بُنيت السياسة السعودية الخارجية على أسس ومرتكزات ثابتة، وهي تقوم على أحكام الشريعة الإسلامية، والمواثيق الدولية، والأعراف الدبلوماسية، ولها طرائقها وأساليبها المتزنة في استخدامها للوسائل الحديثة التي تحقق أهدافها، وتعتمد على الهدوء، وضبط النفس، والصراحة، والاستقلالية، وقد أكسبها هذا احترامًا وتقديرًا على المستوى العربي، والإسلامي، والدولي  . وفي عهد الملك خالد تطورت وزارة الخارجية؛ فقد تم تعديل هيكلها الإداري عام 1400هـ / 1980م بما يناسب التطورات الحديثة، ليسهم في سرعة إنجاز الأعمال المنوطة بها، وكان لانضمام المملكة إلى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1400هـ / 1980م أثره في تنظيم حقوق المبعوث الدبلوماسي وامتيازاته وتوضيحها  ؛  مما كان له الأثر الواضح في زيادة التعاون بين المملكة ودول العالم، فقد زاد عدد السفارات الجديدة للمملكة في الدول الأخرى، وكذلك عدد السفارات الجديدة لدول العالم في المملكة، إضافة إلى القنصليات  . لقد زاد ثبات السياسة الخارجية للمملكة على الأسس والمرتكزات التي قامت عليها؛ نتيجةً لدور الملك خالد الفعَّال على الساحة العربية والإسلامية والدولية؛ ففي مجال ترسيخ العلاقات الخارجية للمملكة قام الملك خالد بزيارة الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وعُمان، وقطر، والكويت  ،  والأردن، والسودان، وسورية، وليبيا، والمغرب، ومصر، وإيران، وباكستان، وإسبانيا، وألمانيا، وبلجيكا، وفرنسا، والمملكة المتحدة (بريطانيا)  ، والولايات المتحدة الأمريكية، فشملت زياراته 19 دولة في 23 زيارة، أظهر خلالها ثوابت السياسة السعودية، ومواقفها تجاه القضايا العربية والإسلامية والعالمية، كما استقبل في المملكة ملوكًا وزعماء ورؤساء لأكثر من 57 دولة من مختلف أنحاء العالم  ،  ناقش معهم القضايا المطروحة على الساحة الإسلامية والدولية، والعلاقات المشتركة بين بلدانهم والمملكة، وتم عقد كثير من الاتفاقيات، بما يخدم المصالح الوطنية والإسلامية، ويوطد السلام والاقتصاد العالمي.

 

 

كانت رؤية المملكة حول ضرورة التعاون الأمني بين دول الخليج العربي خطوة في الطريق الصحيح، وكان عام 1399هـ / 1979م بداية لتوقيع كثير من الاتفاقيات الأمنية الثنائية بين المملكة وبعض دول الخليج، وبين دول الخليج بشكل ثنائي، وتم التباحث حول المسألة الدفاعية بين وزراء الدول الخليجية أثناء مناورة كانت تقيمها المملكة في المنطقة الجنوبية  .  ومع اندلاع الحرب العراقية الإيرانية عام 1400هـ / 1980م واضطراب الأحوال السياسية في المنطقة أصبح الهاجس الأمني الركيزة الأساسية للمشاورات المتواصلة بين قادة الدول الخليجية؛ وقد قام وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبدالعزيز بزيارة للكويت، وأجرى اتصالات ببقية الدول حول موضوع الأمن، ومن خلال هذه المبادرات طرحت المملكة مشروع الأمن الجماعي لدول الخليج العربية، وناشدت المنظمات الدولية وقف هذه الحرب في سبيل صيانة أمن المنطقة واستقرارها  . ومن خلال سعي الملك خالد الدؤوب لتحقيق التضامن العربي والإسلامي؛ كان قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 21 / 7 / 1401هـ الموافق 25 / 5 / 1981م، وهو إحدى ثمار الخير في عهده، وضم كلاً من: المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وسلطنة عُمان، ودولة قطر، ودولة الكويت  ؛ لإيمان هذه الدول بالمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها، ورغبتها في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين، وصولاً إلى وحدتها، واقتناعًا منها بأن التنسيق والتكامل فيما بينها يخدم أهداف الأمتين العربية والإسلامية، وكان انعقاد الدورة الثانية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض بين 14 و 15 محرم 1402هـ الموافق 10 و 11 نوفمبر 1981م، وقد استعرض المجلس الوضع السياسي، والاقتصادي، والأمني في منطقة الخليج، وأكد تأييده المطلق لنضال الشعب الفلسطيني، وناقش النـزاع القائم بين العراق وإيران، وما نجم عنه من تهديد لأمن المنطقة واستقرارها، كما استعرض المجلس الوضع في أفغانستان وما يشكله من مخاطر على السلام العالمي  . وتدخلت المملكة بالوساطة لحل النـزاع القطري البحريني حول الحدود الإقليمية لكل منهما؛ إذ اندلع النـزاع عام 1402هـ / 1982م، وبذلت المملكة المساعي الحميدة لإنهاء الخلاف؛ حفاظًا على أمن المنطقة، واستشعارًا من المملكة بدورها القيادي  . 

