"ضعف مراعاة فقه الأولويات




يحتاج الكثير من الناس، وبعض المجتمعات الإسلامية للتعرف على فقه الأوليات في معالجة المشكلات والقضايا، أو عند التخطيط والتطوير والتجديد، فأي شيء يقدم، وأي شيء يؤخر، الحلول كثيرة، والخطوات والمراحل كثيرة، والآمال والطموحات متعددة ومتنوعة، ولكن الأهم كيف تكون البداية؟ وكيف الأخذ بالأهم قبل المهم؟

 

هذا الموضوع على درجة كبيرة من الأهمية والخطورة، فيجب أن يُعتنى به فلا تترك الأمور دون عناية ودراسة واهتمام، فيتم حصر المشكلات والقضايا الأساسية والآمال والطموحات، ويتم العمل على ترتيبها بحكمة وعقلية واعية وفق أهميتها، لأنه قد يتم البدء بأمور ليست ذات أهمية في الوقت الحاضر، فيكون فيها خطورة على الفرد والمجتمع، ويتسبب في تراجع الأمة وتخلفها.

 

ومن الأمثلة الواقعية في حياة الناس من ينفق أمواله أولاً بأول، ولا يدخر منها شيئاً البتة، فتجده يسافر شرقاً وغرباً، ويأكل ويشرب ويلبس بدون حساب، ويتجاهل الأمور المهمة في حياته وأولها حُسن اختيار الزوجة، ثم العناية بتربية أولاده، ومن ثم توفير السكن المناسب لأسرته، فتجد هؤلاء الصنف من الناس قد أمضوا عشرات السنين، وتنقلوا بين البلدان شرقها وغربها وأكل ألذ المأكولات في أشهر المطاعم في الداخل والخارج، ولكن بعد مرور السنين تجده قد أضاع نفسه وأهله وأولاده وماله، فيندم ويتحسر ولا ينفع الندم.

 

فيجب أن يحرص الأفراد والمنظمات والهيئات على ترتيب وتنظيم أعمالهم وأوقاتهم، ويقدمون الأهم فالمهم، وفق رؤية علمية واضحة، ولا شك أن ذلك يحتاج بعد توفيق الله تعالى إلى مراعاة بعض الجوانب، منها:

1- العناية بوضع معايير لاختيار أفضل الكفاءات الإدارية، يمتلكون سعة أفق وبعد نظر وحكمة في معالجة القضايا والمشكلات.

 

2- القيام بدراسات مستفيضة للواقع والقضايا والمشكلات، ومعرفة آثارها وخطورتها وما يجب تقديمه، وما يمكن تأخيره.

 

3- الاستفادة مما توصل إليه الآخرون في المجتمعات الأخرى المتشابهة في الثقافة، والبيئة، والتوجهات الفكرية والسياسية والتطلعات والآمال.

 

4- الاهتمام بالزيارات الميدانية، والدورات التدريبية وورش العمل لتطوير القدرات الإدارية، لمعرفة الجديد في العلوم الإدارية والتخطيط والتطوير.


"