الذي يتم ادخاره بنية إيفاء الدين أو شراء عقار وغيرها، فالزكاة واجبة على هذا المال إذا حالَ عليه الحول وذلك لأنّ الله فرض الزكاة ولم يجعل مقصد الجمع يسقط الزكاة عن المال، كما أنّ الزكاة تزيد من المال ولا تنقصه، قال الله سبحانه: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا).
من يشتري الأسهم بهدف الاستثمار فقط، أي بقصد الربح والتنمية لا التجارة والبيع والشراء فعليه أن يقوم بإخراج زكاة أرباح هذه الأسهم فقط، حيثُ إنّ امتلاك الأسهم للاستفادة من أرباحها السنوية ينطبق على شراء العقارات والاستفادة من ربحها وغيرها، ولهذا فهي تاخذ ذات الحكم، أما من اقتنى الأسهم بهدف البيع والشراء أي بهدف التجارة، فعليه أن يقوم بتقويم سعرها عندَما يمر عليها حول كامل، ويخرج من القيمة ما مقداره ربع العشر، أو 2.5% من القيمة، حيثُ إنّ حكمها هو ذات حكم عروض التجارة.
موسوعة موضوع
العربية