 

 

أما موقف الملك خالد تجاه قضايا الأمة العربية؛ فقد أكد وحدة الصف العربي لتسوية الصراع مع إسرائيل، وذلك بأن تكون القرارات بإجماع عربي، وأن ينتج منها سلامٌ عادلٌ يحقق انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي المحتلة، وفي مقدمتها القدس؛ فعمل على تسوية جميع الخلافات بين دول المواجَهة لتبقى صلبة قوية في وجه العدو الصهيوني، ومن ذلك عقد القمة الثلاثية في الرياض عام 1395هـ / 1975م، التي جمعت المملكة ومصر وسوريا  ،  والقمة السداسية في الرياض عام 1396هـ / 1976م، وضمت - إلى جانب المملكة - حكام دول: الكويت، وسوريا، ومصر، ولبنان، بالإضافة إلى منظمة التحرير الفلسطينية  . واستنكر الملك خالد العدوان الإسرائيلي على جنوبي لبنان عام 1398هـ / 1978م استنكارًا شديدًا، وطالب أمريكا بالتدخل لوقف العدوان واحترام القوانين الدولية  .  ولما عقدت مصر اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل عام 1399هـ / 1979م رفض هذه المعاهدة الثنائية، وأصر على أن حل القضية لن يكون إلا بإجماع الرأي  .  وفي عام 1400هـ / 1980م عندما صدر قرار الكنيست الإسرائيلي بجعل القدس عاصمة لإسرائيل كانت المملكة في طليعة الدول التي عارضت هذا القرار، وكثفت جهودها في الأمم المتحدة بتأييد القرارات 465 و 476 و 478، وعَدَّت الإجراءات الإسرائيلية بحق القدس ملغاة وغير شرعية، وطالبت الدول بسحب بعثاتها الدبلوماسية من القدس الشريف  وتُوِّجت هذه الجهود بإعلان المملكة مشروع السلام   عام 1402هـ / 1982م، وسُمِّي مشروع الأمير فهد، وقد هَدَفَ هذا المشروع إلى تقديم عمل عربي موحد يعمل على الحفاظ على التضامن العربي، والوصول إلى سلام عادل وشامل يحفظ للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في تقرير مصيره، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.ووجَّه الملك خالد نداء إلى العالم بتاريخ 19 جمادى الأولى 1402هـ الموافق 13 إبريل 1982م بالتوقف عن العمل يومًا واحدًا تضامنًا مع الشعب الفلسطيني  ،  ولقي هذا النداء ترحيبًا كبيرًا وصدى واسعًا، وكشف عن عِظَم مكانة المملكة بين شعوب العالم؛ لمصداقيتها الدائمة والتزامها باحترام القوانين الدولية، ووضَّح للعالم حجم المأساة الفلسطينية، ومدى الظلم والاستبداد الصهيوني الذي يعانيه الفلسطينيون.كما كان للدعم المادي من قِبَل الملك خالد الأثر الأكبر في صلابة الموقف الفلسطيني تجاه العدو، فقد وجَّه إلى جمع التبرعات عبر اللجان الشعبية التي ارتفعت إيراداتها من 14.345.934 ريالاً عام 1395هـ / 1975م إلى 163.336.609 ريالات عام 1402هـ / 1982م  ،  إضافة إلى إسهام الحكومة عام 1402هـ / 1982م الذي بلغ 184 مليون دولار أمريكي، وذلك تجسيد حقيقي للمواقف الثابتة للمملكة حيال قضية فلسطين والقدس الشريف  . ولأهمية التضامن العربي سعى الملك خالد بكل جهده في سبيل وحدة الصف العربي، فعمل على تكثيف جهوده الدبلوماسية للوساطة بين الأشقاء العرب، فاستطاع حل مشكلة الخلاف القائم بين العراق وسوريا حول تقسيم مياه نهر الفرات  ،  وتوسط لحل مشكلة الخلاف بين مصر وسوريا حول اتفاقية كامب ديفيد  . وكذلك سعى الملك خالد جاهدًا لوقف الحرب الأهلية في لبنان عام 1395هـ / 1975م  ،  وحاول احتواء الأزمة انطلاقًا من أهداف سياسة المملكة الخارجية المتمثلة في تعزيز التضامن العربي، وشاركت المملكة في قوات الردع العربية، كما شاركت في تمويل الميزانية الخاصة بتلك القوات  . 

