شروط البيع بالتقسيط.

شروط البيع بالتقسيط في الإسلام:

إنّ أبرز الشروط التي تترتب على عملية البيع بالتقسيط في الشريعة الإسلامية تتمثل في النقاط الآتية:

• عدم هدف البيع بالتقسيط إلى غاية الربا.
• وجوب أن تكون السلعة المُباعة ملكاً للبائع.
• شرط أن يكون البائع قابضاً للسلعة قبل بيعها قبضاً تامّاً مع كامل التصرف بها قبل البيع.
• شرط أن يكون الثمن مُدرجاً ضمن الديون التي تثبت على ذمّة المدين، وألا يكون عيناً.
• شرط أن تكون فترة التقسيط معلومةً، ومواعيد دفع كلّ قسط.
• شرط أن يكون البيع تامّاً دون تعليق عقد البيع لحين أن يتمَّ تسديد جميع الأقساط، حاله كحال البيع الكامل المدفوع.

آداب البيع في الإسلام:

من سِيَم الإسلام أن جعلَ لكل معاملاته شروطاً، وأحكاماً، وآداباً لإنجازها، والبيع من المعاملات التي وضع لها الإسلامُ آداباً تحكم وتضبط تعاملاتها، ومن أبرز تلك الآداب في البيع الإسلامي نذكر ما يلي:

• إخراجُ الصدقات، وذلك محاولةً للتكفير عن أيّ ذنب، أو خطأ قد وقع عن قصد، أو غير قصد خلال المعاملات التجارية.
• تجنّبُ حلف الأيمان، فقد يلجأ التاجر لقسم الأيمان، لكي يثبت صدقَه، مع أنّ الأساس فيه أن يكونَ صادقاً، دون الحاجة لإثبات ذلك.
• الصدقُ في التعامل التجاري بشكل عامّ، من حيث الإدلال على البضاعة دون غشّ، أو تزوير فيما يتعلق بمواصفاتها، والأمور المهمّة.
• التساهلُ والتسامح في البيع بين البائع والمشتري.
• النهيُ عن النجش، وهو أن يقومَ أحد الزبائن بزيادة سعر البضاعة، وهو لا يريد شراءها، بهدف تربيح التاجر على حساب الزبون.
• عدمُ البيع بعد الأذان الثاني من يوم الجُمُعَة.
• عدمُ تبخيس بضاعة الناس.
• النهيُ عن الاستدانة التي من وراءها نيةُ مُبيَتة بعدم السّداد