وافق مجلس الشورى اليوم على اضافة فقرات جديدة وايضا الفقرة الثالة الى المادة الحادية عشر وذالك من نظام الاقامة المميزة، حيث تتضمن المادة الحادية عشر من النظام بفقرتين تنص الاولى على لا يترتب على إلغاء الإقامة المميزة أو إنهائها انتقال الحقوق والمزايا -التي كان يحصل عليها وفقاً للمادة (الثانية) من النظام- إلى أسرته، على أنه إذا تحققت في أيٍّ منهم الشروط الواردة في هذا النظام ولائحته، فله التقدم للحصول على الإقامة المميزة، وايضا تتحدث الثانية الا تخول الاقامة المميزة لحاملها الحق في الحصول على الجنسية السعودية ايضا.
كان عضو المجلس السعودي محمد عبد العزيز الجرباء، قد قام بالتقديم للمقترحات التي تتضمن اضافة فقرة المادة الثالثة والثلاثين والتي تنص على “مدة إقامة الأجنبي في المملكة لا تزيد على 6 سنوات في جميع الأحوال، ويجوز تمديدها لمدة لا تزيد على 6 سنوات أخرى ويجوز تمديد مهنة الطبيب والمهندس وعضو هيئة التدريس الجامعي والعمالة المنزلية، بناء على طلب من صاحب العمل، كما يجوز تمديد المهن الأخرى بناء على موافقة لجنة مختصة -أو أكثر حسب الحاجة- يشكلها وزير الداخلية برئاسة مندوب من وزارة الداخلية وعضوية مختصين من وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية والاقتصاد والتخطيط”.
تخلصت الدراسة واللجنة الامنية للمقترح الى عدم الملائمة وبررت بأن المادة المقترحة وذالك لنظام الاقامة التي تدخل في الاختصاصات ووزارة العمل والتنمية والاجتماعية، لذالك ليس محلها نظام الاقامة، حيث ان انظمة العمل والوائح التنفيذية تضاف الى ذالك ان الائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاته قد حددت المهن التي يمنع توظيف الغير السعوديين بها.
العربية