 

 

تَمَثَّلَ دور الملك خالد في مناصرة القضايا الإسلامية بوضوح في دعوته إلى عقد مؤتمر القمة الإسلامي الثالث بمنطقة مكة المكرمة عام 1401هـ / 1981م؛ لمناقشة قضايا المسلمين، وتوحيد صفوفهم، ورأب الصدع بين الإخوة والأشقاء لمواجهة العدو الصهيوني، وقد انعقد المؤتمر بحضور 38 شخصية من ملوك الدول الإسلامية ورؤسائها وأمرائها، و 24 دولة ومنظمة ومؤسسة إسلامية بصفة مراقبين، وتوصل المؤتمر إلى عدد من القرارات المهمة حول القضايا الحيوية التي تهم أبناء الأمة الإسلامية، وعلى رأسها قضية فلسطين، وقضية أفغانستان، وقضية التضامن الإسلامي، ونبذ الخلافات، وتنظيم التعاون في مختلف المجالات السياسية، والاقتصادية، والثقافية، وقد اتخذ هذا المؤتمر توجهًا إسلاميًا لصون مصالح الأمة ودعوتها إلى توحيد صفوفها في سبيل كسب حقوقها المشروعة  .وقد وقفت المملكة في عهد الملك خالد إلى جانب الشعوب العربية والإسلامية من أجل نيل استقلالها الوطني، وقد دعمت عددًا من قادة حركات التحرير فيها ماديًا ومعنويًا لتحقيق أهداف هذه الحركات واعتراف المجتمع الدولي بها، ومن ذلك وقوف المملكة إلى جانب شعب كشمير في المطالبة بحقه، والعمل على وقف العدوان الإثيوبي على الصومال، واستنكار الغزو السوفييتي لأفغانستان.وقام الملك خالد بدور كبير في مساعدة الشعوب الإفريقية عمومًا والإسلامية خصوصًا للحصول على استقلالها الوطني  ، وإزالة مظاهر التمييز العنصري الذي مارسته حكومة الأقلية البيضاء في جنوبي إفريقية، ومقاطعة هذه الحكومة إلى حين التجاوب مع إدارة المجتمع الدولي بتمكين الشعب الإفريقي من اختيار نظامه السياسي بإرادته الحرة، وعلى قَدَم المساواة مع باقي المواطنين البيض هناك.وفي مجال التضامن الإسلامي ومساندة الدول المتضررة اقتصاديًا كان للمملكة جهد واضح وملموس؛ فقد قدمت مساعدات مؤقتة في الكوارث الطارئة؛ مثل الزلازل والجفاف والفيضانات، ومن ذلك مبلغ 382 مليون ريال للمتضررين من الجفاف في إفريقية عام 1401هـ / 1981م  ،  ومبلغ 18 مليون ريال وكميات من الخيام والمواد الغذائية والطبية للمتضررين من الفيضانات في الجمهورية العربية اليمنية عام 1402هـ / 1982م  ،  وقدمت مساعدات مؤقتة مرتبطة بظروف محددة؛ مثل جمع التبرعات لمجاهدي فلسطين وأفغانستان، ومن ذلك مبلغ 184 مليون دولار أمريكي للفلسطينيين للعام المالي 1401 - 1402هـ / 1981 - 1982م، كما قدمت مساعدات على شكل قروض لتنمية الموارد البشرية وتأهيلها ولتنمية الموارد الاقتصادية للدول النامية (ومعظمها دول إسلامية) للعام المالي 1401 - 1402هـ / 1981 - 1982م، وقد بلغت 4,445,000,000 دولار أمريكي  ،  وكذلك ساعدت في تأسيس المنظمات الإسلامية والعالمية ودعمهما ومنها: منظمة المؤتمر الإسلامي، ورابطة العالم الإسلامي، والصندوق السعودي للتنمية، ومؤسسات التمويل الإنمائي الدولية.

