هو نظام متبع في أغلب الدول الخليجية ويعتبر نظام قانوني يحدد العلاقة بين صاحب العمل والعامل الأجنبي، ولكن قطر ألغت النظام وقامت بعد ذلك بإرجاع القانون ثانيا، وقبل عدة أيام أعلن الوزير الخاص بالعمل عن إلغاء نظام الكفالة.
قام وزير العمل القطري عيسى بن الجفالي النعيمي بالإعلان عن إلغاء نظام الكفالة في قانون العمل رسميا في دولة قطر، وأكد أن أتخاذ هذا القرار يعد من أكبر إصلاحيات لنظام التي تتخذه الدولة، أكد أيضاً على أنه سوف يبدأ العمل به يوم الثلاثاء ديسمبر ، وكما وقد رحب مدير المنظمة الدولي للعمل بأن الإجراءات التي اتخذتها دولة قطر بخصوص إلغاء نظام الكفالة، وقد وصف نظام الكفالة المتبعة في بلاد الخليج العربي على انه نظام للعبودية العصرية.
وقال ايضاً وزير العمل عيسى بن سع الجفالي النعيمي، على أن النظام القديم سوف سيتبدل بالنظام الجديد وسوف يعتمد على عقد العمل حيثُ يشمل نحو 2 مليون عامل أجنبي مقيم في البلد.
وقال أيضاً على أن القانون الجديد سوف يحل مكان نظام الكفالة، ويستبدل بنظام القعود وبذلك يحمي حقوق العمال ويزيد مرونة العمل.
منذ اختيار قطر لاستضافتها بطولة كأس العالم لكرة القدم ، قد تغيرت بعض القوانين الخاصة بالعمل، ولقيت إدانة دولية من بعض الدول على نظام الكفالة المتبع في أغلب دول الخليجية.
أكد وزير العمل النعيمي” انه يرجب بتلقي أي ملاحظات أو نقد بناء، وعلى هذا وسوف سنواصل القيام بذلك في المستقبل، وهو يدعو المجتمع الدولي إلى عد التسرع في إطلاق استنتاجات سابقة لأوانها حول القانون الجديد وإعطائه وقتاً كافيا.
أصدرت دولة قطر بعض التغييرات حول نظام الكفالة المتبعة في دولتها، وأكدت في تصريح لها عبر وزير العمل النعيمي، على أنه تم التخفيف على بعض القيود لإجراءات الخروج من البلد وتغير أصحاب العمل دون موافقة الكفيل، وكما تعتبر هذه الإصلاحات مستمرة، وكما لا تزال بعض التغييرات في عدد كبير من العمال وبما فيهم عمال المنازل.
وقد أصبح بإمكان المهاجرين تجديد التصاريح الخاصة بالإقامة، دون الحاجة لينفرد الكفيل على تجديد تصريح الإقامة، وفي حالة خالف المهاجر تقع المخالفة على العمال في انتهاء صلاحية الإقامة.
وقد اتخذت دولة قطر تعهد على نفسها بالسماح للمهاجرين بتجديد الإقامة بأنفسهم، ولكن حتى هذه اللحظة لم تتخذ الحكومة خطوات لتطبيق هذا التعهد.
العربية