 

 

أسهمت المملكة في عهد الملك خالد إسهامًا فعالاً من خلال المنظمات الدولية في تقديم الدعم المادي للدول النامية، عن طريق مؤسسات التمويل الإنمائي الدولية، والمؤسسات والبرامج المتخصصة، ومن مؤسسات التمويل الإنمائي الدولية: البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وهيئة التنمية الدولية، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وصندوق النقد الدولي، كما أسهمت المملكة في تأسيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية عام 1397هـ / 1977م، وشاركت في رأس ماله بمبلغ 379,778,000 دولار أي بما نسبته 11%.كما أسهمت المملكة في تمويل عدد من المؤسسات الدولية والبرامج المتخصصة، فمن ذلك تأسيس (برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية) عام 1401هـ / 1981م، كما شاركت المملكة في (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)، وأسهمت سنويًا بمبلغ 3.500.000 مليون دولار، إضافة إلى دعم مكتب الممثل المقيم للبرنامج في المملكة بمبلغ 1,600,000 مليون دولار أمريكي سنويًا.وللمملكة في عهد الملك خالد مشاركة فعالة في (صندوق الأمم المتحدة للنشاطات السكانية) الذي تأسس عام 1396هـ / 1976م، فقد أسهمت المملكة بمبلغ 300,000 دولار سنويًا، وسبق أن قدمت مبالغ مقطوعة للصندوق بلغت 2,200,000 دولار، وتبرعات لمركز المستوطنات البشرية بلغت 180,000 دولار، وشاركت المملكة سنويًا في (صندوق الأمم المتحدة للطفولة) بمبلغ 1,000,000 دولار سنويًا، و (صندوق مكافحة المخدرات) بمبلغ 50,000 دولار  ،  و (البرنامج الـدولـي لمكافحـة العمـى النهري)، وحظي (برنامج الغذاء العالمي) باهتمام المملكة فأمدَّته بـ4,000 طن من التمور سنويًا، إضافة إلى مليون ريال سنويًا. وتقديرًا من المملكة للدور الإنساني الذي تقدمه (اللجنة الدولية للصليب الأحمر)؛ فقد أسهمت المملكة في ميزانيتها السنوية منذ عام 1396هـ / 1976م بمبلغ 750,000 ريال سنويًا، وقدمت لها تبرعات استثنائية بلغت نحو 76 مليون ريال لدعم برامجها الخاصة باللاجئين الفلسطينيين وضحايا النـزاع المسلح في لبنان والحرب الإيرانية العراقية عام 1400هـ / 1980م، وتلقَّت (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) إسهامًا سنويًا من المملكة في ميزانيتها بلغ 400, 000 ريال، وتبرعات في الحالات الطارئة بلغت 150 مليون ريال في المؤتمر الأول لجمع التبرعات لمساعدة اللاجئين في إفريقية الذي نظمته المفوضية عام 1401هـ / 1981م، وأسهمت المملكة سنويًا في ميزانية (وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين) بمبلغ 4,500,000 مليون ريال، وقدمت تبرعات استثنائية بلغ إجماليها نحو 25 مليون ريال للإسهام في تغطية العجز في ميزانيتها وتنفيذ برامجها الإغاثية  . وأسهمت المملكة في حماية البيئة من خلال (برنامج الأمم المتحدة للبيئة) بمبلغ 250,000 دولار منذ عام 1402هـ / 1982م. ولأهمية دور الدول المصدرة للنفط (أوبك) في التنمية الاقتصادية والاجتماعية فقد أُنشئ (صندوق الأوبك للتنمية الدولية) عام 1396هـ / 1976م، وبلغت موارد الصندوق 2,463,000,000 دولار أسهمت فيها المملكة بمبلغ 750,861,000 دولار، أي بما نسبته 30.48%، وبذلك كانت المملكة منذ منتصف السبعينيات أهم الدول الرئيسة المانحة للمساعدات بالنسبة إلى حجم المساعدات الرسمية للتنمية التي وُزِّعت على 70 دولة في العالم وبلغت ذروتها بمبلغ 3,5 بلايين دولار عام 1401هـ / 1981م، وبذلك تبوأت المملكة المركز الثاني بين دول العالم، وكان معدل نسبة هذه المساعدات إلى إجمالي الناتج الوطني 4,20%، ارتفع عام 1401هـ / 1981م إلى نحو 7,7%، فتبوأت بذلك المركز الأول بين دول العالم من حيث نسبة المساعدات إلى الناتج القومي، أما ضمن مجموعة الأوبك فقد تبوأت المملكة المركز الأول من بين الدول المانحة للمساعدات.وقد حظيت المساعدات الإنمائية التي قدمتها المملكة في عهد الملك خالد بتقدير المنظمات والمؤسسات الدولية المتخصصة، وتم إبرازها من خلال تقارير البنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وصندوق النقد الدولي  ،  ومن الجدير بالذكر أن المملكة تتبوأ المركز الأول عالميًا في الإسهام بأكبر نسبة مئوية من دخلها الوطني في المساعدات الخارجية وصناديق الأمم المتحدة.وبالنظر إلى دور المملكة في رسم السياسة النفطية؛ فإنها قد أسهمت إسهامًا كبيرًا في استقرار الاقتصاد العالمي؛ ففي مؤتمرات (الأوبك) عارضت المملكة أي رفع كبير للأسعار، وحبَّذت أن تكون الأسعار متناسبة مع معدلات التضخم العالمية. وعندما ارتفعت أسعار النفط أعانت المملكة الدول النامية من خلال برنامج تمويل التسهيل البترولي الذي أنشأته منظمة الأوبك، فقدمت 2.9 بليون وحدة سحب خاصة عام 1397هـ / 1977م لتمويل هذا البرنامج؛ مما ساعد على استقرار الاقتصاد في هذه الدول  . كما أسهمت المملكة في عهد الملك خالد إسهامًا فعالاً في إيجاد بدائل للطاقة، فانضمت إلى عضوية جمعية الطاقة الشمسية العالمية، وجمعية الطاقة الشمسية لحوض البحر المتوسط، والجمعية الإفريقية للطاقة. وفي عام 1397هـ / 1977م وقَّعت على اتفاقية تعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، ورصدت مبلغ 100 مليون دولار لإنشاء نظام للطاقة الشمسية؛ وذلك للتخفيف من الطلب على النفط وارتفاع أسعاره  .  وقد أصدر الملك خالد بيانًا عام 1402هـ / 1982م   رسم فيه السياسة النفطية للدولة، ونوَّه بجهود حكومته في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي العالمي.

 

 

توفي الملك خالد بن عبدالعزيز - رحمه الله - صباح يوم الأحد 21 شعبان 1402هـ الموافق 13 يونيو 1982م، عن عمر يناهز 71 عامًا، ودُفن في مقبرة العود بمدينة الرياض  .